يستعدّ الأردن لانتخابات بلدية في أغسطس / آب المقبل وسط مطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات التي ستشرف عليها وزارة البلديات وليس الهيئة المستقلة للانتخابات. وسيبلغ عدد البلديات في 100 بلدية قسّمت الى 384 دائرة انتخابية.

نصر المجالي من عمان: انتهت وزارة الشؤون البلدية في الأردن من اعداد الدليل الانتخابي لإجراء الانتخابات البلدية في 27 أغسطس/ آب، تمهيدا لطباعته وتدقيقه قبل البدء بتوزيعه على المعنيين. وسيتم انتخاب 1100 عضوا، بما فيهم 100 رئيس و300 عضوا من النساء سيشغلن المقاعد المخصصة للمرأة.

لضمان المعايير الدولية

خلصت دراسة أجراها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) عن واقع قانون البلديات والإجراءات المعلنة للانتخابات البلدية الى ضرورة اعادة النظر ببعض مواد القانون وإعداد مجموعة من التعليمات التنفيذية التي تضمن تحقيق تلك المعايير وصولاً إلى انتخابات بلدية حرة ونزيهة وشفافة.

وقال التحالف في تقرير ان اعادة النظر في بعض مواد القانون تأتي كخطوة استباقية بهدف ضمان أعلى درجة من التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بهيكلة مجالس الحكم المحلي الذاتي، والتي تضمن حق السلطات المحلية في تنظيم وإدارة حصة كبيرة من الشؤون العامة وقدرتها على القيام بذلك ضمن نطاق مسؤولياتها وبما يخدم مصالح سكانها المحليين، وذلك ضمن حدود القانون (حسب الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي).

جاءت الدراسة ضمن أعمال التحالف في التحضير لمراقبة انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في شهر آب المقبل.

عيوب القانون

بينت القراءات الأولية بحسب الدراسة وجود العديد من العيوب التي من شأنها الإخلال بعدالة وحرية العملية الانتخابية المقبلة من جهة، والحد من قدرة المجالس البلدية على مواكبة التطور الديمقراطي المنشود وصولا ًإلى مشروع اللامركزية المنشود، والذي وردت معالمه في الخطاب الملكي في أكثر من موقع، كان آخرها في خطبة العرش السامي عند افتتاح مجلس الأمة السابع عشر، حيث تم بناء هذه القراءات على المعايير الدولية الخاصة بحكم السلطات المحلية والممارسات الفضلى في هذا المجال.

يرى التحالف المدني ضرورة إعادة النظر في القضايا التالية:

أولاً: انتخابات المجالس البلدية: حقق الأردن قفزة جيدة على طريق التحول الديمقراطي باستحداث الهيئة المستقلة للانتخاب وإعطائها الحق الدستوري بإدارة انتخابات مجلس النواب، واستكمالاً لهذا التطور؛ فإنه لا بد من تقليص الدور الحكومي في إدارة العملية الانتخابية وإعطاء مساحة أكبر للهيئة المستقلة في ادارة العملية، وليس فقط بصفة إشرافية تقوم من خلالها بتقديم التوصيات والتقارير بناءً على تكليف من مجلس الوزراء.

وقال التحالف انه لا بد من توضيح الأدوار والعلاقات التي تربط كلا من وزارتي البلديات والداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الاشراف القضائي أثناء مراحل العملية الانتخابية، حيث أن تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات يشكل مصدر قلق على سلامة سير العملية الانتخابية وقد يؤدي الى افشال العملية برمتها.

مراكز الاقتراع

يرى التحالف أن عمر الناخب يجب أن يتم احتسابه بالرجوع إلى التاريخ المعلن ليوم الاقتراع، وليس إلى تاريخ قرار تعيين رؤساء الانتخاب، لضمان درجة أعلى من الشفافية الانتخابية.

وقال التحالف انه لا بد من الاستفادة من نجاح التجربة الخاصة بتحديد مراكز الاقتراع بشكل مسبق لكل ناخب في الانتخابات النيابية السابقة، والعمل بتلك الممارسة في انتخابات المجالس البلدية، ومن شأن ذلك أن يرفع من شفافية العملية ويحد من الارباك الذي قد ينتج عن ترك الخيار مفتوحاً للناخبين بممارسة حق الاقتراع في أي من المراكز الواقعة ضمن دائرتهم الانتخابية.

