من الملك حسين، رحمه الله، الى الملك عبدالله الثاني، ثمة مواقف لا يتجرّأ عليها أحد غير الاردن. قبل تسعة عشر عاما، وقعت الاردن اتفاق سلام مع اسرائيل. كان ذلك ثاني معاهدة سلام توقعها دولة عربية مع الدولة العبرية. جاءت الخطوة الاردنية بعدما وقعّت مصر معاهدة مماثلة في آذار- مارس من العام 1979 وذلك اثر التوصل الى اتفاقي كامب ديفيد في خريف العام 1978.
بعد كلّ هذه السنوات، التي مرّت على المعاهدتين المصرية ndash; الاسرئيلية والاردنية ndash; الاسرائيلية، يتبيّن كم كان الملك حسين، رحمه الله، بعيد النظر. لم يكن بعد نظره محصورا في حماية المملكة الهاشمية ومواطنيها، كلّ مواطنيها، فحسب، بل تعدّى ذلك الى حماية القضية الفلسطينية أو ما بقي منها أيضا.
تكمن عبقرية الملك الراحل في أنّه استغل اللحظة المناسبة لتوقيع اتفاق سلام حمى حقوق الاردن في الارض والمياه من جهة ورسم حدود الدولة الفلسطينية التي قد ترى النور يوما من جهة أخرى.
ما الذي كان سيحصل لو لم يفكّر الملك حسين في كيفية التوصل الى اتفاق السلام، الذي وقّعه من الجانب الاردني رئيس الوزراء، وقتذاك، الدكتور عبدالسلام المجالي في وادي عربة؟
لولا اتفاق السلام، كان مستقبل الاردن في مهبّ الريح، خصوصا أنّه كانت هناك قوى عربية، على رأسها النظام السوري، تعتقد أن المتاجرة بالاردنيين والاردن هدف في حدّ ذاته.
كان مطلوبا أن تظلّ الاردن في وضع الدولة المعلّقة التي تصلح ورقة في سياسة الابتزاز الذي مارسها النظام السوري الذي لم يكن يوما، خصوصا بعد حرب 1973، قادرا لا على الحرب ولا على السلام. صار هدف هذا النظام، بعد التوصّل الى اتفاق فصل القوّات مع اسرائيل في العام 1974، يتمثّل في ابقاء الوضع في الجولان المحتل على حاله. صار الانتصار على لبنان والتغول في تشجيع الحرب الاهلية فيه، عن طريق استخدام المسلّحين الفلسطينيين، ذروة الوطنيّة. حدث ذلك على أرض الواقع من منطلق أن الانتصار على لبنان بديل من الانتصار على اسرائيل!
ما رفضته الاردن، بفضل ما كان يملكه الملك حسين من فكر سياسي متطوّر، يتمثّل في رفض حال اللاحرب واللاسلم التي لا يمكن أن يستفيد منها اي طرف اقليمي باستثناء اسرائيل. قطع الملك حسين بكلّ بساطة الطريق على مشروع quot;الوطن البديلquot; الذي يهدّد الامن العربي والذي كانت مجموعات اسرائيلية كبيرة تطالب به من منطلق انه الطريق الاقصر لايجاد حلّ للقضية الفلسطينية حلّ على حساب الاردن بصفة كون المملكة الهاشمية الدولة الفلسطينية الموعودة، بينما الضفة الغربية quot;أرض متنازع عليهاquot;.
بالنسبة الى اسرائيل، لم تعد الضفّة، بما في ذلك القدس أرضا محتلة كانت قبل العام 1967 تحت السيادة الاردنية، بل أضحت أرضا تصلح للاستيطان، أي لبناء مستعمرات جديدة، بغية اقامة quot;اسرائيل الكبرىquot; التي تشمل الاراضي التي قامت عليها اسرائيل في العام 1948، يضاف اليها الضفة الغربية والقدس.
ما لم يفهمه كثيرون أنّ معاهدة السلام الاردنية- الاسرائيلية قضت على مشروع quot;اسرائيل الكبرىquot; وعلى مشروع quot;الوطن البديلquot; الذي طالما نادى به ارييل شارون. عمل شارون منذ ما قبل وصوله الى موقع رئيس الوزراء، مطلع العام 2001، الى القضاء على أي أمل في اقامة دولة فلسطينية.
بقيت الاردن حاجزا في طريق طموحات شارون وأمثال شارون. يعود الفضل في ذلك الى الملك حسين الذي ادرك في العام 1994، عندما كان لا يزال اسحق رابين حيّا، ان هناك لحظة تاريخية لا بدّ من استغلالها.
