اجرى صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي بصفته مبعوثا لنوري المالكي مباحثات مع مقتدى الصدر في بيروت اليوم لاقناعه بالعدول عن قراره بمقاطعة وزرائه الستة الحكومة.
علمت quot;ايلافquot; انصالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقيوصل الى بيروت اليوم على متن طائرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخاصة لإجراء مباحثات مع مقتدى الصدر المقيم حاليا في العاصمة اللبنانية، ورافق المطلق في زيارته رئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) جمال الكربولي والنائب حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني.
وقد عقد المطلك ومرافقوه فور وصولهم اجتماعا مع الصدر في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره بسحب وزرائه الستة من الحكومة ومقاطعتهم اجتماعاتها الامر الذي رفع الغطاء الشرعي عن نصابها القانوني بعد مقاطعة وزراء القائمة العراقية الثمانية لها منذ مطلع العام الحالي تضامنا مع المحتجين في محافظات غربية وشمالية وكذلك مقاطعة وزراء التحالف الكردستاني الاربعة منذ اسبوعين احتجاجا على تصديق مجلس النواب على موازنة العام الحالي بغيابهم وعدم تضمينها مطالبهم بتسديد الحكومة المركزية مستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في اقليم كردستان والبالغة اربعة مليارات دولار.
ويبدو ان تكليف المالكي للمطلك ورفاقه بهذه المهمة يهدف الى جعلهم ممثلين للسنة حيث انهم التقوا الصدر بهذه الصفة لإبلاغه بصواب قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى الشمالية والانبار الغربية وهو التأجيل الذي دفع الصدر الى مهاجمة المالكي امس وسحب وزرائه الستة من الحكومة. وتأتي خطوة ارسال المطلك الى الصدر وسط مباحثات تجري لمنح المطلك حقيبة الدفاع وكالة وتكليف وزراء جبهته وكتلة الحل بحقائب وزارات العراقية الشاغرة.
ومن جهته، اوضح المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أن quot;اللقاء شهد التباحث بشأن وضع الوزراء في الحكومةquot; من دون تفاصيل اخرى. ولم يعرف بعد فيما اذا نجح المطلك في اقناع الصدر ام لا خاصة وان الاخير كان اعتبر الهجوم على خطوة وزرائه الانسحاب من الحكومة عملا معاديا.
ويأتي لقاء المطلك مع الصدر في وقت يتعرض فيه هذا الاخير لضغوط من حزب الله اللبناني للعدول عن قراره تعليق عضوية وزرائه في الحكومة حيث يؤكد الحزب أن اجراء الصدر يضعف الحكومة العراقية في وقت يتطلب ان تكون قوية قادرة على مواجهة التطوراتالخطيرة على الساحة السياسية الاقليمية وخاصة ما يتعلق منها بالازمة السورية التي يأخذ الصراع فيها شكل مواجهة طائفية دموية.
وفي وقت سابق اليوم طالب التيار الصدري والقائمة العراقية خلال مؤتمر صحافي مشترك اليوم باستجواب المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة والقيادات الأمنية حول التفجيرات التي ضربت بغداد امس وادت الى مقتل واصابة حوالى 250 عراقيا محملين إياه مسؤولية عدم الكشف عن المسؤولين عنها.
وكان وزراء التيار الصدري اعلنوا مساء امس مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء العراقي احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة، وأكدوا أنها سيديرون شؤون وزاراتهم من داخلها، لكن رئيس الحكومة رد عبر مستشاره الإعلامي وأمهل التيار الصدري حتى الاحد المقبل لإرجاع وزرائه إلى المجلس او إعطائهم إجازة جبرية، لأن الوزارات التي يديرونها ستتأثر بالمقاطعة.
وقد هاجم الصدر في بيان امس قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار وعدّه quot;اقصاء للسنةquot; وquot;ظلما للتشيعquot; ووصف quot;تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفرquot; .وشدد على أن وعد تأجيل الانتخابات بصورة عامة quot;تكريس للطاغوت والدكتاتوريةquot; كما أكد أن البقاء في الحكومة الحالية quot;أمر ضارquot;.. مهددا بالقول quot;سنناقش مليا مع اخوتنا التعليق والانسحاب من الحكومة بل وحتى البرلمان الهزيلquot;.
