لوكسمبورغ: الغى القضاء الاوروبي الثلاثاء العقوبات التي اتخذها ضد عدد من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المشبوهين باختلاس اموال عامة.

ومن بين الاشخاص المعنيين، صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي.

وفي كانون الثاني/يناير 2011، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة هؤلاء الاشخاص الثلاثة بحجة انهم quot;مسؤولون عن اختلاس اموال عامةquot; في تونس.

غير ان محكمة الاتحاد الاوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة الى ان قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر، فرض على رجال الاعمال الثلاثة تجميد ارصدتهم لانهم كانوا quot;موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسيةquot; حول خطوات تمت quot;في اطار عمليات تبييض اموالquot;.

وذكرت المحكمة ان تعبير quot;تبييض اموالquot; لم يرد في الحكم الاول، ولم يتبين للاتحاد الاوروبي ان في الامكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه quot;مسؤول عن اختلاس اموال عامةquot; فقط بسبب خضوعه quot;لتحقيق قضائيquot; حول افعال تتعلق بquot;تبييض اموالquot;.

وبالنتيجة، الغيت العقوبات.

لكن المحكمة اوضحت ان مفاعيلها ستبقى سارية المفعول quot;حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتملquot; ضد الاحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء.