ما هي ضرورة مركز "هداية" في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

من يعرف ميدانيا الأوضاع الاقتصادية والنسيج الاجتماعي في المجتمع الإماراتي، يكاد يظنّ أنّه يعيش في (الأمم المتحدة) حيث تعمل وتتعايش عشرات الجنسيات في مختلف المهن بطريقة سلمية حضارية، ويخضع الكل للقانون في إمارات سبعة توحدت عام 1971 أي قبل 42 عاما زمن المؤسسين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي آنذاك والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، والتحق بهما أو لبّى نداءهما الوحدوي بقية حكام الإمارات الخمسة، ليتم إعلان (دولة الإمارات العربية المتحدة) في الثاني من ديسمبر عام 1971 . وهذا الاتحاد الإماراتي يمكن التأشير على ايجابيتين نوعييتن في قيامه:

الأولى: إنّ هذا الاتحاد بين سبع إمارات أو سبع دول، يستمر منذ 42 عاما دون أية خلافات أو مشاكل أو محاولات انفصال في مرحلة عربية شهدت العديد من الانقلابات ومحاولات الانفصال والحروب المحلية والعربية، بينما دولة هذا الاتحاد تعيش هدوءا وسلاما اجتماعيا من النادر حدوثه.وفي اللحظات الحاسمة لم تتردد حكومة دولة الإمارات عن اتخاذ قرارات جريئة مثل قطع النفط الإماراتي عن الدول الداعمة لإسرائيل اثناء حرب أكتوبر عام 1973 ، ومن الأقوال المشهورة للمرحوم الشيخ زايد آنذاك ( إنّ النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي). وقد اتخذ الموقف نفسه المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وقال أيضا قولته المشهورة لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر الذي وصل مدينة جدة لإثنائه عن قراره (عاش أجدادنا على اللبن والتمر وسنعود لهما). وقد دفع الملك فيصل حياته ثمنا لقراره هذا.

الثانية: لولا هذا الاتحاد المستمر برغبة شعوب وحكام الإمارات السبعة، لأصبح عدد دول الجامعة العربية الآن 29 دولة ( يخزي العين).

للمحافظة على هدوء واستقرار هذا المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد محاولات من جهات متعددة سعت وتسعى لزعزعة هذا المجتمع المستقر المتعايش عبر عشرات الجنسيات، وآخر هذه المحاولات التي أثارت ضجيجا إعلاميا عربيا هي المحاكمات التي ما زالت مستمرة لما عرف بأنّها خلايا تابعة لجهات إسلامية خاصة جماعة (الإخوان المسلمين)، وغالبية من يواجهون المحاكمة هم مواطنون إماراتيون، وبالتالي من الصعب الحكم على نتائج محاكمات ما زالت مستمرة وسط اهتمام قانوني عربي وعالمي. لذلك فليس من المنطقي الحكم المسبق سواء على أداء الدولة أو المواطنين الذين يواجهون المحاكمة، وإنّ غدا لناظره لقريب!!!.

إنّ المعركة المحلية والعربية والدولية مع التطرف والإرهاب ليست معركة أمنية عسكرية فقط، لأنّ اجهزة الأمن والقوات العسكرية قادرة على قتل أو اعتقال إرهابي اليوم، ولكن السائد ثقافيا وتربويا وتعليميا قادر على خلق وانتاج عشرات الإرهابيين. وليس المقصود هو الثقافة والتربية العربية فقط، فلم يخلو مجتمع أيا كانت ثقافته وبرامج تعليمه وديانته من الأعمال الإرهابية العنيفة، ويكاد لا يمرّ أسبوع دون عمل إرهابي عنيف في مدرسة أو ثكنة عسكرية أو تجمع أمريكي. ويكفي التذكير بالعمل الإرهابي العنيف الذي ارتكبه شاب نرويجي مسيحي الديانة أبا عن جد في الثاني والعشرين من يوليو 2012 ضد معسكر شبابي، قتل فيه قرابة الثمانين شابا وفتاة غالبيتهم نرويجيون من شعبه ، ثم يفتخر أثناء محاكمته بهذا العمل الإجرامي الإرهابي العنيف، معلنا بدون تأنيب ضمير إن وجد أنّه سيفعل ذلك ثانية إن تمكن!!!. وكذلك الأعمال الإرهابية التي يشهدها مسلمو بورما على يد المتطرفين البوذيين حيث تصل حدّ الإبادة والتهجير الجماعي. وكذلك لا يمكن القفز عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يفتي فيه حاخامات يهود لتشجيع جيش الاحتلال على مزيد من الجرائم وأيضا باسم الدين التوراتي.

