جدل في الامارات حول حظر خدمة سكايب

دبي: دار جدل حاد في الإمارات في اليومين السابقين حول الحظر المفروض على موقع سكايب، وهل رفع أم لا يزال مستمرًا، بعد أن تضاربت تصريحات المسؤولين في مؤسسة الإمارات للاتصالات quot;اتصالاتquot;، الذين أكدوا رفع الحظر عن سكايب، مقابل تصريحات مسؤولين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أكدوا استمراره.

بعد 24 ساعة من إعلان quot;اتصالاتquot; أنها سمحت لمشتركيها بالدخول إلى موقع سكايب، وهو الموقع الأول في العالم الذي يتيح إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عن طريق الإنترنت مجانًا، وذكرت في صفحتها على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي أن بإمكان مشتركيها الدخول إلى موقع سكايب، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات أن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق سكايب ما زالت محظورة رسميًا وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الإمارات. كما لفتت الهيئة إلى أن رفع الحجب الذي قامت به اتصالات لن يغير شيئًا في الواقع، لأنه حتى لو تمكن المستخدمون من تثبيت برنامج سكايب على هواتفهم النقالة أو حواسبهم الشخصية، فلن يستطيعوا التمتع بتلك الخدمة.

لكن يبدو أن شركة quot;اتصالاتquot; لن تتراجع عن قرارها، إذ أوضحت أنها ألغت الحظر عن سكايب من دون تقديم طلب للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مستندة في ذلك إلى كون الهيئة قد ذكرت في العام ‬2010 أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلين أنفسهم، quot;اتصالاتquot; وquot;دوquot;، ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة في هذا الشأن.

من جانبهم، أكد عدد كبير من مستخدمي quot;اتصالاتquot; لـquot;إيلافquot; أنهم يستخدمون برنامج سكايب للتواصل مع ذويهم وأقربائهم وأصدقائهم في الخارج، وأن البرنامج يعمل منذ فترة، لافتين إلى أن خدمات المكالمات الصوتية وكذلك الفيديو من حساب سكايب إلى حساب سكايب آخر متاحة بشكل جيد. وأوضحوا أن الحظر كان مفروضًا فقط على المكالمات التي تتم من حساب سكايب إلى الهواتف المحمولة أو الهواتف الأرضية.

وطالب المستخدمون بضرورة السماح بتشغيل كافة خدمات برنامج سكايب في الدولة، والسماح لمشغلي خدمات الهاتف المحمول quot;اتصالاتquot; وquot;دوquot; بتسهيل تقديم تلك الخدمات لمستخدميها، لتحقيق نوع من المنافسة في مجال الاتصالات، ومن أجل مواكبة حركة التطور التكنولوجي الموجود في دول العالم المتقدم. وأشاروا إلى أنهم يعانون من سرعة نفاذ رصيد بطاقاتهم الهاتفية بصورة غير منطقية، مقارنة بعدد الدقائق التي يتحدثونها في كلتا الشركتين quot;اتصالاتquot; وquot;دوquot;، فضلًا عن ارتفاع أسعار المكالمات المحلية والدولية في هاتين الشركتين بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعار المكالمات في بقية دول الخليج.

من جهة أخرى، أوقفت مؤسسة quot;اتصالاتquot; خدمتها عن 1.3 مليون خط هاتف متحرك داخل الدولة، بسبب عدم تحديث أصحابها بياناتهم، ضمن حملة تسجيل شرائح الهاتف المتحرك quot;رقمي هويتيquot; التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات في شهر تموز (يوليو) الماضي. وتهدف الحملة إلى تسجيل ملكية شرائح الهاتف المتحرك بما يمنع إساءة استخدامها ويحمي خصوصية مستخدميها.

وأوضحت quot;اتصالاتquot; أنها ستستمر في إيقاف الخدمة عن الشرائح التي تصل إلى أصحابها الرسائل النصية ولم يقوموا بالتسجيل وتحديث معلوماتهم وبياناتهم، إذ قامت بإرسال رسائل نصية للمشتركين الذين يتوجب عليهم التسجيل وتحديث بياناتهم لحثهم على المبادرة بالتسجيل قبل 16 نيسان (أبريل) الجاري، لتجنب إيقاف خطوط الهواتف المتحركة لديهم.

ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة من حملة تسجيل شرائح الهاتف المتحرك سوف تنتهي الثلاثاء المقبل. وتتوقع quot;اتصالاتquot; في المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة زيادة كبيرة في أعداد العملاء المسجلين عبر القنوات الجديدة التي وفرتها أخيرًا، والتي تتيح للمشتركين بدء عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، واستكمالها في أي من مراكز أعمال quot;اتصالاتquot;. كما بوسعهم التوجه مباشرة إلى أي من نقاط البيع التابعة لها.

لتتم عملية التسجيل، يمكن لمشتركي الهواتف المتحركة تقديم الوثائق المطلوبة في أي من المواقع المنتشرة في أنحاء الإمارات، حيث يلزم على مواطني الإمارات تقديم الهوية الوطنية أو جواز السفر، بينما يطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تقديم جواز السفر.

أما بالنسبة للجنسيات الأخرى، فيتعين عليهم تقديم بطاقة هوية المقيم أو جواز السفر مع إقامة سارية المفعول.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات فعليها تقديم بطاقة المنشأة الصادرة عن وزارة الداخلية.

وأشارت quot;اتصالاتquot; إلى أن تسجيل شرائح الهاتف المتحرك يعد خطوة ضرورية لحماية هوية المشترك وضمان عدم إساءة استخدام شرائح الهاتف المتحرك.

ويقدر عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدى quot;اتصالاتquot; بنحو 7.5 مليونًا، ويتجاوز عدد مشتركي الهاتف المتحرك بالدولة لدى quot;اتصالاتquot; وquot;دوquot; أكثر من 13 مليون مشترك.