وبين ان قانون البلديات الحالي يشير إلى أنه على الناخب أن يكتب أسماء المرشحين الذين وقع اختياره عليهم على ورقة الاقتراع، ما يفتح الباب أمام ادعاء الأمية بهدف تسهيل عمليات شراء الأصوات، خاصة وأن القانون ذاته قد فتح المجال أمام الناخب الأمي بخرق سرية التصويت، بل واشترط أن يكون تصويته على مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة الانتخابية،ما يعد خرقاً واضحا لمبدأ السرية الانتخابية، ويشكل مخرجاً سهلاً أمام العابثين بإرادة الناخبين من خلال تداول المال السياسي.

وأضاف التحالف: انه لأجل ذلك لا بد من استعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً، والتي تحتوي على صور المرشحين بشكل واضح يتيح الاستعاضة عن كتابة أسمائهم بالإشارة الى صورهم.

مطالب بتعديلات

من جهتها، نظمت quot;منصة تقدمquot; السبت جلسة تعريفية لوسائل الإعلام بينت فيها موقفها من اوضاع البلديات والانتخابات البلدية.

أشارت المنسقة العامة quot;لتقدمquot; الدكتورة سلمى النمس الى سعي القائمين على المبادرة لتعديل قانون البلديات الحالي؛ ليكون اكثر دعما لمفهوم الحكم المحلي القائم على تحقيق مبادئ المشاركة الشعبية في صنع القرار، ووضع الأولويات في الانفاق وتنفيذ المشاريع، والمساهمة في الإشراف على أداء البلديات والمجالس المحلية وتقييم النتائج ومراجعتها، ومن ثم تقويم العملية التنموية.

وتطالب المبادرة باستعادة صلاحيات البلديات بتقديم الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل وغيرها من قضايا تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وضمان عدالة التمثيل في المجالس المحلية المنتخبة، وتفعيل دور مجالس الأحياء، ووضع نظام متابعة وتقييم مبني على مؤشرات أداء ومعايير لقياس جودة الخدمة ومستوى تحقيق الأهداف التي يضعها المجلس البلدي بالتشارك مع المجتمع المحلي.

يشار الى أن quot;منصة تقدم هي مبادرة شبابية تحت التأسيس تتواصل مع شرائح المجتمع وأطيافه المختلفة بهدف طرح القضايا المختلفة التي يواجهها المجتمع الاردني وإيجاد الحلول المناسبة لها.

رؤساء لجان الانتخابات

إلى ذلك، توقع مدير الدائرة القانونية في الوزارة نضال أبو عرابي ان يكون قرار تعيين رؤساء الانتخاب وفقا للتسلسل الزمني في 26 مايو/ ايار الحالي، ومن ثم يتم تزويد دائرة الاحوال المدنية بأسماء رؤساء الانتخاب وأسماء البلديات وتقسيمات الدوائر الانتخابية والمناطق التابعة لها، لتبدأ اعتبارا من صباح 28 من الشهر للبدء بإعداد الجداول الاولية للناخبين.

وتستمر وفقا للقانون مرحلة اعداد الجداول الانتخابية لمدة 7 ايام تقوم خلالها الاحوال المدنية بتزويد رؤساء الانتخاب والوزارة والهيئة المستقلة للانتخاب بالجداول للبدء بعرضها امام الجمهور وعلى موقع الوزارة الالكتروني لتدقيقها وفتح باب الاعتراض عليها امام الراغبين لمدة 10 ايام.

وقال ابو عرابي في تصريحات صحافية، quot;ان الدليل يشتمل على جميع الاجراءات اللازم اتخاذها خلال العملية الانتخابية، بما فيها التسلسل الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية بدءا من تعيين رؤساء الانتخاب وانتهاء بإعلان النتائج وكيفية رزم اوراق الاقتراع وتنظيم ضبوط اغلاق الصناديق وتسليمها الى محاكم البداية.

