قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

انقرة: اعلن وزير العدل التركي الاربعاء انه سيرفض التحقيق الذي فتحته هيئة قضائية مستقلة بشان الضغوط التي تمارسها السلطة على القضاة المكلفين ملف الفساد الذي يهدد الحكومة.

وصرح بكر بوزداغ لمجموعة صحافيين انه سيرفض اعطاء الضوء الاخضر اللازم لتحقيقات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
واعلن المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الثلاثاء انه ينوي درس اتهامات في شان التعرض لضغوط صدرت من مدعين في اسطنبول مكلفين ملفا يطال التسلسل الهرمي والقائد الجديد لشرطة اسطنبول سلامي التينوك.
وفي 26 كانون الاول/ديسمبر انتقد احد المدعين معمر اكاس علنا الشرطة القضائية مؤكدا انها رفضت تنفيذ مذكرات الجلب الصادرة بحق ثلاثين شخصا من رجال اعمال ونواب مقربين من السلطة يشتبه بقيامهم بانشطة فساد واختلاس. ثم سحب منه هذا الملف.
ووجهت التهمة الى حوالى 20 شخصية قريبة من السلطة بينهم نجلا وزيرين ارغما على الاستقالة في اطار هذا التحقيق بعد حملة اعتقالات واسعة نفذتها الشرطة في 17 كانون الاول/ديسمبر.
ومساء الثلاثاء رفع مشروع قانون الى البرلمان للحد من صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين.