رغم الدعوات العديدة والمستمرة التي تطالب بتحقيق المساواة بين الرجل والمراءة تشير الإحصائيات الدولية الى أن المكاسب التي حققتها المرأة بعد مسيرة مئة عام من النضال من أجل حقوقها قد تعثرت بل إنها تشهد اليوم تراجعا مقارنة بما تحقق في الماضي، مؤكدة أن الطريق مازال طويلا حتى تتحقق المساواة المنشودة بين المرأة والرجل عربيا وعالميا. وهناك الكم الهائل من الاثار السلبية التي لا تحصى تقع عل عاتق موروث العنف الأسري والتي تسبب نتيجته نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوكيات عدائية أو إجرامية.

ب- زيادة احتمال انتهاج هذا الشخص -الذي عانى من العنف- النهج ذاته الذي مورث في حقه.

- أثر العنف على الأسرة:

تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الاحساس بالأمان وربما نصل إلى درجة تلاشي الأسرة.

- أثر العنف الأسري على المجتمع:


نظراً لكون الأسرة نواة المجتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها -من خلال العنف الأسري- سيقود بالنهاية، إلى تهديد كيان المجتمع بأسره. وتباشر بعرض الدراسات التي أقامتها كل دولة عربية لمحاولة رفع قيمة الفرد والمجتمع

- ثلث نساء سوريا يتعرضن للعنف...!


أظهرت دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة في سوريا أن امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سوريا في محيطها الأسري. ولقد أظهرت الدراسة التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ركزت على العنف القائم على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت 5 آلاف امرأة تمثل المجتمع السوري

وتطرقت الدراسة إلى مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والرمزي، معتبرة ان هذا الأخير هو الأكثر خطورة لأنه quot;يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعيا إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعيةquot;.

وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة، هي بالترتيب: الصفع (الكف) والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن ثم الضرب بالحزام والعصا، واعتبرت أن الدراسة واحدة من كل ثلاث نساء يمارس عليهن هذا الشكل من العنف.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون العنف على الأنثى، فقد جاء الأب في مقدمتهم!، يليه الأخ ثم الزوج، وهو عنف غالبا ما يؤدي -حسب الدراسة- إلى أذى على المستوى الجسدي من كسور في الأطراف أو الأضلاع، ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي. وقالت الدراسة إن المرأة في المدينة أقل تعرضا للعنف منها في الريف، وأن نسبة العنف ترتفع في البيئة الأقل تعلما.

وتطرقت الدراسة إلى العنف النفسي وأشكاله، وأشارت إلى أن الأم تدخل في عداد ممارسي العنف النفسي بحجة حماية المرأة والحفاظ عليها، وقالت الدراسة إنه قياسا بالذكور لا يتم إشراك المرأة بمناقشة قضايا الأسرة المتعلقة بها، كمتابعة التعليم والعمل

اما عن ظاهرة العنف الأسري في ( المملكة العربية السعودية ) فلقد انجز مركز رؤية للدراسات الاجتماعية ومقره مدينة الرس بمنطقة القصيم، وهو مركز غير ربحي، يقدم حلولاً عملية، لتنمية المجتمع من خلال بحوث منهجية متعددة الجوانب تتميز بتأصيل شرعي. ولقد تناولت الدراسة العنف الأسري في المملكة العربية السعودية بهدف معرفة أنماطه الشائعة، ودرجة انتشار كل نمط، وأسباب العنف، وما ينجم عنه من آثار سلبية، وطرح بعض الحلول التي قد تخفف من وطأته. وقد غطت الدراسة معظم مناطق المملكة.

وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات تتوجه إلى عدة قطاعات حكومية منها وزارة العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والإعلام. وتهدف التوصيات إلى معالجة ثلاث قضايا رئيسة تتمثل في وقاية المجتمع والجماعات والأسرة والأفراد من ظاهرة العنف المتفاقم بوضوح، وتحديد أساليب التعامل معه، ومعالجة آثاره بعد حدوثه. فيما يخص وزارة العدل أوصت الدراسة أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف. وطالبت الدراسة بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم متخصصة للأسرة لسرعة البت في قضايا العنف الأسري على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة مالم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه، على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. وأوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها.

