بريطانيا مسؤولة عن مشاركة متشدّدين في صراع سوريا

حمّل تقرير صحافي الحكومة البريطانية مسؤولية مشاركة متشدّدين إلى جانب جماعات مسلحة في سوريا، بينما فجر تقرير آخر قضية المهاجرين الى بريطانيا من مصر وسوريا.

وقال التقرير إن السلطات البريطانية غضت الطرف عن نشاطات بعض المتشددين في مخالفات بسيطة، وبذلك أعطتهم الفرصة ليتشددوا أكثر، وينضموا إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا.

وتابع تقرير صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية تصاعد نشاط quot;الجهاديينquot; البريطانيين وكيف تدرجوا في النشاطات والمواقف لينتقلوا من الأحياء والمدن التي نشأوا فيها إلى المشاركة في النزاع المسلح بسوريا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن انتحاريا تبين أنه من منطقة كراولي في بريطانيا وينتمي إلى جماعة quot;المهاجرونquot;، وهي حركة كان أسسها اللبناني (السوري الأصل) عمر بكري فستق المقيم حاليا في طرابلس تولى قيادتها بعده .

ويقول إن مخيمات كاملة، في المناطق التي تسيطر عيلها المعارضة المسلحة في سوريا، يشغلها مقاتلون جاؤوا من الغرب. وقد أظهرتهم صور الفيديو وهم يتحدثون مع زملائهم العرب بالإنكليزية.

ويضيف أن نحو 400 شخص انتقلوا من بريطانيا للقتال في سوريا، وأن 200 شخص منهم عادوا إلى بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في النزاع السوري، شيراز ماهر، قوله إن الشبكات الإرهابية في بريطانيا عجزت عن تنفيذ مخططاتها لفقر التجربة، ولكن عودة أفرادها من القتال في سوريا أكسب هذه الجماعات وخلاياها النائمة تجربة ومهارات جديدة، تجعلها قادرة على تنفيذ مخططاتها بفاعلية أكثر.

ومن جهتها، خصصت صحيفة (انديبندانت) البريطانية، تقريرا حول قضية المهاجرين الذين يحاولون دخول بريطانيا قادمين من دول النزاعات أو الاضطرابات السياسية، من بينها مصر وسوريا.

وقالت الصحيفة إن مئات المهاجرين من مصر وسوريا وبلدان أخرى تقطع أوصالها النزاعات يجازفون بحياتهم من أجل دخول بريطانيا ولكنهم مجمعون في مخيم، في الضفة الأخرى بمدينة كاليه الفرنسية، وربما لن يصلوا إلى هدفهم أبدا.

ويذكر التقرير أمثلة عن مهاجرين عبروا الصحراء الأفريقية ثم خاطروا بحياتهم في قوارب الموت عبر البحر الأبيض المتوسط، لينتهي بهم الأمر في مدينة كاليه الفرنسية، ينتظرون دخول بريطانيا، دون جدوى.

ويشير التقرير إلى أوضاع مزرية يعيشها المهاجرون غير الشرعيين في مدينة كاليه، منهم عراقيون وكونغوليون وسوريون ومصريون.

وكانت الحكومة الفرنسية، طالبت نظيرتها البريطانية بتحمل بعض quot;أعباءquot; التكفل بالمهاجرين في كاليه، لكن بريطانيا تصرّ على أن المخيمات على الأراضي الفرنسية مسؤولية الفرنسيين وحدهم.

ويشار الى أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي كانت أكدت على أن طلب اللجوء لا بد أن يقدمه المهاجرون في الدولة الأولى التي يدخلون أراضيها، وهي فرنسا في هذه الحالة وليس بريطانيا.

وتختم الإنديبندانت تقريرها قائلة إن شوارع كاليه الفرنسية شهدت في الفترة الأخيرة تظاهرات نظمها المهاجرون الغاضبون مطالبين quot;بالحريةquot; وإلغاء الحدود، وإيقاف الترحيل.