تخصص الحكومة العراقية اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء لبحث مطالب المحتجين، استجابة لشروط وضعها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من وزراء القائمة العراقية، وتسلّم مطالب التيار الصدري من أجل إنهاء مقاطعة اجتماعاتها.. لكن عدة شكوك قوية ظهرت في امكان تمكن مجلس النواب من استئناف جلساته اليوم بعد عطلة استمرت ثلاثة اسابيع، وذلك بمقاطعة نواب كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني.

يناقش مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته اليوم موضوع مطالب المتظاهرين، وقال علي العلاق الأمين العام للمجلس في بيان إن الجلسة quot;ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين وما وصلت إليه نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بذلك من خلال الاستماع إلى تقريرها الشامل عمّا تحقق خلال الفترة الماضيةquot;. وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء سيبحث ايضًا quot;بعض مشاريع القوانين التي أنجزتها اللّجنة السياسية الخماسية والمتعلقة ببعض طلبات المتظاهرينquot;.

وقد جاء هذا إثر إعلان نائب رئيس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك أن حضور وزراء القائمة الاجتماع مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة واقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، والتي تصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي كافة.

ومن المنتظر وفقًا لذلك أن ينهي المطلك وعضو جبهته الحوار الوطني وزيرالتربية محمد تميم وعضو الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي مقاطعة الحكومة وأن يشاركوا في اجتماعها اليوم بالرغم من تهديد القائمة العراقية لهم بقطع علاقتها معهم.

فقد اعلنت قيادة القائمة العراقية عن موقف معاكس للمطلك باستئناف مشاركته في اجتماعات الحكومة خلافًا لقرار القائمة بمقاطعة اجتماعاتها منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) الماضي تضامنًا مع مطالب المحتجين في محافظات شمالية وغربية الذين ينظمون تظاهرات واعتصامات منذ اواخر العام الماضي.

وقالت الناطقة الرسمية باسم القائمة النائبة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; إن ائتلاف العراقية يواصل قراره بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء لحين تلبية كل المطالب المشروعة للشعب.

وأكدت quot;أن العراقية ستستمر بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء وبالتضامن مع شركائنا في العملية السياسية وفي مقدمتهم تيار الاحرار الصدري والتحالف الكردستاني وهذا الموقف لن يتراجع حتى الاستجابة الكاملة الى مطالب القوى الاساسية في العملية السياسية ومطالب المتظاهرين الدستوريةquot;.

وثمّنت مواقف رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري quot;على مواقفهما الوطنية المشرفةquot;.. وأكدت أن موقف العراقية موحد ولا رجعة فيه وأنها اتخذت قراراً بإنهاء علاقتها بوزير الكهرباء الذي فشل في توفير الكهرباء مثل فشله في الالتزام بقرارات ائتلاف العراقية الذي جاء به وزيراً في هذه الحكومة التزاماً منها بالمواقف الوطنية واحتراماً للشعب وأنها على استعداد لاتخاذ مثل هذا الموقف مع كل من يخرج عن إرادة الجماهير التي جاءت به الى المناصب والحكومةquot;، في إشارة الى وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي انهى مقاطعته للحكومة وباشر بحضور جلساتها خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة.

وقالت الدملوجي إن ائتلاف العراقية quot;يدين القرارات غير المسؤولة وغير الدستورية وفي غياب نظام داخلي ينظم عمل مجلس الوزراء بإجبار الوزراء على اجازات قسرية بما يتنافى مع أبسط مفاهيم العمل الديمقراطي والتوافقي، ويقع ضمن مخطط مدروس وواضح لتفكيك البلاد وتفتيتهاquot;، في إشارة الى منح المالكي اجازات اجبارية لوزراء العراقية السبعة وتهديده بمنح اجازات مماثلة لوزراء التيار الصدري الستة لمقاطعتهم اجتماعات حكومته.

ومن جهته، كشف رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الاعرجي عن مشاركة أحد وزراء الكتلة بجلسة مجلس الوزراء اليوم لتسليم بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ونقاطه الاربع بخصوص عودة الوزراء.

وأضاف الاعرجي أن بيان الصدر يتضمن اربع نقاط حددها لعودة الوزراء الى اجتماعات مجلس الوزراء وهي : تشكيل لجنة أمنية لها الشأن المباشر في قضية تأجيل الانتخابات دون ايكالها لفرد واحد ودون إهمال المفوضية... وكتابة نظام داخلي لمجلس الوزراء للحد من الدكتاتورية والتفرد.. وتلبية المطالب المشروعة والمقبولة للمتظاهرين إضافة الى إعادة اللحمة الوطنية ومحاولة الجلوس على طاولة حوار مع الجميع.

