عمان: اعلن وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي عن استخدام الحبر الخاص والربط الالكتروني في الانتخابات البلدية المقبلة لضمان تحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية ومنع التزوير او الخطأ في جميع مجريات العملية الانتخابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزيرا الداخلية حسين المجالي ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري السبت في مبنى وزارة الداخلية للحديث حول مراحل سير العملية الانتخابية والاجراءات التي تم اتخاذها لضمان نجاحها وتمكين المواطنين من ممارسة واجبهم الوطني والدستوري بالانتخاب والتصويت بسهولة ويسر.

واكد المجالي إن الاجراءات التي تم اتخاذها قبل هذا القرار كانت كافية لمنع التزوير او الخطأ والتسهيل على الناخبين في حين جاء القرار باستخدام الحبر السري والربط الالكتروني للقضاء على جميع العقبات والمعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية والاستجابة للمقترحات والآراء التي قدمتها بعض القوى والفعاليات السياسية والشعبية في هذا الخصوص.

وبين الوزير إنه يوجد شركتين عالميتين متخصصتين في انتاج وتسويق الحبر السري حيث تم مخاطبتهما لتزويد الاردن بالكميات التي يحتاجها للعملية الانتخابية وتم الاتفاق مع احداهما وهي شركة كندية على ذلك ،مشيرا الى إن الكميات وصلت الى المملكة وستكون جاهزة للاستخدام في يوم الاقتراع في جميع المناطق الانتخابية في المملكة.

واوضح إن استخدام نظام الربط الالكتروني سيكون لأغراض التأكد من هوية الناخب ومنع التلاعب في مجريات سير العملية الانتخابية الى جانب عدد من الاجراءات الاخرى المتمثلة بترقيم ورقة الاقتراع وتثبيت اسم الدائرة الانتخابية عليها بحيث لا يستطيع الناخب الادلاء بصوته الا في الدائرة المخصصة له وتحديد تصويت الناخب بصندوق معين وتسلسل محدد في دائرته الانتخابية ولا يمكن ان يتكرر اسم الشخص في كشف او صندوق اخر باي حال من الاحوال.

واضاف المجالي انه تم وضع اجراءات محددة للتأكد من بطاقة الاحوال المدنية للناخب عبر التأكد من الصورة الموجودة عليها اضافة الى وضع اشارات وعلامات خاصة على ورقة الاقتراع بحيث لا يمكن تزويرها او تصويرها وتوفير آلة خاصة بكشف التزوير ان حصل .

وفيما يتعلق بالخطة الامنية المتعلقة التي اعدتها الوزارة للحفاظ على مجريات العملية الانتخابية قال المجالي إن دور القوات المسلحة الاردنية سيكون للحفاظ على الحدود والمعابر في حين ستتولى الاجهزة الامنية حفظ السلم والنظام العام واتاحة المجال امام المواطنين لحرية الانتقال من والى مراكز الاقتراع وحماية مراكز الاقتراع والتصويت والفرز والصناديق والموظفين والمراقبين الدوليين والمحليين والاوراق الانتخابية وكل ما يتعلق بعملية الانتخاب.

بدوره قال الوزيرالمصري إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان سير العملية الانتخابية ومنها اعداد سجلات الناخبين وقواعد البيانات المتعلقة بالناخبين دون الحاجة لذهاب الناخبين وتسجيل اسمائهم هي سابقة تستخدم لأول مرة في المنطقة واختصرت الكثير من الوقت والجهد عليهم.

واشار الى إن عدد نماذج الاقتراع البالغ 384 نموذجا موزعة على 384 منطقة انتخابية في المملكة وتخصيص نموذج محدد لكل دائرة انتخابية الى جانب منح صلاحية الاشراف على الانتخابات والتصويت والفرز واعلان النتائج لرؤساء الانتخاب في المناطق الانتخابية ، يعتبر خطوة تقدمية في العمل الديموقراطي ستفضي الى نتائج ايجابية تنعكس اثارها على جميع مراحل سير العملية الانتخابية.

ولفت المصري الى ان منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمغتربين خارج البلاد والموظفين العاملين في العملية الانتخابية ونسبتهم حوالي 35 بالمئة من العدد الاجمالي للناخبين لن يشاركوا في عملية التصويت نظرا لارتباطهم بمهام عديدة اثناء عملية الاقتراع.