تونس: ندد quot;صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيينquot; وهو تعاونية الصحفيين الوحيدة في تونس باقتحام عدد quot;غفيرquot; من عناصر الشرطة للنادي الاجتماعي والثقافي للصحفيين المعروف باسم quot;دار الصحفيquot; في حادثة غير مسبوقة، وباحالة رئيس الصندوق على القضاء.

وقالت الصندوق في بيان نشرته وسائل اعلام محلية الاربعاء انه quot;يندد باقدام عدد غفير من اعوان الامن (..) على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعي والثقافي واقتحامه (..) وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائهquot;.
وذكر الصندوق بأن النيابة العامة احالت رئيس الصندوق على القضاء بتهمة quot;خرق قرار اداريquot; لكن المحكمة برأته من التهمة.
واضاف ان والي (محافظ) تونس عادل بن حسين quot;اصدر في كانون الثاني/يناير قرارا (..) باغلاق ما ذكر انه حانة عمومية غير مرخص فيهاquot; في اشارة الى النادي.
وتابع quot;بالاتصال به وايضاح الامر، ابدى (الوالي) تجاوبا واستعدادا لحل الاشكال بعد ان بينا له ان الامر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحفيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله الا الصحفيين الحاملين بطاقات عضوية، وبأن هذا النادي خاضع لاشراف صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحفيينquot;.
واضاف quot;رغم وجود عديد النوادي الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والامنيين والجيش والتي تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمي للوالي لتسوية وضعيتنا نهائيا طبق القانونquot;.
ولفت الى أن quot;مداخيل النادي التي تشمل كذلك النسبة المتحصل عليها من معارض اللوحات الزيتية المقامة فيه، يتم تخصيصها بالكامل لدعم موارد الصندوق الشحيحة وتقديم عديد الخدمات الاجتماعية للصحفيين الذين يعيشون اوضاعا متردية ويتقاضون اجورا بائسةquot;.
ودعا الصندوق وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو (مستقل) الى quot;وقف الاعتداءات (الامنية) على القطاع (الصحفي) واهله وتمكين الصندوق من الرخصة القانونية لناديه الاجتماعي وتسوية الوضعيات القانونية لكافة النوادي الاجتماعية الاخرى التي ظلت تعمل في اطار التغاضي منذ احداثهاquot;.
وتعاونية الصحفيين جمعية غير حكومية تقدم خدمات اجتماعية للمنخرطين.