تونس: دعت منظمات حقوقية دولية الجمعة إلى تعديل فصل في الدستور التونسي الذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي عليه، لضمان quot;سمو جميع الاتفاقات الدوليةquot; التي ابرمتها تونس على القوانين التونسية بما فيها الدستور.
وهذه المنظمات هي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة quot;البوصلةquot; التونسية المتخصصة في رصد انشطة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على ان quot;المعاهدات (الدولية) الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، اعلى (درجة) من القوانين (العادية) وادنى من الدستورquot;.
وقالت quot;يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات (الدولية) التي صادقت عليها تونس، على القانون الداخلي (التونسي)quot; بما في ذلك الدستور.
ولاحظت ان الفصل 19 quot;لا يمنح هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعيquot;، موضحة ان هذا quot;قد يعني أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمىquot;.
وقالت quot;يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات +التي تمت الموافقة والمصادقة عليها+، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينهاquot;. وكان خبراء قانون حذروا من أن الصيغة الحالية للفصل 19 من الدستور قد تكون مدخلا للتنصل من معاهدات دولية سبق لتونس الالتزام بها.