توفير الخبز للفقراء أكبر تحديات الحكومة الموقتة في مصر

كان من اسباب سقوط الاخوان المسلمين في مصر بعد عام فقط من تسلمهم الحكم لهوهم عن المطلب الشعبي بتوفير الخبز والانهماك في أخونة مفاصل الدولة. وأجّج هذا الموقف سخط المصريين معجلاً بسقوطهم في 3 تموز (يوليو) الماضي. واليوم، تواجه الحكومة الجديدة تحديًا مماثلًا تعمل على التصدي له بتأمين الخبز الرخيص للفقراء. لكن التغيير الذي حدث لم يحقق حتى الآن تحسنًا ملموسًا في وضع فاطمة ابراهيم، معيلة أسرتها الوحيدة بالعمل شغالة وسط القاهرة. ويبلغ دخل فاطمة ما يعادل 289 دولارًا في الشهر، ما لا يكفي لشراء الخبز.

كان دعم الدولة للسلع الأساسية سياسة ثابتة على امتداد عقود، كصمام أمان ضد انتفاضات الخبز التي شهدتها مصر قبل الاطاحة بنظام حسني مبارك في العام 2011، وما اعقبه من مرحلة انتقالية اتسمت بانعدام الاستقرار. وبعد سقوط مبارك، استنزف هبوط الاستثمارات الأجنبية وانحسار السياحة احتياطي مصر من العملات الأجنبية. وأسهم الرئيس المعزول في نضوب هذا الاحتياطي في محاولة لوقف هبوط سعر الجنيه المصري، والابقاء على دعم اسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية. لكن سوء الادارة وتخبط الاخوان أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ونشوء أزمات في البنزين والخبز والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وركزت الحكومة الجديدة جهودها على توفير امدادات كافية من القمح. لكن مزارع مصر لا تكفي لتلبية الطلب المحلي، وكانت الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى الاستيراد لسد النقص. وما زالت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بحسب ارقام وزارة الزراعة الاميركية.

وتقول حكومة حازم الببلاوي إن لديها ما يكفي من القمح للاستهلاك المحلي حتى نهاية العام. لكن عائلات فقيرة تعتمد على السلع المدعومة تؤكد أن متاجر القطاع العام كثيرًا ما ينفد مخزونها من هذه السلع الرخيصة قبل نهاية الشهر. وتشكو العاملة فاطمة ابراهيم قائلة إن الخيار الوحيد المتاح لها منذ اربعة اشهر بسبب نفاد الخبز من فرن الدولة في محلتها هو الشراء من مخابز القطاع الخاص، التي تبيع الرغيف بسعر يزيد ثلاثة اضعاف سعره في مخابز الدولة.

لاحظ مراقبون أن المصريين يريدون اعطاء الحكومة الموقتة مزيدًا من الوقت لاصلاح الوضع، لا سيما أنها تمكنت حتى الآن من الحيلولة دون وصول الأزمات إلى الحد الذي فجر انتفاضات الخبز في 1977 و2008. وقالت فاطمة: quot;الوضع صعب ولكن علينا أن نتحلى بالصبرquot;.

في هذه الأثناء بدأ الخصوم يستغلون هذا الوضع الصعب للتحريض، حتى أن الحكومة الموقتة ناشدت المصريين أن يتجاهلوا الشائعات التي تتحدث عن وجود أزمة غذائية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الاقتصادي في معهد سيغنت في القاهرة مصطفى بسيوني قوله: quot;إن دعم المواد الغذائية ضروري من منظور الحكومة للحفاظ على الاستقرار السياسي وتفادي التذمر الاجتماعيquot;.

ولجأت حكومة الببلاوي إلى شراء نوعيات ارخص من القمح من رومانيا واوكرانيا، في مواجهة الضغط الذي تتعرض له من اجل تلبية الطلب. لكنّ مستهلكين يلاحظون أن رغيف الدولة اصغر اليوم منه في السابق. كما تبحث الحكومة عن سبل لتحسين الأوضاع الاجتماعية، وقال مسؤولون إنهم يعملون مع برنامج الغذاء العالمي لاطعام اطفال المدارس الابتدائية. وحذر بسيوني قائلًا: quot;ان مصر قد لا تواجه أزمة غذاء حادة الآن، لكنها مشكلة سيكون لها اثر بالغ في المستقبل إذا تُركت بلا علاجquot;.

وكان احتياطي مصر من العملات الاجنبية 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك، وهبط الآن إلى 18.92 مليار دولار، وكان سيهبط إلى مستوى حتى أدنى لولا مساعدة بلدان خليجية مثل العربية السعودية والامارات والكويت مكنت مصر من تفادي ازمة في ميزان مدفوعاتها. كما تواجه الحكومة الموقتة عجزًا في الميزانية نسبته 13.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. واتخذت الدول خطوات جديدة للحفاظ على امدادات السلع الغذائية بأسعار مدعومة. وأجرت مصر هذا الشهر أكبر مزاد للنقد الأجنبي حتى الآن باعت فيه 1.3 مليار دولار لتيسير استيراد منتجات غذائية اساسية مثل الشاي والعدس واللحوم. وخفضت الحكومة استيراد السلع غير الضرورية. ففي الأشهر الأربعة الأولى من العام 2012 انفقت مصر نحو مليار دولار على استيراد مواد غذائية ليست بينها منتجات زراعية اساسية. لكن انفاقها على هذه المواد انخفض إلى 742 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي. وتتنافس مصر التي يتزايد سكانها البالغ عددهم 80 مليونًا بمعدلات متسارعة، مع الدول الأخرى على كميات محدودة من الأغذية المتوفرة في الأسواق العالمية. كما تواجه نقصًا في امدادات الماء للأغراض الزراعية في الداخل، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، قال مستهلكون يعتمدون على المواد الغذائية المدعومة لاطعام عائلاتهم إن الأشهر الأربعة الماضية شهدت نقصًا في بعض السلع الأساسية.

وقالت فاطمة ابراهيم: quot;في السابق كانوا يسمحون لنا بثلاث قنانٍ من زيت الطهي لكل شخصين في العائلة ولكنهم منذ ثلاثة أو أربعة أشهر لا يبيعون إلا قنينتين لكل شخصينquot;.

وفي حين أن مخابز القطاع الخاص ما زالت عامرة بالخبز، فإن اسعارها تزيده بعدًا عن متناول الفقراء. وأظهرت دراسة أخيرة اجراها برنامج الغذاء العالمي والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري أن فقراء مصر هم الأشد تضررًا من ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقالت مديرة برنامج الغذاء العالمي في مصر لبنى الأمان: quot;ان الأمن الغذائي في مصر يبقى قضية تتعلق بالقدرة الشرائية للعائلة ولا تتعلق بتوفر الغذاءquot;.