تجنيد أطفال في المخيمات السورية للجهاد !

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حرصها على حماية الأطفال في مخيمات اللاجئين السوريين أينما كانت وفي مخيم الزعتري في الأردن بصفة خاصة. وقالت إنها حريصة على تدريب اللاجئين على الالتزام والانضباط بالقوانين المرعية في البلد المضيف.

جاء موقف المفوضية بعد كشف تقرير داخلي مثير للأمم المتحدة، يقول إن اللاجئين السوريين يعانون انتشار الجريمة المنظمة في المخيمات، بالإضافة إلى عمليات تجنيد الأطفال ودفعهم للمشاركة في الصراع المسلح الدائر في البلاد.

وشدّد التقرير الصادر بعنوان quot;من الغليان البطيء إلى نقطة الانهيارquot; الذي يعكس تقييما ذاتيا لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، على المخاوف من quot;تجنيد جماعات مسلحة للاجئين بينهم أفراد قصرquot;.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن هناك شكوكًا في أن صبية تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ 16، يؤخذون ليقاتلوا برفقة عم أو خال أو أخ أكبر أو قريب آخر، معتبرا أن هذا يمثل quot;جريمة حربquot;.

وأضاف: quot;تجنيد الأطفال لم يكن يمثل مشكلة كبيرة قبل الآن لأن قوات المعارضة لم تكن تمتلك أسلحة أو ذخيرة كافيةquot;، لافتا إلى أن رفع حظر إمداد جماعات المعارضة بالسلاح يعني أن الجانبين سيحتاجان لمزيد من الجنود، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: quot;هناك أدلة على توجه أطفال قُصّر من أوروبا أو شمال أفريقيا وعبورهم الحدود إلى سوريا في ما يبدو للجهادquot;.

وأعرب المسؤول عن تخوفه من أن تشهد سوريا تكرارا لما يسمى بـ quot;أطفال طيور الجنةquot; الذين دربتهم القاعدة لتنفيذ تفجيرات انتحارية في العراق.

يشار إلى أن التقرير أوضح أن كثيرا من الأطفال السوريين لا يدرسون في مدارس في الأردن أو لبنان.

وذكر التقرير أن شبكات الجريمة المنظمة تعمل في مخيم الزعتري في الأردن، الذي يأوي ما يصل إلى 130 ألف لاجئquot;، لافتا إلى أن موارد المخيم إما quot;تسرق باستمرار أو يتم تخريبهاquot; مرجعا السبب إلى quot;انعدام القانون فيه من نواح عديدةquot;.

وأضاف أنه على الرغم من اعتزام مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين شن حملة على الجريمة في مخيم الزعتري من خلال إجراءات منها تعزيز دور الشرطة الأردنية، فإنه يمكن توقع حدوث quot;معارضة للخطة قد تكون ذات طبيعة عنيفة.quot;

وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين علي بيبي لفضائية (ـسكاي نيوز عربية): quot;نشهد تحديات أمنية كبيرة في مخيم الزعتري نظرا لارتفاع أعداد اللاجئين فيه وصعوبة السيطرة على تحركاتهمquot;.

وأضاف: quot;رغم أن السلطات الأمنية تمنع خروج اللاجئين من المخيم، دون كفيل أردني، إلا أن أعدادا كبيرة جدًا منهم تهرب إلى خارج المخيم وتقيم في مختلف المحافظات الأردنيةquot;.

وأوضح أن هناك quot;120 ألف لاجئ مسجلون داخل مخيم الزعتري إلا أن 70 في المائة منهم يقيمون بمختلف أنحاء الأردنquot;.

وشدد بيبي على أنه لم يتم منع أي من المنظمات الأهلية أو غير الحكومية من الدخول إلى المخيم، quot;شرط أن تكون مسجلة وموافق عليها من السلطات الأردنيةquot;.

وتابع: quot;نعمل مع السلطات الأردنية لحماية اللاجئين السوريين وتعزيز مفهوم سيادة القانون للتأكد من احترامهم للبلد المضيفquot;.

وكان التقرير أوضح أنه في ظل quot;الأوضاع القاسية في مخيم الزعتري، وارتفاع معدلات الجريمة به فمن غير المفاجئ أن يعرب لاجئون عن رغبتهم في الهروب.quot;

وأوضح أن ذلك يعني العودة إلى الحرب في سوريا، مشددًا على ضرورة مراقبة العائدين للتأكد من عدم عودتهم رغما عنهم.

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من المشكلات التي تحدث بمخيم الزعتري والتعلم منها لتجنب تكرارها عند إقامة مخيم جديد quot;لضمان سلامة النساء والفتياتquot;.

كما ذكر أنه يمكن للاجئين أن يقيموا خارج المخيم إذا توفرت لهم quot;كفالةquot; مواطن أردني لكن كثيرا من اللاجئين يدفعون ما يصل إلى 500 دولار لوسطاء للخروج.

وفي منطقة كردستان شمالي العراق يعاني مخيم دوميز من الازدحام وتدني مستويات المعيشة لدرجة quot;غير مقبولةquot; في كثير من أنحائه.

وقال التقرير: quot;لا توجد حاليًا استراتيجية متفق عليها للتعامل مع اللاجئين الموجودين حاليا في شمال العراق أو من يفدون مستقبلاquot;.

وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لها quot;وجهات نظر متعارضةquot; بشأن العمل لمساعدة اللاجئين المقيمين خارج المخيمات.

إلى ذلك قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 1.9 مليون سوري لجأوا إلى الخارج لاسيما في لبنان والأردن وتركيا ومنطقة كردستان في شمال العراق، مشيرة إلى quot;صعوبة مواكبة هذه الأزمة الإنسانية الضخمةquot;.

وكان عدد اللاجئين السوريين في لبنان وحدها إلى 511 ألفا، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وتوزع اللاجئون، بحسب التقرير، على شمال لبنان بحدود 163 ألفا، وحوالي 150 ألفا في البقاع شرقا، ونحو 72 ألفا في بيروت وجبل لبنان، و نحو 50 ألفا في جنوب لبنان.