نواب العراق يلتفون على القضاء والمطالب الشعبية ويقرون لأنفسهم تقاعدًا سخيًا

بغداد: اقرّ البرلمان العراقي قانوناً تقاعدياً موحداً لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبًا مدى الحياة بنسبة قد تصل الى سبعين بالمئة من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة.

ويتجاهل القانون الجديد الذي أقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي الغت قانونًا سابقًا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80% من راتبه الفعلي.

فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة. ففي حين ينص على صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارًا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى، يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار، بحسب نواب معارضين.

وفي المقابل، يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم ثلاثين سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى، 400 الف دينار شهرياً ( 325 دولارًا) بدلاً من 250 الفاً (200 دولار) في الشهر.

وصوت 130 نائبًا من اصل 170 حضروا جلسة مجلس النواب الذي يتكون من 325 نائبًا، لصالح القانون الذي اعتبره بعضهم انجازاً.

وقال النائب عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب، التي عارضت مخصصات وامتيازات كبار مسؤولي الدولة، لفرانس برس، quot;نأسف بشدة من تصويت البرلمان على (منح النواب) امتيازات غير مبررة وغير مقبولة وفيها خرق لمعايير وضوابط تضمنها قانون التقاعدquot;.

واوضح أن quot;القانون حدد ضوابط تسري على الجميع، لكن تم استثناء كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم النواب والوزراء ووكلاؤهم ممن خدموا اربعة اعوام فقطquot;.

واشار الى أن quot;هذه الامتيازات اعادتنا الى نفس الاشكالية التي عبأت الشارع وطالبت بتقليل الفوارق بين الحقوق التقاعدية للمواطنين ومسؤولي الدولةquot;.

واشار الى أن quot;الابقاء على الفوارق بشكل فاحش يبني طبقية مجتمعية تؤدي الى اختلال توازن المجتمع وتفقد المواطن الثقة بالنخبة السياسية وهو ما دعانا لرفض القانونquot;.

وفي الظاهر، ينص القانون على أن يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا أن امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان، ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة، بحسب طعمة.

واعتبر طعمة الذي لم ينكر quot;وجود بعض فقرات القانون قد تكون منصفة بحق شريحة من المواطنينquot;، الا أنه اعتبره quot;التفافًا على القانون الذي لاقى رفضاً شعبيًا في السابق والغاه القضاءquot;.

وشهد العراق احتجاجات في 13 محافظة عراقية على مدى اسابيع العام الماضي رفضاً للامتيازات التي يحظى بها اعضاء البرلمان، وبينها تلك التي ينالونها لدى تقاعدهم، وللمطالبة بالغائها.

وعلى اثر الاحتجاجات الاولى قبل اسابيع قليلة، ارسلت الحكومة مشروع قانون الى البرلمان ينص على الغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية، وتنظيم رواتب المسؤولين الحكوميين، لكن البرلمان لم يقر القانون وتركه في أدراجه.

وبدورها، قررت المحكمة الاتحادية الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان وكبار المسؤولين الذين يخدمون البلد لاربع سنوات، الا أن البرلمان لم يصغِ على ما يبدو لهذا القرار.

ورأى منير محمد وهو احد الناشطين في حملة المطالبة بالغاء تقاعد البرلمان على الفيسبوك أن النواب quot;ارادوا اقرار قانون التقاعد الموحد الآن بسبب قرب انتهاء الدورة الانتخابية وأن يضمنوا الملايين لأنفسهم وعوائلهم ولعشرات السنين القادمةquot;.

واضاف quot;من جهة أخرى، فإن النواب شرعوا هذا القانون ليوهموا بعض البسطاء من شريحة المتقاعدين بأن هذا القانون جاء لمصلحة الناس الفقراء من المتقاعدين الذين مصدر دخلهم الراتب التقاعدي فقط مما سيسمح لهم الاستفادة من اصوات اكثر من 3 ملايين متقاعد اذا ما شاركوا في التصويتquot;.

واضاف: quot;كما انهم استطاعوا امتصاص الحماس لدى الحراك المدني الذي قام بعدة مظاهرات من اجل الغاء تقاعدهم المشؤومquot;.

وتابع قائلاً quot;إننا في الحراك المدني نرفض تقاعدكم الذي سيكلف الدولة المليارات من الدنانير كل سنة, وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية الممكنة التي اتاحها لنا الدستور للتعبير عن رفضنا لتقاعدكمquot;.

وعجز مجلس النواب العراقي وعلى مدى دورتين انتخابيتين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد كقانون النفط والغاز لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم. وتشمل هذه الامتيازات جوازًا دبلوماسيًا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريًا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى بدل قرطاسية، بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الف دولار.

وقال انور محمد وهو ناشط آخر على صفحته على الفيسبوك quot;البرلمان العراقي يستهين بارادة الشعب ويصوت على قانون تقاعد خلافًا لارادة الشعب وتحديًا لقرار المحكمة الاتحادية ومن صوتوا يطرحون انفسهم مرشحين لانتخابات عام 2014quot;.

وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة، اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة آلاف دولار تقريبًا، وهي ايضا لمدى الحياة. وسبق وأن قام عدد من النواب بعرض وثائق على قنوات محلية تشير الى تقاضي زملاء لهم مبالغ خيالية بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة، كالفحوص الروتينية مثلاً.