رام الله : سيقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصير الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة رامي الحمد الله الشهر القادم بحسب ما اعلن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين.

وقال واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس quot;سيقرر الرئيس عباس الوضع القانوني للحكومة الحالية في الرابع عشر من الشهر المقبلquot;.
وقبل عباس استقالة الحمد الله في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي بعد ان قدمها بشكل مفاجىء بعد اسبوعين من اداء حكومته اليمين بسبب خلافات مع نائبيه.
وكلف عباس الحمد الله تسيير اعمال الحكومة الى حين تكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء مما يعني بقاء الحمد الله رئيسا للوزراء لخمسة اسابيع اخرى.
واشار ابو يوسف quot; في الرابع عشر من اب (اغسطس) المقبل تنتهي فترة تسيير الاعمال ومن المفترض ان يقوم الرئيس ابو مازن في ذلك الوقت اما بتكليف شخص جديد لتشكيل الحكومة او ان يقوم بتشكيل حكومة برئاستهquot;.
وكلف عباس الحمد الله في 2 من حزيران/يونيو تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ حزيران (يونيو) عام 2007.
وحددت حركتا فتح وحماس في ايار/مايو الماضي مهلة ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والذي لا تزال بانتظار تطبيقها.
وهذه الاتفاقات الموقعة في القاهرة (نيسان/ابريل وايار/مايو 2011) والدوحة (شباط/فبراير 2012) والتي بقيت معظم بنودها من دون تطبيق، تنص على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس حكومة حماس اسماعيل هنية لمصلحة حكومة انتقالية حيادية يقودها الرئيس عباس وتكون مكلفة تنظيم انتخابات في غضون ثلاثة اشهر.