غزة: تعود الحكومة الاسرائيلية اليوم لبحث مشروع قانون الزام المتدينين بالخدمة العسكرية الذا أثار جدلا منذ طرحه قبل عدة شهور وعارضته القوى المتشددة.

وسيعرض المشروع امام حكومة بنيامين نتانياهو في اجتماعها الاسبوعي اليوم قبل ان يقدم للجنة التشريعات في الكنيست لمناقشته والموافقة عليه حيث سيجري هذا في فترة لا تتجاوز الاسبوع قبل ان يعلن النائب العام في اسرائيل يهودا فاينشتاين موافقته عليه.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان اتفاق الائتلاف الحكومي يلزم اقرار هذا المشروع بالقراءة الاولى خلال الجولة الصيفية للكنيست الاسرائيلي والتي ينتهي العمل بها في الرابع من شهر اغسطس المقبل.

ونقلت الاذاعة عن الوزير بيري تشديده على ان تجنيد المتدينين في الجيش الاسرائيلي ووفق هذا القانون يشكل خطوة تاريخية بالنسبة لكثير من الاسرائيليين مؤكدا ضرورة هذا المشروع الذي يأتي بعد 65 عاما من اقامة اسرائيل التي اعفت المتدينين من الخدمة في الجيش.

ومن المتوقع ان تقر الحكومة هذا المشروع الذي وضعته لجنة وزارية يقودها زير العلوم والتكنولوجيا واحد رؤساء جهاز الامن الاسرائيلي (الشين بيت) يعقوب بيرس وشكل شرطا وضعته احزاب مثل (هناك مستقبل) بقيادة وزير المالية يائير لابيد للمشاركة في الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتانياهو.

وخلال الفترة الماضية ساد نوع من الجدل حول طبيعة وحجم العقوبات التي ستفرض على الرجال المتدينين في اسرائيل في حال استجابوا للدعوات التي تطالبهم بعدم الخدمة في الجيش والتي ستشمل عقوبة السجن.

وشهدت مدينة القدس خلال الشهر الماضي مظاهرات احتجاج للمتدينين ترفض قانون التجنيد المقترح فرضه عليهم للخدمة في الجيش والذي يستند الى مساواتهم بالاخرين من العلمانيين في اسرائيل.