لم يقدم على خطوة من هذا النوع الاّ بعد توقيع اتفاق اوسلو في العام 1993 في حديقة البيت الابيض. لم يحسن الفلسطينيون في تلك المرحلة استغلال عامل الوقت، في حين كان النظام السوري مهتما بكيفية ابتزاز العرب واستكمال وضع يده على لبنان بدل تحرير أرضه المحتلة.
لا حاجة الى تعداد ما أقدمت عليه الاردن من خطوات لا يتجرّأ آخرون عليها. لا يمكن الاّ أن ينصف التاريخ الملك حسين الذي لم يتردد في العام 1985 من اعادة العلاقات مع مصر بعدما تبيّن أن لا فائدة من مقاطعتها نتيجة توقيعها معاهدة سلام مع اسرائيل. فعل ذلك من دون أن يأخذ في الاعتبار التهديدات التي استهدفت الاردن، خصوصا من النظام السوري الذي تحالف مع ايران ضد العراق الذي كان يخوض حربا مع ايران...
من المفيد التذكير الآن بأنّ الملك عبدالله الثاني حافظ على الدور الريادي للاردن في مجال اتخاذ مواقف جريئة تؤكد أنّ لا مفرّ من الوضوح من جهة وتفادي للرضوخ للشارع والغوغاء من جهة أخرى.
ثمّة حاجة الى قادة يقودون الشارع ولا ينساقون له. لم يتردد عبدالله الثاني في اتخاذ المواقف وتنفيذ السياسات التي تخدم الاردن خصوصا والعرب عموما. لعب دورا أساسيا في ضبط الاخوان المسلمين الذي راحوا ينادون بالتغيير. لم يتردد بعض هؤلاء في الدعوة الى الغاء اتفاق السلام مع اسرائيل وذلك تنفيذا لطموحات اليمين فيها. لا يزال هذا اليمين يحلم بـquot;اسرائيل الكبرىquot;.
وضع عبدالله الثاني الاخوان حيث يجب وضعهم، أي أعطاهم حجمهم الحقيقي، مستعينا بالشعب الاردني الذي أقبل على صناديق الاقتراع بكثافة في الانتخابات الاخيرة مطلع السنة. انتجت الانتخابات مجلسا نيابيا يمكن أن يشكّل، على الرغم من ادائه المتواضع، خطوة صغيرة على طريق قيام الحياة الحزبية السليمة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية عميقة ومن الانهيار السوري في الوقت ذاته.
لم يكن عبدالله الثاني يريد اقصاء الاخوان. على العكس من ذلك، كان يؤكّد أنّهم جزء من النسيج الوطني الاردني. ولكن على الرغم من الحاحه عليهم من أجل المشاركة العملية السياسية، كانوا يصرّون على الرغبة بالمشاركة وفق شروطهم وشروط المرشد العام في القاهرة. كانوا يريدون امّا الكعكة أو المقاطعة. خذلهم المواطنون الاردنيون من منطلق رفضهم للاحزاب الشمولية ووصاية quot;المرشدquot; المقيم في القاهرة...ولقانون للانتخابات مفصّل على قياس فريق معيّن.
لم تقتصر جرأة عبدالله الثاني على الداخل الاردني. لعبت الاردن الدور المطلوب في دعم مصر وquot;ثورة الثلاثين من يونيوquot; التي انتزعتها من براثن الاخوان المسلمين وتخلّفهم. هناك في الاردن من ينظر الى ما هو أبعد من أنفه حماية للامن العربي.
لذلك، ذهب الملك الى مصر لتأكيد دعم الثورة الشعبية على الاخوان. ولم تتردد الملكة رانية في قول كلام جريء عن أهمية التعليم. تحدّثت صراحة في لقاء تلفزيوني مع الزميلة منتهى الرمحي في quot;العربيةquot; عن ضرورة الثورة التعليمية وأهميتها على الصعيد الاقليمي كي يكون اداة في مواجهة التخلّف بكلّ أشكاله. قلائل في عالمنا العربي يتحدثون عن أهمّية التعليم بهذه الصراحة التي سبق أن اعتمدها الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة في دولة الامارات العربية المتّحدة حاليا ووزير التعليم العالي سابقا.
من الحسين... الى عبدالله ابن الحسين، هناك جرأة أردنية. جرأة في التصدي الفاعل والفعلي وافعّال للمخططات الاسرائيلية وجرأة في التصدي للتخلف العربي الذي يمثله الاخوان المسلمون حاليا...وجرأة في كشف المشروع الايراني الذي يهدّد كلّ ما هو عربي في المنطقة.
من يتذكّر أن عبدالله الثاني كان أوّل من كشف الطابع المذهبي لهذا المشروع في حديث نشرته صحيفة quot;واشنطن بوستquot; في تشرين الاوّل- أكتوبر 2004؟