رفع الأمير السعودي الوليد بن طلال دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا ضد مجلة quot;فوربسquot; الأميركية بعد أن اتهمها بتقليل حجم ثروته بمقدار 9.6 مليارات دولار، ما وضعه في المرتبة الـ 26 في قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.

عمّان: كشف تقرير بريطاني، يوم الجمعة، أن الملياردير السعودي المعروف الأمير الوليد بن طلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية متهمًا مجلة quot;فوربسquot; الأميركية ذائعة الصيت بالتشهير به، وكانت المجلة قد وضعت الوليد في المرتبة الـ 26 في قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.

وكان الأمير الوليد وشركة quot;المملكة القابضةquot; أنهيَا في الخامس من آذار (مارس) الماضي العلاقة التي تربطهما بقائمة quot;فوربس للمليارديراتquot;، اعتراضاً على اتباعها طرق تقييم معيبة، أدت إلى تخفيض ثروته بشكل كبير.

وحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الذي كتبه جوش هاليداي، فإن الأمير يعتقد أن المجلة quot;قللت من حجم ثروته بمقدار 9.6 مليارات دولارquot;. وحسب أوراق الدعوى، فإن الأمير السعودي يؤكد أن ثروته تقترب من 30 مليار دولار وليس 20 مليار دولار كما قالت المجلة في أحدث قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.

ووفق الغارديان، فإن شركة المحاماة التي تمثل مجلة فوربس لم تعبر فقط عن دهشتها لمزاعم الأمير السعودي، بل تستغرب أيضًا رفع القضية في العاصمة البريطانية. ونقل هاليداي عن الشركة قولها إن quot;القضية سوف تعزز سمعة لندن باعتبارها عاصمة (قضايا التشهير) في العالمquot;.

وبينما يقول محامو فوربس إن القضاء البريطاني ليست له ولاية لنظر مثل هذه القضية، رفضت شركة المحاماة التي تمثل الوليد التعليق.

وكانت quot;فوربسquot; قد وضعت الوليد بن طلال في المرتبة الـ26 بين أغنى أغنياء العالم بثروة قدّرتها بنحو 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره الوليد: quot;استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعته، ويبدو أنّ الهدف منها هو الإساءة إلى الأثرياء العربquot;.

المرتبة الـ 16

وحلّ الوليد في المرتبة الـ16 على قائمة quot;بلومبيرغquot; التي صدرت يوم 4 آذار (مارس)، بثروة بلغت 28 مليار دولار. وأعلن المكتب الخاص للأمير الوليد عن استمرار التعاون والعمل مع quot;مؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالمquot;، لتطبيقه معايير موضوعية وعادلة.

ووفقاً لبعض التقارير، تقدر ثروة الأمير بحوالي 29.6 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يضعه ضمن الـ10 الكبار على قائمة المليارديرات. وبحسب البيان الصادر في مارس، فإن الأمير الوليد، اتخذ هذا القرار quot;بعد أن جاء التقييم بطريقة يبدو أنها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسطquot;.

وأشار البيان إلى quot;تحيز ومغالطات متعمدة في عملية التقييم التي تعتمدها فوربس، خصوصاً مع رفض المجلة هذه السنة اعتماد القيمة الفعلية للأسهم في السوق المالية السعودية، وهي الأكبر في الشرق الأوسطquot;.
كما تحدث عن quot;مزاعم متحيّزة مبنية على شائعات بأن التلاعب بالأسهم هو quot;الهواية الوطنيةquot; في السعودية، لأنه quot;ليست هناك كازينوهاتquot;.