ووفقا لابو عرابي، يشتمل الدليل ايضا على الادوار والمهام المطلوبة من رؤساء الانتخاب ومساعديهم في المناطق والدوائر الانتخابية ضمن اختصاصهم، اضافة الى الاجراءات الواجب اتباعها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وسهولة.
واوضح ان الدليل تضمن تسلسلا زمنيا مبرمجا لسير الاجراءات الانتخابية، مشيرا الى ان اول اجراء رسمي يبدأ بتعيين رؤساء الانتخاب.

نماذج اعتراض

قال ابو عرابي ان الوزارة تقوم حاليا وبالتنسيق مع دائرة الاحوال المدنية بإعداد نموذج موحد للاعتراض على الجداول الانتخابية، سواء كان ذلك الاعتراض على ادراج اسماء لناخبين او على عدم ادراج اسماء بعينها، او في حال عدم دقة الاسماء او البيانات.

وأشار الى ان القانون منح المواطن حق الاعتراض والطعن بقرارات الاحوال المدنية عقب انتهاء فترة الاعتراض الاولى وإعداد الجداول بموجبها على اثرها، وذلك امام محاكم البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها.

وبين ان فترة الترشح ستبدأ فعليا في التاريخ الذي يعينه وزير الشؤون البلدية بعد ان تصبح جداول الناخبين نهائية، موضحا انه بحال لم يطعن بصحة ترشح اي مرشح او بقبول ترشح أي منهم تكون بداية الدعاية الانتخابية من لحظة صدور قرار قبول ترشحه من قبل رئيس الانتخاب، وبحال وجد طعن بترشح اي شخص، سينتظر قرار المحكمة المختصة للبت بالطعن بشكله النهائي.

وتوقع ان تكون فترة الترشح لمدة ثلاثة ايام ، كما جرت العادة، لتبدأ مطلع شهر أب المقبل.

مقاعد النساء

وفيما يتعلق بمقاعد النساء اوضح ابو عرابي ان الزيادة في عدد مقاعد النساء بشكل اكبر من العدد المتوقع جاء انفاذا للقانون الذي نص على تخصيص نسبة 25 بالمئة من اعضاء كل مجلس بلدي لصالح النساء.

واضاف انه عند تحديد عدد الاعضاء لكل مجلس بلدي واحتساب نسبة حصة النساء منها كانت النتائج الحسابية تشير الى وجود كسور في حصة النساء ، مبينا ان الوزارة وتنفيذا لأحكام القانون قربت الكسور العشرية الى واحد صحيح ليتم تحقيق نسبة الـ25 بالمئة، وهو ما ادى الى زيادة فعلية بعدد المقاعد المخصصة للنساء.

وأكد ابو عرابي ان مشاركة النساء في المجالس البلدية لن تقتصر فقط على حصتهن وفقا لنسبة الـ25 بالمئة بل لهن فرصة اخرى وهي النجاح وفقا للتنافس الحر، ومن ستحصل على مجموع اصوات يؤهلها للفوز تنافسيا لن تحتسب ضمن نسبة الــ25 بالمئة بل ستكون نجاحا اضافيا للنساء.

وقال انه وبحسب احكام القانون وبحال لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات، او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود النسبة المبينة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.

ووفقا لتفصيلات القرار وحصة النساء من عدد اعضاء المجالس البلدية، فقد حازت محافظة المفرق ببلدياتها الــ19 على العدد الاكبر من مقاعد النساء بمجموع 56 مقعدا من اصل 196 عضو ( اعضاء المجالس البلدية مع الرئيس) وبنسبة 57ر28 %، فيما نالت محافظتا جرش ومادبا على العدد الاقل من مقاعد النساء وبلغ 13 مقعدا من اصل 46 لكل منهما ،وبنسبة 26ر28 % .

وبلغت حصة نساء محافظة اربد التي تكونت من 18 بلدية ، 55 من اصل 210 مقاعد، ومحافظة عجلون 14 من اصل 60 مقعدا، ومحافظة الزرقاء 23 من اصل 83 مقعدا، والبلقاء 27 من اصل 99 مقعدا ،والعاصمة(دون امانة عمان) 23 مقعدا من اصل 58.

وكانت حصة نساء محافظة الكرك 30 مقعدا من اصل 109 مقاعد ،فالطفيلة 14 من اصل 50 مقعدا ، فيما نالت نساء محافظة معان 32 من اصل 116 مقعد وبنسبة تمثيل بلغت 58ر27 بالمئة.