صنعاء: دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية الخميس الى وقف المضايقات وquot;الاعتداءات على الصحافيينquot; مشيرة الى ان هذا الامر يهدد التقدم الاخير الذي تم تحقيقه في مجال حرية التعبير.
واضافت المنظمة في تقريرها quot;رغم ان حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خففت القيود المفروضة على وسائل الاعلام لكنها لم تستنكر او تلاحق وقائع التضييق على الصحافيين والمدونين وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة على السواءquot;.
واوضحت ان اليمنيين بصفة عامة اصبحوا يتمتعون quot;بحرية تعبير أكبرquot; منذ وصول هادي للسلطة (...) الا ان هذه الحرية الجديدة تشوبها معدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الاعلامquot;.
واشارت الى ان الصحافيين اليمنيين كانوا يواجهون التضييق من قوات الامن الحكومية سابقا، لكنهم يواجهون الآن تهديدات من مؤيدي الحكومة السابقة، والمتمردين الحوثيين، والانفصاليين الجنوبيين والمتشددين الدينيينquot;.
وقال جو ستورك، مسوؤل في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، ان quot;اخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضا يزرع في الوسط الاعلامي ككل شعورا بالخوف من اعتداءات اكثر واخطرquot;.
ودعا الحكومة الى ادانة كافة الاعتداءات على الصحافيين، وquot;التحقيق فيها باستفاضة بما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالةquot;.
واكد التقرير توثيق عشرين اعتداء فضلا عن قتل صحافي معارض مشيرا الى ان quot;نقابة الصحفيين تقدمت بشكوى لدى السلطة المختصة (...) ولم يتعرض احد لملاحقة قانونية ناجحة في أي من الحالاتquot;.
ونقل عن مؤسسة الحرية، وهي منظمة محلية ترصد حرية الصحافة ان quot;تحركات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تتراوح من التهديد والتضييق إلى الاختفاء القسري والشروع في القتل، بلغ عددها 260 واقعة عام 2012quot;.
كما لاحقت الحكومة 19 صحافيا العام الماضي ايضا.
وفي النصف الاول من 2013، quot;سجلت مؤسسة الحرية 144 اعتداء وافعالا عدوانية اخرى بحق صحافيين وصحف كما وجهت الحكومة خلال الفترة نفسها اتهامات الى 74 صحافيا في 55 قضية منفصلةquot;.
وتابع التقرير ان quot;الصحافيين يواجهون مخاطر خاصة عند نشر تقارير حول الفساد، الذي يمثل مشكلة واسعة الانتشار وراسخة الجذور في اليمنquot;.
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى تعديل او حذف القوانين التي تقيد حرية التعبير ووسائل الاعلام، والغاء القانون الخاص بالصحافة والمطبوعات.