وتوجهت الدراسة بتوصيات لوزارة الداخلية أهمها أن تقوم الوزارة بتوفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة ومعاملتهم المعاملة الطيبة، وضرورة أن تضم أقسام الشرطة عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور والإناث لاستقبال حالات العنف الأسري والتعامل معها بأسلوب مهني متخصص بعيداً عن الأساليب الأمنية التقليدية. وأوصت الدراسة بأهمية تدريب كوادر من أفراد الشرطة وإعدادهم للتعامل مع حالات العنف الأسري بأسلوب اجتماعي ونفسي بعيداً عن الإجراءات الشرطية العادية، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مراكز الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإحالة القضايا إلى الوزارة سريعاً ودون إبطاء. وفي نطاق اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية أوصت الدراسة بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دعم المؤسسات الاجتماعية لتفعيل نظام حماية الأسرة وتوفير الأخصائيين والأخصائيات اللازمين لذلك، وإنشاء خط هاتفي ساخن مجاني يتكون من أرقام سهلة الحفظ لكي يتيسر على المعنفين من الأطفال الاتصال بالمختصين طلباً للمساعدة عند الحاجة إليها، واتخاذ ترتيبات لعقد دورات للمقبلين على الزواج لتعريف كل من الرجال والنساء بحقوقهم وواجباتهم وبالأدوار الاجتماعية التي سيقومون بها وبطبيعة علاقاتهم مع غيرهم في محيط الأسرة. كما أوصت بإنشاء دار مستقلة لإيواء كبار السن والنساء وأطفالهن من ضحايا العنف ريثما يتم البت في المنازعات بينهم وبين من مارسوا العنف عليهم في محيط الأسرة حيث توضح نتائج البحث أن الزوجات اللواتي يتعرضن للضرب والإيذاء الجسدي قد ينتهي الأمر بطردهن وأطفالهن فلا يجدن المأوى ويواجهن أخطاراً أشد من تلك التي يواجهنها في بيوتهن.

وطالبت الدراسة في توصياتها لوزارة التعليم العالي بتكوين لجنة وطنية عليا تضم خبراء من أساتذة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلماء الشريعة لدراسة ظاهرة العنف الأسري على المستوى الوطني ووضع الخطط والسياسات اللازمة للوقاية منه، وإدخال مقررات وبرامج تدريبية لطلاب أقسام الدراسات الاجتماعية وعلم النفس للتعامل مع ضحايا هذه الظاهرة وتوجيه أفراد الأسرة إلى تجنبها. وشددت الدراسة على أهمية تمويل وتشجيع البحوث التي تتناول ظاهرة العنف الأسري وتبحث في أصول وثقافة العنف المتجذرة لدى بعض أفراد المجتمع وصولاً إلى تحقيق نوع من التراكم المعرفي عن تلك الظاهرة وعن أساليب التعامل معها.

ومن جهة وزارة التربية والتعليم أوصت الدراسة بضرورة إدخال المقررات التعليمية التي تشرح معنى العنف وأسبابه والأساليب الاجتماعية للتعامل معه وتستحدث الأنشطة غير الصفية التي تدرب الشباب على مواجهة أساليب العنف بالمنطق والعقل. وتوجيه الأخصائيين والمرشدين الاجتماعيين في مدارس وزارة التربية والتعليم وفي المدارس الخاصة بالحرص على التعامل مع حالات العنف الأسري وتشجيع الطلاب على إخبارهم بأي عنف يتعرضون له. ودعت الدراسة إلى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية عندما يتطلب الأمر حماية الضحايا. وطالبت الدراسة أن تقوم وزارة الإعلام والمؤسسات الدينية بحملات توعوية ترمي إلى تبصير أفراد الأسرة بعواقب ممارسة العنف على بعضهم بعضاً وإلى إزالة سوء فهم العامة للتشريع الإسلامي وبخاصة في المسائل المتعلقة بحق الزوج في ضرب زوجته وتأديبها وبحقه في القوامة عليها وعلى أولاده واستبداده بهم. فقد كشفت نتائج الدراسة عن استبداد كثير من الأزواج في ممارستهم أشكالاً من العنف اللفظي مثل تهديد الزوجة بالطلاق أو الزواج عليها وأشكالاً أخرى من العنف النفسي بهجرها وإذلالها. ودعت الدراسة إلى التصدي لثقافة العنف التي تنتشر بين بعض وشددت الدراسة على ضرورة أن يساهم الدعاة وخطباء الجوامع في التوعية بأضرار العنف الأسري ونتائجه، وأن تتوجه بعض جهودهم التوعوية في هذا الجانب من خلال تقوية الوازع الديني عند الأفراد، والتوعية بضرر (العضل) أو منع الفتاة من الزواج وتبيان خطر ذلك مما يعد سبباً لارتفاع نسبة العنوسة. وأكدت الدراسة على ضرورة قيام الدعاة وخطباء الجوامع بإيضاح حقوق المرأة من منظور شرعي، وعدم ترك الأمر لجهات أخرى تتناوله من منظور حقوقي تتعارض بعض بنوده مع الشريعة الاسلامية.

