تونس: طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس المجلس التاسيسي (البرلمان) الذي يعكف على صياغة دستور تونس الجديد بالغاء ما تضمنه مشروع الدستور من quot;تقييد لحرية الاضرابquot; وهدد باحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

ودعا الامين العام للاتحاد حسين العباسي النقابيين الى quot;التأهب للقيام بتحركات نقابية في الايام القادمة دفاعا عن حق الاضراب وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي والتي يجب تضمينها في الدستور الجديدquot; بحسب وكالة الانباء التونسية.

وقال العباسي ان النقابيين في تونس اصيبوا بquot;خيبة أمل كبيرةquot; بسبب تضمن مشروع الدستور quot;تقييدا لحق الاضرابquot;.

وينص الفصل 27 من مشروع الدستور على ان quot;الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب ما لم يعرض حياة الناس او صحتهم او امنهم للخطرquot;.

وراى نقابيون ان عبارة quot;ما لم يعرض حياة الناس او صحتهم او امنهم لخطرquot; قد تكون مدخلا لضرب حرية الاضراب.

وقال العباسي ان quot;هذه الصيغة المدرجة في مسودة الدستور لن يقبل بها الاتحاد ولن يسمح بتمريرها في دستور ما بعد الثورةquot; التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وحذر من quot;خطورة ما قد يحدث في علاقة الاتحاد مع الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الاسلامية) في صورة التمسك بضرب الحقوق النقابيةquot;.

وذكر ان المركزية النقابية وجهت رسالة رسمية الى المجلس الوطني طالبت فيها بالغاء تقييد حرية الاضراب.