تعديل نظاميْ خدمة الضباط وخدمة الأفراد محلياً، والشأن السوري دوليا أبرز ما جاء في مجلس الوزراء السعودي اليوم.

الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على تعديل نظاميْ خدمة الضباط وخدمة الأفراد، كما وافق على إعطاء وزارة التجارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية، وتقوم بضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها وإيقاع الغرامات وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع.

وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سوريا، مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث.