بعد ظهور نتائج إنتخابات البرلمان الكويتي الجديد، فقد أصبح بإمكان القيادة السياسية الكويتية تشكيل حكومة جديدة، ستظل تحت رئاسة الرئيس المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح.

الكويت: في إستحقاق سياسي متوقع كشفت عنه quot;إيلافquot; قبل أيام عدة، كلف أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تأليف وزارة كويتية جديدة بعد 48 ساعة من استقالة الحكومة السابقة، وهو إجراء يفرضه الدستور الكويتي حال الإعلان عن نتائج إنتخابات البرلمان الجديد.

وبات مطلوبًا من الشيخ المبارك، الذي يشغل هذا المنصب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، أن يعلن عن وزراء حكومته قبل افتتاح دور الإنعقاد البرلماني المقبل، الذي دعا إليه الأمير يوم السادس من الشهر المقبل.

لا تغييرات عميقة

وتؤكد أوساط مقربة من رئيس الوزراء الكويتي المكلف أن حكومته الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير قبل 24 ساعة من موعد افتتاح البرلمان، إذ لا يتوقع أن تشهد تركيبة الحكومة الكويتية المقبلة تغييرات عميقة، وسط توقعات بأن يحتفظ وزراء الداخلية الشيخ أحمد الحمود والخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، والإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، والمالية مصطفى الشمالي والتربية والتعليم نايف الحجرف والتخطيط رولا دشتي والعمل ذكرى الرشيدي، بحقائبهم الوزارية في الحكومة المستقيلة.

ومن المؤكد أن الحكومة الجديدة ستشهد تعيين وزراء جدد لحقائب الدفاع بدلًا من الشيخ أحمد الخالد الصباح، والصحة مبارك الهيفي والنفط، إذإن حقيبة النفط ظلت تدار من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي بالوكالة منذ استقالة وزير النفط السابق هاني حسين التركيت، على خلفية دفع الحكومة الكويتية غرامة قضائية لصالح شركة داوكيميكال الأميركية إثر نزاع قضائي.

ويتعين على الشيخ المبارك أن لا يزيد عدد أعضاء حكومته بما في ذلك الرئيس عن 16 عضوًا، سندًا لنص دستوري لا يجيز أن يكون عدد الوزراء أكثر من ثلث عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 50 نائبًا، إذ إن الوزراء يصبحون حكما أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ويحق لهم التصويت على قرارات المجلس، وانتخاب رئيس وأعضاء اللجان البرلمانية، إضافة الى أحقية انتخاب رئيس البرلمان أسوة بالنواب، لكن الدستور يحرم على النواب المشاركة في التصويت أثناء مناقشة البرلمان لقرارات طرح الثقة بالوزراء، أو مناقشة كتاب عدم التعاون لتنحية رئيس الحكومة عن موقعه في ختام إستجوابات توجه لرئيس وأعضاء الحكومة.

الشيخ المبارك

شغل رئيس الوزراء الكويتي المكلف المنصب الوزاري بشكل متكرر منذ مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يغادر المشهد السياسي بعد تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي عام 1991، إذ شغل بعد ذلك مناصب شرفية في الديوان الأميري.

وعاد بقوة الى المشهد السياسي في شباط (فبراير) 2001، ليعين نائبًا ثانيًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، قبل أن يتقدم خطوة الى الأمام في العام 2003، حينما جرى تعيينه نائبًا أول لرئيس الوزراء، مع احتفاظه بحقيبة الدفاع.

وفي التشكيل الوزاري في العام 2007، لوحظ أن الشيخ المبارك قد عزز حضوره القوي داخل الحكومة من خلال تعيينه نائبًا أول لرئيس الحكومة ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع، وهو إجراء نادر في الحكومات الكويتية، لم يسبق أحدا من وزراء الكويت الشيخ المبارك إليه، لكنه سرعان ما تخلى عن حقيبة الداخلية في أول تشكيل حكومي، محتفظًا بموقع الرجل الثاني في الحكومة مع حقيبة الدفاع. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وإثر إستقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق، سمّى الأمير في استحقاق سياسي كان متوقعًا الرجل الثاني في حكومة الشيخ المحمد رئيسًا جديدا للحكومة.

لكن مهمة الشيخ المبارك على رأس الحكومة الجديدة لم تكن سهلة، إذ سرعان ما تعرض الشيخ المبارك لانتقادات برلمانية واستجوابات، قبل أن يشتبك مع المعارضة الكويتية التي رفضت مشروع قرار حكومته تعديل النظام الإنتخابي، وهو ما دفع المعارضة الى مقاطعة العملية السياسية في البلاد.

وقد ولد رئيس الوزراء المكلف في العام 1942 في الكويت لأبيه مبارك الحمد الصباح أول وزير أوقاف في الحكومات الكويتية، من زوجته وضحة السبيعي، إذ تزوج رئيس الوزراء المكلف مرتين حتى الآن، إذ اقترن أولا بالشيخة شيخة صباح الناصر الصباح، قبل أن يتزوج ثانية بإلهام فالح الجلوي. كما أن للشيخ المبارك 9 أبناء هم على التوالي الشيوخ مراحب وصباح وحمد وخالد وأحمد وفهد ومبارك ووجد وشهد.