مع بدء جلسات مناقشة الدستور الجديد في تونس، الذي يستعدّ النواب لإقراره رسميًا خلال ساعات، تابعت quot;إيلافquot; تفاصيل سنّ quot;دستور الثورةquot; ولاحقت تفاصيل السجالات التي خاضها النواب التونسيون من اليوم الأول إلى حين المصادقة التامة على المولود الجديد، الذي نال إعجاب الداخل والخارج، وأعدّت لقرّائها الملفّ التالي.
إيلاف: بموافقة المجلس التأسيسي في تونس مساء الخميس 23 يناير 2014، على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من ثورة 14 يناير 2011، تكون البلاد قد خطت خطوة سريعة ومهمّة نحو إتمام المرحلة الانتقالية التي تعثّرت كثيرًا بسبب الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين وتوتر الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وبعد أن انتهى المجلس من المصادقة على الدستور الذي يضمّ ديباجة و146 بنداً، من المفترض أن يتم عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في قراءة أولى، فإن لم يصوّت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبًا، من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية، وإن لم يصوّت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في quot;قراءة ثانيةquot; يقع طرحه على استفتاء شعبي.
وسيناريو الاستفتاء الشعبي وإن كان مطروحًا، فإنه يظل مستبعداً خاصة مع روح التوافق التي سادت بين الإسلاميين وحلفائهم من جهة، والمعارضة العلمانية من جهة ثانية، إذ قدم الطرفان تنازلات كبيرة لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة دستور يضع حدًا للمرحلة الانتقالية الهشّة التي عاشتها تونس طيلة 3 سنوات، تخلّلتها اضطرابات واضرابات واعتصامات وإرهاب واغتيالان سياسيان لشخصيتين علمانيتين بارزتين.
ولادة الدستور التونسي الجديد كانت عسيرة للغاية، إذ أنّ كل فصل من فصوله التي تم التصويت عليها، يروي حكاية صراع مرير بين الفرقاء السياسيين، لكن الأهمّ أن التوافق حصل في النهاية، لتكون تونس على موعد ثانٍ مع بعث الأمل لدى العرب والمسلمين في مستقبل أفضل بعيدًا من الإحتراب والإقتتال والهيمنة والإستبداد والتكفير والعنف والقتل.
إذًا، اختلف الإسلاميون وخصومهم كثيرًا، بل اختلفوا على كل شيء تقريبًا، فقد تباينت وجهات نظرهم في ما يتعلق بالفصل بين السلطات، ودور القضاء وحياده عن السلطة التنفيذية، ومكانة الشريعة الإسلامية في ظل دولة مدنية ديمقراطية، وتحييد المساجد عن الأحزاب، واختلفوا حول دور الإعلام وحرية التعبير، هل هي مطلقة أم مقيّدة، وتفرقوا كثيرًا بخصوص الهيئات التعديلية ودسترتها، واختلفوا أيضًا حيال باب الحريات، وحظي تجريم التكفير بنصيب الأسد من حيث الفوضى وتبادل الشتائم والاتهامات.
تصريحات المسؤولين والخبراء في الداخل التونسي وخارجه، تتفق جميعها على أنّ الدستور الجديد هو quot;دستور ليبراليquot;، خاصة مع تنازل الإسلاميين الذين يسيطرون على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، علاوة على تضمن الفصل السادس من هذا الدستور بندًا ينصّ على حرية الضمير وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدّسات.
ومنذ إنطلاق جلسات مناقشة الدستور الجديد في تونس، تابع مراسلو quot;إيلافquot; تفاصيل سنّ quot;دستور الثورةquot;، ولاحقوا تفاصيل السجالات التي خاضها النواب التونسيون إلى حين المصادقة التامة على المولود الجديد، فكان الملفّ التالي:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
التعليقات