أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري المقيم في المنفى بين فرنسا والسعودية منذ 2011، الاثنين، أنه سيعود إلى لبنان quot;للمشاركة في الانتخابات النيابيةquot; المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وquot;لأتولى مجددًا يومًا ما رئاسة الحكومةquot;.
وصرح الحريري في مقابلة مع إذاعة أوروبا الأولى quot;سأعود إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات النيابية، ولأتولى مجددًا يومًا ما رئاسة الحكومةquot;. ويشهد لبنان انقسامًا حادًا، خصوصًا بسبب تداعيات النزاع في سوريا، ما أدى إلى شلله سياسيًا منذ استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في آذار/مارس 2013.
وتم إرجاء الانتخابات التشريعية إلى تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ليس مؤكدًا التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/مايو في موعدها.
ويقود الحريري ائتلاف 14 آذار المعارض لسوريا، الذي تأسس ردًا على اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. كما علق الحريري على بدء المحاكمة الغيابية لأربعة متهمين في عملية الاغتيال في ضواحي لاهاي، هم عناصر في حزب الله.
وصرح، في إشارة إلى المحكمة الخاصة بلبنان quot;منذ 50 عامًا والإفلات من العقاب يشكل أساس السياسة في لبنان. للمرة الأولى تقوم محكمة بوضع حدّ للإفلات من العقاب، وهذا يعني الدفاع الحقيقي عن الديموقراطية في لبنانquot;.
أضاف quot;المتهمون هم أعضاء في حزب الله، وهذا الحزب له هرميته، والكل يعلم من أعطى الأوامر باغتيال والدي، إنه بشار الأسدquot;. وتحدث تقرير تمهيدي حول التحقيق الدولي عن ضلوع دمشق في اغتيال رفيق الحريري، و22 شخصًا في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت، فيما كان لبنان خاضعًا للوصاية السورية.
وافتتحت المحاكمة الخميس في ضواحي لاهاي، بغياب المتهمين، بالرغم من صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم، فيما رفض الحزب الشيعي اللبناني التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. والمحكمة التي بدأت عملها في الأول من آذار/مارس 2009 شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان.
وهي نقطة خلاف بين حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق، وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 آذار، المدعوم من السعودية والمناهض لسوريا والذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.
التعليقات