الرباط : كرر المندوب الوزاري لحقوق الانسان في المغرب محجوب الهيبة الثلاثاء ان المحاكمة الاخيرة للصحراويين الذين دينوا في قضية مخيم كديم ازيك تمت في شكل quot;عادلquot;، وذلك ردا على انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي 17 شباط/فبراير، حكمت محكمة عسكرية على 25 متهما صحراويا بعقوبات تراوح بين السجن عامين والسجن مدى الحياة بعد ادانتهم بقتل 11 عنصرا من قوات الامن خلال تفكيك مخيم كديم ازيك الاحتجاجي قرب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.

وفي تقرير نشرته الثلاثاء، اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان على المغرب ان يفرج موقتا عن المتهمين ويمنحهم فرصة محاكمتهم مجددا امام محكمة مدنية.

وفي بيان تلقته فرانس برس، رد المندوب الوزاري لحقوق الانسان في المغرب ان المحكمة quot;جرت ضمن ظروف محاكمة عادلة رغم طابعها العسكريquot;.

واضاف ان quot;كيفية حصول المحاكمة (...) اتاحت بوضوح تاكيد احترام المعايير المعترف بها دوليا على صعيد المحاكمات العادلة والمحايدةquot;، مؤكدا انه تم quot;ضمان كل حقوق الدفاع عن المتهمينquot;.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش ايضا اعتماد المحكمة على الاعترافات كدليل quot;دون التحقيق في ادعاءات المتهمين بأن الاعترافات كانت نتاج التعذيبquot;.

ورد الهيبة ان quot;المحكمة لم تتمكن من النظر في كل هذه الطلبات لانها جاءت متاخرةquot;.

واوضح انه اذا كان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد دعا اخيرا الى ابطال امكان محاكمة مدنيين امام محكمة عسكرية، فان المجلس المذكور لم quot;ينزع عن المحكمة العسكرية اختصاصها (...) طول مدة المحاكمةquot;.

واكد ان هذا الاختصاص quot;يظل ساريا حتى انجاز الاصلاحات التي بدأها المغربquot;.

وتهدف توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان الى تامين انسجام بين التشريعات والدستور الجديد الذي تبناه المغرب العام 2011.