رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على المساعدات لمالي بعد تولي الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد السلطة رسميا.

وعلقت المساعدات الأميركية بعد أن أطاح مجلس عسكري بالحكومة في مالي في مارس/آذار عام 2012 واستيلاء متشددين مرتبطين بالقاعدة على مدن شمالية.
وهزم هؤلاء المتشددون بعد تدخل آلاف الجنود الفرنسيين مما مهد الطريق أمام إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية في أغسطس/آب الماضي.
وأدى رئيس مالي الجديد ابراهيم بوبكر كيتا اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي.
وعلى الرغم من استئناف مساعدات التنمية فإن إدارة الرئيس باراك أوباما قالت إنها ستواصل تقييم موعد وكيفية استئناف الاتصالات من جديد مع الجيش المالي.
وقالت الإدارة إن أي استئناف للمساعدات للجيش quot;سيعطي أولوية لإصلاح قطاع الأمن والمعايير المهنية وإعادة بسط السلطة المدنية وآليات المحاسبة وسيادة القانون.quot;