اما في ( المملكة الاردنية الهاشمية ) فلا يوجد فصل خاص يتناول العنف الأسري قانونيا، بل هي عبارة عن قوانين هناك وهناك ضمن قانون العقوبات الاردني، منها محاسبة الفرد حول العنف الجسدي والذي له أشكالا عديدة وصورا كثيرة كجريمة السب والشتم والقذف التي لها عقوبتها تمتد الي اكثر من ستة اشهر حبسا بل ربما اكثر حسب الأذى الحاصل من المتسبب، حيث يشمل العنف الجسدي الذي يتراوح بين الضرب والحرق واكبرها القتل.

ان جريمة الانتحار من الجرائم التي شدد المشرع على حمايتها لما في ذلك من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأن حياة الانسان ليست ملك له لذلك نجد أن المشرع قد عاقب على مجرد الشروع في الانتحار لمنع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة فلقد نصت المادة (339) من قانون العقوبات ( من حمل انسان على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80 )عقوبات بالاعتقال المؤقت وبالعودة الى المادة (80 ) نجدها تفسر عبارة المحرض والمتدخل فتنص المادة بانه يعد محرضا من حمل او حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود وكذلك من ساعد على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقعها وكذلك اعطى الفاعل سلاحا أو ادوات أو شيء أخر مما يساعد على ايقاع الجريمه.

وكذلك يجرم قانون العقوبات الشروع في الانتحار فتنص الفقرة ( ب ) من المادة 339- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات اذا نجم ايذاء أو عجز دائمين.

نجد ان المشرع عندما قام بتعديل النص السابق الغى العذر المحل واستبداله بالعذرالمخفف وهو موجودا اصلا في القانون السابق ولكن المشرع ومن باب المساوة اعطى نفس الحق للزوجة لكنه اشترط هذا الحق ان يكون مكان الجريمة ((مسكن الزوجيه))

الجرائم التي تمس الاسرة :

لقد افرد قانون العقوبات الاردني فصلاً خاصا ضمن مواده وهو الفصل الثامن عالج به الجرائم التي تمس الاسرة حيث تعرض الى :

1- الجرائم المتعلقة بالزواج وهو ما نصت عليه المادة (279 ) من النهو يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من :-

أ-اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجزء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون اذ ينطبق على الزوج والزوجه مع علمه بذلك.

واذا ما عدنا النص السابق نجد ان الشروع ذكر قانون حقوق العائلة ولقد الغي هذا القانون وحل محله قانون الاحوال الشخصية وهو المعمول به حاليا ولقد نص قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976 وفي المادة (17/ج )منه اذا جرى عقد الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيدهم(292) الى المادة (325) ونجد ان الشرع الاردني قد شدد العقوبة في حال وقوع الجريمة من قبل احد اصول المجني عليه او احد محارمه او كان موكلا بتربيته او رعايته اوله سلطة شرعية أو قانونية عليه وهو ما ورد في المادة (295 )عقوبات ونصت المادة 300 عقوبات التي تنص ( تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المادة (292 و293 و294و 296و 298 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذاكان المتهن احد الاشخاص المشاراليهم في المادة 295) وهم احد اصول المجني عليها او احد المحارم او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها اوله سلطة شرعية او قانونية عليها..

