باشر نواب القائمة العراقية والتيار الصدري بجمع التوقيعات المطلوبة لاستجواب المالكي امام البرلمان حول تصاعد الانهيارات الامنية في البلاد يعتقد انه سيكون بداية تنسيق بين الطرفين بمشاركة التحالف الكردستاني لمحاصرة رئيس الوزراء وجس النبض في امكانية سحب الثقة من حكومته.
أعلن نواب القائمة العراقية والتيار الصدري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن البدء بجمع التوقيعات المطلوبة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والبالغة 50 توقيعا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 325 عضوا وهو أمر يمكن تحققه بسهولة نظرا لأن هذه القوى تملك عدد نواب يفوق هذا العدد . ومن المنتظر ان يتم طرح موضوع الاستجواب في اول جلسة لمجلس النواب لدى استئناف اعماله الثلاثاء المقبل بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع.
وشدد النائب عن العراقية علاء مكي على ضرورة تحديد المسؤول عن وقوع التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد واستجواب المالكي المسؤول الامني الاول في البلاد بأسرع وقت لمعرفة ملابسات ما يحدث على ارض الواقع. قال النائب عن القائمة العراقية علاء مكي quot;نحن نتكلم بالضمير الإنساني وما يجري للشعب العراقي من ويلات وآخرها في الاسابيع الاخيرةquot;، موضحا أن quot;العراقية متضامنة مع التيار الصدري والكتل السياسية الاخرى التي رفعت هذا التوجه لمعرفة الاسباب بشكل مباشر من القائد العام للقوات المسلحةquot;.
واكد مكي أن نواب الشعب لايمكن ان يسكتوا على نزيف الدم العراقي الذي يهدر من دون سبب، ولذلك فإنه من الضروري تشخيص اسباب ذلك مؤكدا بالقول quot;لا نريد تسييس المواضيع وانما نسعى الى التوصل للحقيقةquot;.
ومن جانبها، قالت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري ان النواب ممثلي الشعب لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الايدي امام تصاعد التدهور الامني في العاصمة بغداد مشيرة الى ان الشعب ينتظر من أي مسؤول كبير تفسيرات لتصاعد التفجيرات الارهابية التي يسقط ضحاياها يوميا بالعشرات. وحملت المالكي مسؤولية عدم الكشف عن المتورطين والمسؤولين عن التفجيرات . وتساءلت قائلة ان quot;المالكي اكد وجود جهات مسؤولة عن التفجيرات فلماذا لم يكشف عنها لحد الانquot;. واوضحت أن العراق يمتلك عدة أجهزة أمنية في مكافحة الارهاب في وزارتي الداخلية والدفاع لكنها لم تستطع السيطرة على الملف الامني والوقوف بوجه العمليات الارهابية التي تتصاعد يوما بعد آخر.
اما رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية النائب بهاء الاعرجي فقد أشار الى ان الحكومة والعملية السياسية منقوصة وغير مكتملة لتعليق حضور عدد من الوزراء في مجلس الوزراء. واضاف ان
الحكومة الحالية والعملية السياسية اصبحت منقوصة وغير مكتملة بسبب تعليق وزراء القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني حضورهم لاجتماعات مجلس الوزراء الامر الذي يجعلها غير قانونية.
ويعتقد مراقبون للازمة العراقية ان التوجه لاستجواب المالكي سيكون مدخلا للتنسيق بين قوى العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري نحو سحب الثقة من الحكومة حيث بدأت هذه القوى بمشاورات تمهيدية حول الازمة السياسية في البلاد وتعمد تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى . ويقولون ان هذا التنسيق قد يتحول الى تحالف واسع قادر على اتخاذ القرارات المطلوبة لتصحيح مسار العملية السياسية.
وتأتي مطالبة الاستجواب بعد ساعات من اجتماع استثنائي عقده رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بمشاركة وزير الدفاع وكالة ومستشار الامن الوطني وقادة الاجهزة الامنية وكبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية . وتم خلال الاجتماع quot;مناقشة آخر تطورات الوضع الامني واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الثغرات التي يعانيها النظام الامني وتشديد المحاسبة والمتابعة للمقصرين حيث تم اتخاذ سلسلة اجراءات داخلية لتطوير الخطط الامنية بما يكفل سد الثغرات التي يستغلها القتلة والمجرمون لتحقيق اهدافهم الخبيثةquot; كما قال بيان رسمي عن الاجتماع .
والثلاثاء الماضي قتل 52 عراقيا واصيب حوالى 200 آخرين بجروح في 20 هجوما بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة في بغداد ومناطق محيطة بها استهدفت غالبيتها مناطق شيعية . وتبنى تنظيم دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة هذه التفجيرات الدامية وقال في بيان حمل عنوان quot;غضبة الموحدين ردا على اعدام معتقلي اهل السنةquot; ونشر اليوم الاربعاء rlm;على مواقع تعنى باخبار الجهاديين وبينها quot;حنينquot; ان quot;ما وصلكم يوم الثلاثاء هو اول الغيث ومرحلة rlm;اولى لها ثأرا لمن اعدمتموهمquot;. rlm;
واضاف البيان ان هذه التفجيرات جاءت ردا على تصريحات وزير العدل حسن الشمري يوم الاثنين rlm;والتي اكد فيها ان العراق ماض في تنفيذ احكام الاعدام، بعد ايام من هجوم دام على وزارته قتل فيه rlm;rlm;30 شخصا وتبناه تنظيم القاعدة ايضا. وقال التنظيم quot;ها هي الجرعة الاولى من الرد تصلكم ليعلم rlm;اتباعكم الرافضة انهم سيدفعون ثمن افعالكم وتصريحاتكم بحورا من دمائهمquot;على حد تخرصات rlm;التنظيم. rlm;
يذكر ان العراق نفذ العام الماضي 129 حكما بالاعدام على الاقل، مقابل 68 في 2011، وفقا لارقام rlm;وزارة العدل.
وقد حمّل المالكي امس الخطابات التي يطلقها قادة الاحتجاجات مسؤولية التفجيرات التي تشهدها البلاد متهمًا أجهزة مخابرات دول اقليمية بتنفيذ مشروع يهدف إلى جرّ العراق لصراع طائفي والعودة إلى الحرب الأهلية مشددَا على أنّ الأيدي ستبقى على الزناد لمواجهة موجة الإرهاب والتخريب.
وأشار إلى أنّ مطلقي تلك الخطابات والشعارات يهدفون إلى جر العراق إلى حرب طائفية بإيعاز من أجهزة مخابرات إقليمية لم يسمها مؤكدا انه لن يربح منها أحد غير المتطرفين. وقال quot;لم تكن صيحات وخطب المتطرفين في مواقع التظاهر إلا المحرك الأساس للقتل والتخريب الذي يقف خلفه المشروع الإقليمي التدميري الذي لا يريد لهذه الحكومة الاستقرار ولا لهذا البلد البناء والإعمارquot;.