لندن:اعتبر وزير الدفاع الاميركي السابق روبرت غيتس الخميس ان اقتطاعات بريطانيا من ميزانيتها العسكرية تؤثر على كونها شريكة كاملة للولايات المتحدة عسكريا.
واكد غيتس الذي كان وزيرا للدفاع في عهدي الرئيسين جورج بوش وباراك اوباما ان بريطانيا لم تعد تملك مجموعة القدرات نفسها، ما يعني ان علاقتها مع الولايات المتحدة تشهد تحولا.
وتشير هذه التصريحات الى ان قيام بريطانيا بالحد من قدراتها العسكرية قد يؤثر سلبا على quot;العلاقة الخاصةquot; بين واشنطن ولندن.
واشار غيتس في حديثه الى اذاعة هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الى عدم امتلاك البحرية الملكية حاملة طائرات قادرة على اطلاق طائرات نفاثة هجومية.
وقال quot;على ضفة الاطلسي هذه لطالما كنا نستطيع الاعتماد على القوات البريطانية التي كان لديها مجموعة واسعة ومتنوعة من القدرات توازي تقريبا قدرات قواتنا، ويمكنها اداء مجموعة مختلفة من المهامquot;.
وتدارك quot;لكن مع التقليصات الكبيرة نسبيا في نفقات الدفاع في بريطانيا العظمى، نجد انهم لن يملكوا القدرات الواسعة والمتنوعة ولا امكانية ان يكونوا شريكا كاملا على ما كان عليه الوضع في الماضيquot;، مؤكدا ان quot;هذه الحالة تؤسفني جداquot;.
وكانت الحكومة الائتلافية برئاسة ديفيد كاميرون اعلنت اقتطاعات كبرى في ميزانية الدفاع لعام 2010 في مسعى للجم العجز الهائل في البلاد.
وسيتم تقليص ميزانية الدفاع بنسبة 8% على مدى اربع سنوات.
وستحد بريطانيا من عديدها العسكري بين 2010 و2020 من 178 الفا الى 147 الفا مع تعزيز عدد جنود الاحتياط.
وتملك بريطانيا ثلاث حاملات للمروحيات هي اتش ام اس ايلاستريوس، اوشن، وبالوارك.
لكنها لن تملك القدرة على توجيه ضربات من حاملة طائرات حتى دخول حاملة الطائرات الجديدة كوين اليزابيث، التي ستكون اضخم سفينة بريطانية عاملة، مسرح العمليات في 2020 بطائراتها النفاثة المقاتلة اف35.
وعلق غيتس على غياب هذه القدرة quot;في نهاية المطاف، هذه الامور مهمة، بحسب اعتقاديquot;.
وكانت بريطانيا في القرن الماضي اهم شريك للولايات المتحدة في حربي العراق وافغانستان.
وتابع غيتس quot;من الافضل بكثير ان يكون لدينا، في اي مرفأ متوسطي، سفينة تحمل علم بريطانيا واخرى تحمل علم الولايات المتحدةquot;.
كما حث بريطانيا على تجديد قوتها النووية الرادعة.
وارجأ الائتلاف الحكومي قرارا حول تجديد برنامج بريطانيا النووي العسكري وهو نظام صواريخ ترايدنت على غواصاتها، الى ما بعد انتخابات 2015 العامة.