1- جريمة الاغتصاب

تنص المادة (292) من واقع انثى ( غير زوجة) بغير رضاها سواء بالاكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات أما الفقره (ب) من نفس المادة فلقد شددت العقوبة الى الاعدام اذا وقع الاغتصاب على فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها. ولقد تناولت المادة (232) حالة من كانت تعاني من ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي وكانت فوق الخامسة عشر من العمر بحيث تصل العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن عشرة سنوات بينما تبين المادة (294) العقوبة على من واقع انثى (غير زوجة) اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.

أما ما يدلرج تحت باب العنف الاسري ضمن هذا الباب فهو يتمثل في نص المادة

( 295 ) والتي تنص على أن :

1- من واقع انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدم أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلاات التي يستخدمها من هذه السلطة.


2- جريمة هتك العرض:

لقد بينت المواد من (296- 298 ) جريمة هتك العرض وبينت هذه المواد بأن العقوبة هي الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات واذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره يكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اما اذا كان المعتدي عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ما استعمله الجاني من ضروب الخداع فالعقوبة هي الاشغال الشاقة المؤقتة.

اما في حالة هتك العرض بغير عنف او تهديد لذكر أو انثى لم يتم الخامسة عشرة من عمرة أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ولقد عالجت المادة (299) حالة العنف الاسري وذكرت بالاشخاص الموجود ضمن المادة (295) اذا ارتكب احدهم جرم هتك العرض واتم الخامسة عشرة من عمرة تكون عقوبته الاشغال المؤقتة.

- جمهورية مصر العربية

انبثقت فكرة هذه الدراسة من ملاحظة زيادة معدلات العنف الأسري، وما ينشر عنه في المجلات والدوريات ووسائل الإعلام اليومية، ونظراً للشكل الخطير الذي اتخذته هذه السلوكيات السالبة من اعتداء الأبناء على الآباء والأمهات والأجداد، وكذلك تبادل الاعتداء بين الأزواج وباقي أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال.

تستهدف هذه الدراسة التعرف، بصورة واقعية وعملية، على مرئيات مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي بلغ قوامها 546 شاباً وشابة حول ما يدور في أذهانـهم عن ظاهرة العنف الأسري وأنماطها وتعدد أسبابـها وضحايا هذا العنف الأسري وتقدير حجمه في الوقت الراهن قياساً بما كان عليه في الماضي ثم تنبؤ المشاركين بما سيصل إليه في غضون السنوات الخمس القادمة، من حيث الزيادة أو النقصان أو البقاء كما هو وكذلك تحديد تأثير وسائل الإعلام الحديثة وضغوط الحياة في تفشي ظاهرة العنف الأسري. وكذلك تحديد المسئول عنها: هل هو الفرد أم المجتمع، ونوعية الضحايا الذين هم أكثر عرضة للعنف الأسري من بين أعضاء الأسرة.

ولقد تم تصميم استبيان لهذه الدراسة تم وضعه وفقاً لمناهج البحث المتعارف عليها وتم تحليل استجابات المشاركين ومعالجتها إحصائياً وفقاً لمقاييس الدلالة الإحصائية المناسبة. وعولجت النتائج ونوقشت من الناحية السيكولوجية والتربوية والاجتماعية والأخلاقية والدينية. وانتهت الدراسة باقتراح عدد من التوصيات العملية والتي تقع في نطاق الإمكان، وكذلك تلقى الدراسة الضوء على هذا الحقل الخصب أمام الباحث العربي لإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية ولوضع الخطط والبرامج اللازمة لعلاج حالات العنف الأسري، سواء من مرتكبيه أو من ضحايـاه، ووضع برامج الوقاية من حدوث حالات في المستقبل والعودة إلى حظيرة الدين الإسلامي والتربية الإسلامية ونشر الوعي الأسري والديني والأخلاقي والروحي والتمسك بآداب الدين الإسلامي الخالد في المودة والرحمة والسكينة والمعروف والشفقة والبر والإحسان والتعاون والأخوة والصدق والولاء والوفاء والعرفان والشكر والحمد والاحترام المتبادل.

