قرر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك العودة إلى الحكومة العراقية برفقة وزيري الصناعة والمعادن والتربية. وأكد النائب محمد الكربولي أن جبهة الحوار الوطني وحركة quot;الحلquot; قررتا إعادة الوزراء إلى الحكومة وتشكيل كتلة العراقية العربية لخوض الانتخابات المحلية.

لندن: أبلغ نائب عراقي quot;إيلافquot; اليوم الأحد أن نائب رئيس الوزراء زعيم جبهة الحوار ضمن القائمة العراقية صالح المطلك قد قرر العودة إلى الحكومة وحضور اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء المقبل وتولي حركته وزارتي الدفاع والزراعة.

وقال إن وزيري الصناعة والمعادن احمد الكربولي والتربية محمد التميمي القياديين في حركة الحل سيعودان معه مع تولي حركتهما وزارتي المالية والاتصالات وفقًا لاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي، موضحًا أن الكتلتين ستعلنان انشقاقهما عن العراقية وتشكيل كتلة العراقية العربية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل.

وقال النائب محمد الكربولي القيادي في الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) بزعامة جمال الكربولي إن حركته وجبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قررتا اعادة وزرائهما إلى الحكومة برفقة المطلك وحضور اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء المقبل منهين بذلك مقاطعة وزراء القائمة العراقية للحكومة منذ شهرين، والتي كانت أعلنتها دعماً لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية الذين بدأوا حراكهم في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وأضاف أنّه بهذا القرار سيحضر المطلك اجتماع الحكومة المقبل برفقة وزيري التربية محمد التميمي والصناعة والمعادن أحمد الكربولي، موضحًا أن هذا القرار اتخذ بعد إنحراف مظاهرات الاحتجاج عن مسارها الطبيعي.

وكشف النائب الكربولي قائلاً quot;إن عودتنا جاءت بعد اجتماع عقد السبت الماضي في منزل دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) بحضوري انا والدكتور صالح المطلك والدكتور جمال الكربولي والدكتور محمد تميم ومعالي وزير الصناعة أحمد الكربوليquot;.

وأوضح أن المالكي quot;قد أكد دعمه لقرار عودتنا و التزامه بما اتفق عليه المطلك مع النائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف المالكي والشيخ عبدالحليم الزهيري القيادي بحزب الدعوة الاسلامية على استلام حركة الحل بزعامة جمال الكربولي حقيبتي المالية والاتصالاتquot;.

وكان القيادي في العراقية محمد علاوي قد استقال من منصب وزير الاتصالات قبل أشهر إثر خلافات حول ملفات فساد في الوزارة... فيما استقال رافع العيساوي وزير المالية مطلع الشهر الحالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين.

واستطرد النائب محمد الكربولي قائلاً quot;إن جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك ستتولى حقيبتي الدفاع التي يتولاها وكالة وزير الثقافة سعدون الدليمي والزراعة التي استقال وزيرها عز الدين الدولة الجمعة في الثامن من الشهر الحالي احتجاجًا على مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في مدينة الموصل الشمالية. ودان الكربولي ما قام به المتظاهرون في مدينة الحويجة مؤخرًا بحرق صور وزراء جبهة الحوار وحركة الحل و صالح المطلك.

وعن توقعاته بردود فعل قيادة القائمة العراقية على قرار عودتهم إلى الحكومة قال الكربولي quot;إن كتلتي الحل والحوار لن تأتمرا بعد اليوم بأوامر اسامة النجيفي (رئيس مجلس النواب) ورافع العيساوي واياد السامرائي (القيادي في الحزب الاسلامي وزير العلوم والتكنولوجيا)quot;.

وأضاف quot;بعد العودة إلى مجلس الوزراء الثلاثاء سنعلن انشقاقنا عن القائمة العراقية لانحرافها عن المشروع الوطني وسوف نشكل كتلة العراقية العربية التي سنخوض بها انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في العشرين من الشهر المقبلquot;.

وسبق لوزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي أن ابلغ quot;ايلافquot; في الثالث من الشهر الحالي quot;أن المتظاهرين ليسوا كل الشارع الانباري أو الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى الى تنفيذ طلبات المتظاهرينquot;.

وتساءل قائلاً quot;ماذا استفاد الشارع عندما انسحب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق ووزراء الحزب الاسلامي من الحكومة عام 2007؟quot;.. وشدد بالقول quot;نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين، كل حسب اختصاصه، فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمانquot;.

وفيما اذا كانت هذه العودة إلى الحكومة ستشكل احباطًا للمحتجين قالالكربولي quot;لقد تكلمنا مع المتظاهرين وشرحنا لهم الموقف وتفهموا ذلك.. ونحن نفرق بين المتظاهرين وقياداتهم.. لأن هذه القيادات يهيمن عليها فصيل سياسي هو الحزب الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين، والمتظاهرون فهموا الامر لكن قيادة التظاهر لا تريد أن تفهمquot;.

وأضاف أنّ قيادة التظاهر واللجان الشعبية للمتظاهرين في جميع المحافظات هم من ائمة المساجد وينتمون إلى الاخوان المسلمين والحزب الاسلاميquot;.

وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي rlm;السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة rlm;المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني rlm;المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء rlm;سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط rlm;الدستور وإقالة الحكومة.

يذكر أنّ القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليًا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.