وقفة احتجاجية بالمغرب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

ودعت الحركة لهذه المظاهرة احتقالا بوصول عدد المظاهرات والفعاليات التي شاركوا فيها إلى 25 مظاهرة وفعالية منذ تأسيسها قبل أكثر من عامين.

وردد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورحيل شخصيات مدنية وعسكرية بارزة، أهمها فؤاد عالي الهمة، مسشار العاهل المغربي محمد السادس، وحسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي المغربي.

وفي كلمة له حلال الوقفة، قال عبد الصمد عياش، المنسق الإعلامي لحركة quot;20 فبرايرquot;، فرع الرباط : quot;نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو الحركة، ومحاكمة ناهبي المال العام والمتورطين في الفساد والاستبدادquot;.

ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد المعتقلين السياسيين بالمغرب، كما أن حركة 20 فبراير تعتبر جميع أعضائها الموجودين رهن الاعتقال، معتقلين سياسيين، في حين تعتبرهم الدولة معتقلي حق عام، ومن ذلك إدريس بوطارادة، عضو الحركة، فرع الرباط، الذي أدين في شهر فبراير/شباط الماضي بسنة حبسا نافذا بتهمة المخدرات.

وفي سياق متصل جدد عياش مطالبة الحركة بـquot;دستور ديمقراطي شعبي يعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب المغربيquot;.

واعتبر عياش الدستور المغربي الحالي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع مطلع يوليو/تموز 2011، quot;دستورا غير ديمقراطيا شكلا ومضموناquot; على حد قوله.

وأكد القيادي بحركة quot;20 فبرايرquot; أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي quot;تأكيدا لاستمرار نضال الحركة والشعب المغربي إلى حين الاستجابة لمطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواةquot;.

وكانت وقفة احتجاجية مماثلة دعت إليها الحركة في 20 فبراير/شباط الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها، طالبت بـquot;إسقاط الحكومة المغربية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وإقرار إصلاحات سياسية ودستوريةquot;.

واعتبر بنكيران في تصريحات صحفية سابقة أن الدولة المغربية استجابت لمطالب حركة 20 فبراير عبر بلورة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة اعترف لها بالنزاهة، وتشكيل حكومة جديدة على أساس نتائج تلك الانتخابات، وهو ما يبرر تراجع حدة احتجاجات الحركة بعد المصادقة على الدستور الجديد مطلع يوليو/ تموز 2011، وفق بنكيران.

وتأسست حركة quot;20 فبرايرquot; في 20 فبراير/ شباط 2011، في سياق الربيع العربي، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية وبلغت احتجاجاتها أوجها في ربيع العام نفسه.

وتراجعت حدة الاحتجاجات بالمغرب عقب إقرار دستور جديد في يوليو/ تموز 2011 وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه وتشكيل حكومة جديدة يقودها حزب quot;العدالة والتنميةquot; الإسلامي بعد تصدره تلك الانتخابات.