قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: وصفت وزارة الدفاع البريطانية الاحد طلب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بانه quot;بلا جدوىquot;.

واعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين الجمعة تقدمهم بدعوى مشتركة امام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بـquot;فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة اضافة الى مسؤولين مدنيين خصوصًا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة ادم اينغرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية واساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008quot;.

ورفضت لندن الاحد هذه الإدعاءات، واعتبرت انه quot;من غير المجديquot; اطلاق مسار قضائي امام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان ان quot;هذه المسائل اما انها موضع تحقيق، واما سبق ان تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بوساطة (...) تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية واوروبية وامام البرلمانquot;.

واضافت ان quot;القيام باجراءات اضافية عبر المحكمة الجنائية الدولية امر بلا جدوى نظرًا الى ان هذه المسائل والادعاءات معروفة اصلا لدى الحكومة البريطانية، ويجري القيام باجراءات، وقد اصدرت المحاكم البريطانية حكمهاquot; في الموضوع. كذلك رفضت الوزارة quot;الادعاء ان القوات المسلحة البريطانية - التي تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية - قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلينquot;.

وتابعت quot;لكن بطبيعة الحال، الحكومة البريطانية تأسف لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات. في كل الحالات التي ثبتت فيها صحة ادعاءات، قمنا بتعويض الضحايا وعائلاتهمquot;.

واتصل اكثر من 400 معتقل عراقي خلال السنوات الاخيرة بمجموعة quot;محامون من اجل المصلحة العامةquot; البريطانية التي تقدمت بالدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية - وذلك للتنديد بما قالوا انها quot;حالات اساءة معاملة خطيرة واذلال من جانب جنود بريطانيينquot;.

واشارت المجموعة الى ان محاولة اولى للتقدم بشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية في العام 2006 باءت بالفشل بعدما اعتبرت المحكمة ان عدد الحالات والضحايا لا يكفي لتبرير اجراء ملاحقات قضائية.

ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 في لاهاي، لم يحقق اي من الدعاوى او البلاغات المقدمة لدى المدعي العام والبالغ عددها ثمانية الاف، النتيجة المتوخاة منه.