ولقد قامت منظمتان مصريتان بالصراع من أجل قانون للحماية من العنف 1993، أحدهما مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، بعمل بحث ميداني للبحث في مسألة العنف ضد النساء. وقد جاءت مبادرة المنظمتين كاختبار لاعتقاد شائع بين الرسميين وبعض المهنيين وبعض القيادات النسائية بأن العنف ضد النساء هو أمر غريب على ثقافتنا وأنه يحدث نادرا ومرتبط في الأساس بفقر وأمية وجهل من يمارسوه، كما أنه حتى في الحالات التي يتم فيها ممارسة هذا النوع من العنف فإن النساء لا يبدو عليهم التضرر منه. لكن البحث الذي قمنا به أعطى نتائج مخالفة لهذا الاعتقاد الشائع.

رصدت المجموعة النسائية لحقوق الإنسان خلال شهر أغسطس الماضى مقتل 8 سيدات فقد اصبح جرائم العنف الأسرى أصبحت سمة من سمات المجتمع المصرى وواحدة من أبرز الأخبار التى تتنافس على نقلها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

وذكرت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن 60% من جرائم القتل تقع فى نطاق الأسرة و87% من مرتكبى جرائم العنف الأسرى هم من المتزوجين فى مقابل 13% من غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبى الجرائم بنسبة 78% بينما الإناث 22%quot;.

وتعد المرأة فى معظم الأحيان الضحية الأولى لجرائم العنف الأسرى أن 88% من أفراد الأسر المصرية تعانى من العنف الداخلى وأشهر أبطاله الأب والزوج أما أكبر ضحاياه الزوجة بنسبة '61%' تليها الابنة بنسبة '25%' ثم الابن بنسبة '9%

ولقد استهدفت حملة تجريم العنف المنزلي بالقانون ليس هامة وحسب وإنما هي الخطوة المنطقية التالية في الحملة ضد العنف ضد النساء

فقد وجدنا أن العنف ضد النساء منتشر وأنه غير محدود بطبقة اجتماعية أو تعليمية بعينها وأن الرجال يعترفون به ويقرون بطونه في بعض الأحول أسلوب ضروري لتصحيح أمور النساء في الأسرة. كما وجدنا، وهو الأهم، أن النساء يعانين منه. صحيح أنهن يتحملنه لكنهن لا يرحبن به وسوف يكن أكثر سعادة، لو كان بإمكانهن أن يعشن حياة خالية من العنف، شرط ألا يلفظهن المجتمع كنساء خارجات عن المألوف وشرط ألا يحرمن من صحبة أطفالهن إذا قررن أن يتركن العلاقة التي يعنفن فيها.

كان ذلك في أعوام 1994 و 1995. في عام 1995 صدر المسح الصحي الديمغرافي المصري ليتضمن من البيانات ما يدعم نتائجنا الأولية. فقد أثبت ذلك المسح معدلا عاليا لانتشار العنف ضد النساء، كما أوضح ان ذلك العنف عادة ما يحدث في إطار الأسرة وأن الحمل لا يحمي النساء منه فقد تعرضت ثلث العينة التي تناولها المسح للضرب أثناء فترة الحمل.

منذ ذلك الوقت أدرجت الكثير من المنظمات قضية العنف ضد النساء على جدول أعمالها. وأعلنت منظمات المساعدة القانونية عن خدمات خاصة تستهدف النساء المعنفات، كما طالبت الكثير من المنظمات بالحصول على تدريبات خاصة في كيفية التعامل مع هؤلاء النساء بأحسن شكل. وقد ترتب على ذلك ارتفاع في صوت النساء المتحدثات عن العنف الواقع عليهم ومنهن من أدلت بشهادتها علانية وقد تضمنت تلك الشهادات الكثير من قصص العنف الٍأسري ولفتت نظر الرأي العام إلى قضية زنا المحارم فيما مثل تحديا لمجتمع يسعى للالتزام بإطاره الثقافي والذي ينفي وينكر حدوث مثل تلك الأمور في مجتمع متدين مثل المجتمع المصري. حتى المجلس القومي للمرأة، والذي ترأسه زوجة الرئيس، تحمس لتبني الفكرة وأنشأ خطا ساخنا للنساء المعنفات وقام بتحويل عدد غير قليل من النساء لمنظمات غير حكومية مثل مركز النديم.