لا بدّ من امتلاك الشجاعة والجرأة للقول بأنّ السائد في البرامج التعليمية والفضائيات الفتنوية التي تكاد تصل لعدد (فضائية لكل مواطن)، هي التي تشجع هذا الإرهاب السائد في العديد من الأقطار العربية، ويكفي طرح الأسئلة التالية:

1 . كيف يمكن تفسير هذا الإرهاب الطائفي الذي يسود العراق الذي لم تعد خلفيته الطائفية خافية على أحد، ويندر أن لا يقتل في أي تفجير العشرات من الأبرياء من كل الطوائف؟.

2 . كيف يمكن تفسير هذا الإرهاب الذي يتعرض له أقباط مصر خاصة في محافظات الصعيد، إرهاب ينتج عنه عشرات القتلى والمخطوفين وتفجير وحرق للكنائس؟

3 . أو هذا العنف الإرهابي المبرمج الذي يرتكبه نظام الوحش السوري طوال عامين، أليس نتيجة التربية البعثية الإجرامية التي سجلها كله جرائم واغتيالات وانقلابات، وها هو بدأ ينقل ارهابه الطائفي إلى شمال لبنان في مدينة طرابلس بين حي التبانة وجبل محسن.

إنّ كل هذا الإرهاب العنيف في غالبية دول العالم، هو نتاج البرامج التعليمية السائدة، والتعبئة الثقافية الظلامية عبر ألاف الفضائيات في مجتمعاتنا العربية التي تزيد نسبة الأمية فيها عن 55 في المائة، وبالتالي هؤلاء الأميون ليل نهار متمسمرين أمام فضائيات شيوخ الفتاوي الإرهابية. نتيجة ذلك كان لابد من طرح فكرة (هداية) الإماراتية، كما يشرحها أحمد محمد رحمة الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأنّ quot; إنشاء مثل هذا المركز واستضافة الإمارات له يجسد مبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة ويعكس المكانة التي وصلت اليها الإمارات وثقة المجتمع الدولي في امكانياتها وقدراتها في القيام بإدارة المركز لأداء دوره المنوط به في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الدوليةquot;. أما مصباح سعيد الكتبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي أيضا، فيضع تركيزه على نقطة مهمة في سياق انشاء هذا المركز، مشيرا quot; إلى أنّ أهمية هذا المشروع وفي هذا التوقيت تعود إلى ضرورة وجود مثل هذا القانون، نظرات التغيير والأحداث التي تهب على دول العالم بأسره والوطن العربي، حيث بدأ ظهور فئات تتجه إلى التطرف...حيث أنّه لم توجد هذه الفئات في السابق وأصبح من الضروري ايجاد تشريع يجرّمها، كما أنّ مثل هذه الظواهر مرفوضة رفضا قاطعا من النواحي الشرعية، لأنّ ديننا الإسلامي يجرّم التطرف والاعتداء على الغيرquot;.

لذلك فلننتظر نوعية ومستوى الهداية الذي سيقوم به هذا المركز داخل دولة الإمارات أولا للمحافظة على هدوئها واستقرارها المعروفين للعالم أجمع عبر ما يزيد على أربعين عاما.