الامم المتحدة : تأجيل انتخابات الانبار ونينوى مخيب للامال
رفضت الامم المتحدة تأجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى معتبرة ذلك امرا مخيبا للامال مؤكدة انه لا ديمقراطية من دون انتخابات.
فقد أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر quot;عن قلقه العميق حيال قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوىquot;. وقال quot;لا ديمقراطية دون انتخابات والمواطنون في هذه المحافظات يتطلعون الى هذه الانتخابات ويعقدون آمالا كبيرة عليها ، فلا ينبغي أن تخيب آمالهم.quot; واشار الى انه في الوقت الذي تواصل المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات في المحافظات الأربع عشرة فان الأمم المتحدة تناشد الحكومة العراقية والمفوضية العُليا المستقلة للانتخابات ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العشرين من الشهر المقبل في بيئة يسودها السلام والأمن.
وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار لمدة اقصاها 6 اشهر بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المتدهورة فيهما.
ومن جهتهم رفع عدد من مرشحي الانتخابات في الانبار دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار الحكومة القاضي بتأجيل الانتخابات في المحافظة. ومن المنتظر ان يقدم مرشحو نينوى على اجراء مماثل اثر رفضهم ايضا تأجيل الحكومة انتخابات محافظتهم.
وقد اعلنت الكيانات السياسية الرافضة لتأجيل الانتخابات في المحافظة أنها غير ملزمة بقرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة وطالبت في بيان مشترك تلاه رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة المجتمع الدولي بالتدخل في إلزام الحكومة العراقية بالحفاظ على العملية الانتخابية وعدم خرق الدستور من خلال محاولات تأجيل الانتخابات.
واليوم حمّل المالكي quot;جميع المسؤولين والبرلمانيين الذين وقفوا مع دعاة الشحن الطائفي والكراهية مسؤولين دماء العراقيينquot; ملوحا بمقاضاتهم في المحاكم العراقية. وقال المالكي في بيان quot;سنقدم دعاوى قضائية ضد كل من وقف مع الخارجين عن القانون وحرض على الطائفية وحمل السلاحquot;. وشدد بالقول quot;نحمل كل من وقف مع دعاة الشحن الطائفي والكراهية من جميع المسؤولين والبرلمانيين مسؤولية دماء العراقيين الابرياء في التفجيرات الارهابيةquot;.
واكد المالكي انه quot;سيتم رفع دعوى قضائية ضد كل من وقف مع الخارجين عن القانون وحرض على حمل السلاحquot;.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية العراقية انها quot;عملت بمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى بكل إخلاص وتفان من اجل تحقيق امن واستقرار الوطن والمواطن وقدمت لأجل ذلك قوافل من الشهداء والجرحى الذين رسموا بدمائهم خارطة طريق هدفها الأول والأخير استقرار بلدهم بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد ونظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز ومن اجل إحباط خطط الإرهابيين والمستفيدين من مشروعهم الرامي إلى إسقاط العملية الديمقراطيةquot; فإنها quot;تؤكد للمواطنين أنها ستلاحق قضائيا وبالجرم المشهود كل من استخدم وسائل الاتصال الجمعي والمنابر العامة والخاصة في التحريض على الفتنة أو مهد لها بقول أو فعل محرضاً بشكل مباشر أو ممهدا لأجواء الاحتراب المذهبي عبر شحن المشاعر وتجييشها بأغطية سياسية وبحجة الدفاع عن فصيل أو طرف من أطراف الجماعة الوطنية العراقي حيث خول قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب والدستور الجهات ذات الاختصاص التصدي لكل تهديد من هذا القبيل عبر الملاحقة القضائية باعتبار هذه الأفعال إضرارا مباشرا بالأمن والسلام الاجتماعي وتهديدا صريحا لأمن الوطن والمواطنين ولن يكون هناك تساهل في ذلك بعد اليوم .
واكدت الوزارة انها quot;لن تدخر جهداً في تعقب هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم متحملين مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية والقانونية في الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراقquot; كما قالت في بيان اليوم.
يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.