وأشار الاعرجي في تصريح وزع على الصحافة إلى أنّه في حال قبول هذه النقاط فإن وزراء التيار الصدري سيعودون الى جلسات مجلس الوزراء quot;لأن قرار الانسحاب فني وغرضه تنفيذ هذه النقاطquot;، على حد قوله.

وبغياب وزراء العراقية والأكراد والتيار الصدري تكون الحكومة قد فقدت نصابها القانوني لعقد اجتماعاتها، حيث يقاطعها الآن 17 وزيرًا من مجموع 28 وزيرًا تتشكل منها، إضافة إلى نائبي رئيسها المالكي وهما الكردي نوري شاويس والقيادي في العراقية صالح المطلك، لذلك سعى المالكي الى اعادة الوزيرين كربولي وتميم لتحقيق النصاب المطلوب واستمرار اجتماعات حكومته ريثما يتم الانتهاء من إشغال الوزارات الشاغرة حاليًا.

يذكر أن مدناً عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد تشهد منذ اواخر العام الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي الذي صدرت بحقه هو الآخر مذكرة القاء قبض شملت ايضًا رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي قبل أن يقدم على تقديم استقالته امام المعتصمين في ساحة الاعتصام بالرمادي ولا تزال التظاهرات تخرج في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وجزء من بغداد.

شكوك في تحقق النصاب القانوني

إلى ذلك، ظهرت عدة شكوك في إمكان تمكن مجلس النواب من استئناف جلساته اليوم بعد عطلة استمرت ثلاثة اسابيع، وذلك بمقاطعة نواب كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني.

وأكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون أنّ وزراء التحالف لن يشاركوا في جلسة مجلس النواب اليوم وذلك بعد أن تم سحبهم الى اقليم كردستان بأمر من رئيس الاقليم مسعود بارزاني احتجاجًا على موافقة البرلمان على موازنة البلاد للعام الحالي 2013 بغياب النواب الأكراد وعدم الاستجابة لمطالبهم بتضمينها نصًا يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الاقليم والبالغة اربعة مليارات دولار.

ومن جهته، قال المتحدث باسم كتلة التحالف مؤيد طيب إن نواب كردستان ووزراءهم وبقية المسؤولين في البرلمان والحكومة الاتحاية لن يعودوا إلى بغداد هذا الأسبوع لأنهم في حالة تداول مع قيادة الإقليم وبقية القيادات السياسية الكردستانية وسيتقرر الموقف من العودة في اجتماع لاحق الأسبوع المقبل.

ومن جانبها،اعلنت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي عدم حضور قائمتها في جلسات البرلمان المقبلة. واوضحت أن نواب قائمتها ينتظرون جدول اعمال جلسة البرلمان quot;فإذا كان يتضمن مطالب المتظاهرين سنكون حاضرين وبخلافه لن نحضر الجلسات ونبقى مستمرين في عمل اللجان النيابيةquot;.

وكانت العراقية قاطعت حضور جلسات مجلس النواب وعلقت حضور وزرائها في مجلس الوزراء بعد أسابيع من خروج تظاهرات في عدة محافظات كاحتجاج على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب المتظاهرين.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اجتماعًا اليوم مع زعماء الكتل النيابية لمناقشة قرار تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الانبار ونينوى وأهم القوانين المقرر التصويت عليها ضمن الجلسة.
وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب فإن جدول اعمال الجلسة quot;يتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والتصويت على مشروع قانون وزارة الزراعة والتصويت على مشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية quot;.

وأشارت إلى أنّ جدول الاعمال يتضمن كذلك quot;التصويت على محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بإعادة تأهيل القطاع الصحي وتطوير شبكة الإتصالات في المدن الرئيسية وتحديث مصفى بيجي والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث، وعلى مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية quot;.

لكن عدم إشارة جدول الاعمال لمناقشة مطالب المحتجين يعني أن نواب القائمة العراقية سيقاطعون جلسة البرلمان اليوم مع نواب التحالف الكردستاني، الامر الذي لن يحقق النصاب القانوني لانعقادها،والذي سيؤدي الى تأجيلها الى وقت لاحق، ما يعني تعطل الجلسات لاكثر من شهر مع كل ما يسببه من تعطل عمليات تشريع عدد من القوانين المهمة المعروضة عليه، والمتعلقة بحياة المواطنين وعمل الدولة.