وعلى الرغم من أن كل ما سبق يمثل إنجازا في مجال تناول قضية العنف ضد النساء، إلا ان الموقف من النساء المعنفات يبقى في أغلب الأحوال موقف من يتعطف على مسكين، أقرب إلى العمل الخيري منه إلى العمل الحقوقي، الذي يسعى إلى تمكين المضطهدين ودعمهم في انتزاع حقوقهم، التي هي في حالتنا quot;حياة خالية من العنفquot;.

إن غياب الدعم القانوني للنشيطات في المنظمات النسائية يضاعفه غياب التعاون من قبل المؤسسات المطلوب دعمها في مساندة النساء المعنفات. فأقسام البوليس معادية للنساء اللاتي يتقدمن بالشكاوى ضد أزواجهن بسبب العنف، والأطباء الذين يستقبلون النساء المعنفات في المستشفيات يميلون إلى التقليل من آثار العنف الواقع عليهن لأنهم لا يرغبون في أن يكونوا طرفا في quot;تحطيم الأسرةquot;.

كل هذه المواقف تستند في أصلها إلى اعتقاد بأن العنف المنزلي الواقع على النساء، حتى وإن كان شيئا غير محبوب أو غير مرحب به، إلا أنه لا يصل إلى مرتبة الجريمة، لأن ما يحدث في إطار الأسرة هو شأن الأسرة ويجب الحفاظ على خصوصيته والإبقاء عليه أمرا خاصا. أما العنف في أي مجال أو مكان آخر فهو جريمة حسب القانون المصري.

لكل ما سبق فإن حملة تعمل من أجل إصدار تشريع يجرم العنف المنزلي بكافة أشكاله هي أمر هام ومطلوب.

إن مثل تلك الحملة سوف تؤدي في حدها الأدنى إلى توعية الرأي العام والمجتمع بما هو وراء استبعاد العنف ضد النساء من قائمة الجرائم القانونية وسوف تطالب تغيير هذا الأمر. لذلك فإنه يجب على تلك الحملة أن تستند إلى قصص وخبرات حقيقية وصادقة للنساء ويجب أن تسعى إلى عقد صلات وثيقة بالأطراف الإعلامية التي تلعب دورا هاما وحاسما في تشكيل الرأي العام. كما يمكن لتلك الحملة أن تستخدم الحملة الانتخابية القادمة (نوفمبر 2005) من أجل طرح هذا المطلب على المرشحين والناخبين على السواء.

الكثيرون من الناس يحتجون ان القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني. إننا نؤمن بذلك تماما ولا نعتقد أن القانون وحده قادر على إنجاز ذلك. ومع ذلك، وحتى إن لم يتم تنفيذ القوانين بدقة وحتى وإن لم تكن الناس في كثير من الأحوال تحترم القوانين إلا أنها ولا شك خطوة للأمام، ان يدرك الناس، أن يدرك الأزواج أنهم يخرقون القانون حين يعنفون زوجاتهم وبناتهم بدلا من أن يشعروا بأنهم يفعلون ذلك تحت حماية الثقافة السائدة التي تمدهم بالتبريرات لسلوكهم.

لذلك نرى أن حملة تستهدف تجريم العنف المنزلي بالقانون ليس هامة وحسب وإنما هي الخطوة المنطقية التالية في الحملة ضد العنف ضد النساء التي بدأناها في عام 1993.

وإنه مما يزيد من قوة تلك الحملة أن لا تقتصر على مصر فقط وإنما أن يتم تنظيمها بشكل متزامن مع باقي أعضاء سلمى ومنظماتهن النشطة والتي تتشارك في واقع متشابه سياسيا واقتصاديا وثقافيا هو الواقع العربي.( مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف).

أكاديمية وباحثة/ كندا