دعا مسؤول عراقي اليوم المواطنين إلى استئناف احتجاجاتهم ضد الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة معتبرًا الموافقة على امتيازاتهم تعني تقديما لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وعدم اكتراث بمطالبات الشعب العراقي فيما يتوقع ان تعارض المحكمة الاتحادية العراقية فقرة منح هذه الامتيازات في قانون التقاعد الجديد الذي صادق عليه البرلمان الاثنين الماضي.

لندن: قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان لجنة ترأسها لإعداد مسودة قانون التقاعد الموحد والذي تم رفعه من مجلس الوزراء البرلمان كانت قد تضمنت إلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة استجابة لتوجيهات المرجعيات الدينية العليا ومطالب الشعب العراقي وايضا من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شمول الفئات واطئة الدخل وتحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وتقليل الفوارق بينهم.

لكن الشهرستاني أشار في بيان صحافي لكتلته quot;مستقلونquot; ضمن الائتلاف الشيعي ارسلت نسخة منه إلىquot;أيلافquot; الاربعاء ان كتلته البرلمانية قد صوتت بـ ( لا ) على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد والتي تمنح امتيازات خاصة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة حيث كان عدد المصوتين بـ ( لا ) لهذه المادة 29 فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت فيما صوت بقية النواب المشاركين في جلسة مجلس النواب لصالح المادة ومجموعهم 131 عضوا من اصل الحضور البالغ 169نائبا من مجموع عدد الأعضاء البالغ 225 نائبا.

واعتبرت كتلة مستقلون ان التصويت على المادة 38 من القانون جاءت بسبب تقديم المصوتين عليها لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وعدم الاكتراث لمطالبات ابناء الشعب العراقي. ودعت المواطنين إلى الاستمرار بالمطالبة بإلغاء الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة وشمولهم بالاستحقاقات التقاعدية حسب سنين الخدمة اسوة ببقية موظفي الدولة.

وكانت المدن العراقية شهدت خلال الاسابيع الاخيرة تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة ضد منح النواب والرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية كبيرة الامر الذي دفع المحكمة الاتحادية إلى اصدار قرار بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الذين يخدمون لمدة اربع سنوات الا ان البرلمان لم يستجب لهذا القرار.

ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة.. وفي حين يحيز صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارًا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فإنه يكافئ أعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار.

وينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف إلى 2.5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة.

كما تشمل امتيازات التقاعد بالإضافة إلى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة إضافة إلى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة أمراض بسيطة.

رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية مجددًا

وقد خرج عدد من النواب العراقيين في تصريحات وبيانات صحافية بعد تصويتهم على قانون التقاعد الموحد رافضين منحه امتيازات ضخمة لكبار المسؤولين في مواقف يعتقد انها تستهدف دغدغة مشاعر المواطنين ومطالباتهم مع قرب الانتخابات العامة في البلاد التي ستجري في 30 نيسان (أبريل) المقبل.

فقد اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التصويت على فقرة تقاعد النواب ضمن قانون التقاعد الموحد التفافاً على ارادة الشارع وخرقاً دستورياً لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب. وأكدت في تصريحات صحافية انها ستطعن لدى المحكمة الاتحادية بفقرة التقاعد والامتيازات بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ومن جهته دعا القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، فيما اعرب عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر. ومن جانبها أكدت كتلة الفضيلة النيابية أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات لكنها أشارت إلى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة. وأشارت إلى أنّ الابقاء على الفوارق بشكل فاحش يبني طبقية مجتمعية تؤدي إلى اختلال توازن المجتمع وتفقد المواطن الثقة بالنخبة السياسية وهو ما دعانا لرفض القانون.

اما النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا فقد عبر عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني quot;الشيعيquot; بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.

وأشار الملا في بيان إلى أن جلسة التصويت على مشروع قانون التقاعد كشفت زيف الذين طالما تحدثوا باسم الدين والمرجعية والمظلومية عندما مرروا القانون في ظل غياب نواب متحدون للإصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب ومكونات ائتلاف العراقية الاخرى المقاطعين لجلسات البرلمان احتجاجا على الاوضاع في محافظة الانبار الغربية.

وأشار الملا إلى أنّه رغم اعتراض المرجعية الدينية التي يتحدثون باسمها ومنظمات المجتمع المدني وتظاهرات المظلومين من أبناء الشعب العراقي الرافضة لتقاعد أعضاء مجلس النواب، الا انهم أبوا الا ان يستمروا بسياسة المزايدة والمتاجرة على الشعب من خلال تصويتهم على القانون وإصدار البيانات بعد تمرير القانون المؤكدة على عدم تصويتهم.

وتقول مصادر عراقية ان النواب العراقيين يسارعون عادة للمصادقة على القوانين التي تمنحهم امتيازات مادية ومعنوية في حين انهم عجزوا على مدى العامين الماضيين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد مثل قانون النفط والغاز وكذلك لتأخير لقوانين الميزانية العامة للبلاد على الرغم من اهميتها لحياة المواطنين.

ولاحظت المصادر ان النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.