هل يفتتح الأكراد مشروع التقسيم السوري؟!

ستتقاذف الأطراف الضالعة في الأزمة السورية المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور في سوريا من دون ريب، في محاولة لاستباق الأحداث التي بات الجميع يراقب تحولاتها وتداعياتها على سوريا، بعد أن باتت نذر التقسيم تطرق أجراس إنذار اللاعودة.

مع استعداد الأكراد لإعلان إدارتهم الذاتية لإقليم غرب كردستان في الشمال السوري، كما يطلقون عليه، بحكومة موقتة تهيئ لانتخابات ديمقراطية بحسب دستور مؤقت، تضحي الدولة الكردية على قاب قوسين أو أدنى.

أما تركيا الرسمية والشعبية، فتعيش حالة من التأهب بسبب تواتر المعلومات عن احتمال إعلان دولة كردية أو حكومة لأكراد الشمال السوري، تكون نواة تأسيسية لكيان كردي مستقل، مشابه للكيان الكردي في العراق. القيادة التركية رفعت حال التأهب على حدودها مع سوريا، خصوصًا في المناطق المحاذية للمنطقة ذات الكثافة الكردية، والتي تشهد منذ أيام مواجهات بين التنظيمات الكردية والكتائب الإسلامية، وبالذات دولة العراق والشام الإسلامية وجبهة النصرة، وعزز الجيش التركي وحداته في المنطقة، مؤكدًا أن الأوامر صدرت للمقاتلات التركية باستهداف أي تحرك مشبوه عند الحدود، بعد اجتماع استثنائي عقد بين رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ورئيس أركان الجيش الجنرال نجدت أوزل.

والأنباء الواردة من شمال سوريا تتواتر وتؤكد عزم الأكراد هناك تشكيل حكومة مستقلة لإدارة مناطق وجودهم، ونقلت وسائل الإعلام عن صالح مسلم، أمين عام حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، قوله: quot;نرى أن الازمة في سوريا لن تنتهي قريبًا، ولهذا نحتاج داخل مجتمعنا في غرب كردستان لتشكيل إدارة ذاتية ديمقراطيةquot;. وعبارة غرب كردستان تشير في العادة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، لا سيما محافظة الحسكة وبعض مناطق حلب.

quot;مسلمquot;، ورغم قربه من النظام السوري، لم ينف أن مشروع إقامة إدارة ذاتية هو مشروع حزبه منذ العام 2007، مدعيًا أن الهدف من هذا المشروع هو تأمين احتياجات الناس، وأن الحكومة المشكلة في غرب كردستان ستكون مؤقتة، أو شكلاً موقتًا للإدارة، وبمجرد حصول اتفاق شامل ضمن سوريا مستقبلًا، عندها يمكن أن نضع حدًا لهذه الإدارة. أما شيرزاد الايزدي، المتحدث باسم مجلس الشعب لغرب كردستان، فقد أكد التوجه إلى تشكيل هذه الحكومة المؤقتة، قائلًا إن هذه الإدارة ستتخذ الإجراءات لتنظيم انتخابات في المناطق الكردية، وأن التجربة ستكون مشابهة لتجربة إقليم كردستان العراق، في بعض أوجهها.

تجرية المجالس المحلية التي تتولى إدارة المناطق الكردية في شمال سوريا، تشابه إلى حد بعيد تجربة المجالس المحلية في المناطق المحررة من سورية والخاضغة لسيطرة كتائب الثوار منذ انسحاب قوات النظام السوري منها، منتصف العام 2012م.

احزاب وتيارات كردية عدة تحاول الانضمام إلى الحكومة المعتزم تشكيلها، حتى من قبل تيارات كردية منضوية في الائتلاف المعارض، وحتى الآن رشح عن هذه الأحزاب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي)، وحزب يكيتي الكردي، وحزب اليسار الكردي، وممثل عن عشيرة طي في المنطقة، واحد شيوخها، وستشكل ما تسمى وحدات حماية الشعب الكردي العنصر العسكري والأمني لدولة إقليم غرب كردستان.

حدود سيطرة الحكومة المزمع إعلانها ستمتد من المالكية شرقًا إلى أجزاء من حلب غربًا، وتشمل القامشلي وريفها وصولًا إلى الحسكة المدينة، مع ترجيح أن تكون القامشلي هي العاصمة، ونتيجة ذلك، فإن المنافذ الحدودية التي ستسعى وحدات حماية الشعب الكردي للسيطرة عليها ستكون بالدرجة الأولى رأس العين، بالإضافة إلى منفذ سيملكا مع العراق، وهو منفذ مائي غير رسمي فوق نهر دجلة، وهو الوحيد مع العراق من جهة الحسكة، وكذلك منفذ نصيب مع تركيا في القامشلي، ويوجد منفذ غير رسمي في رأس العين وهو مغلق منذ أكثر من شهرين بسبب المعارك، وكذلك منفذ تل أبيض.

هذه المعلومات التي باتت متداولة ويدعمها الاشتباك الحاصل مع دولة العراق والشام الإسلامية واعتقال زعيمها في مدينة تل أبيض الحدودية بعد اشتباكات مع الكتائب الكردية، تتساوق مع معلومات مسربة عن اعتزام دولة العراق والشام الإسلامية إعلان دولتها الخاصة في كل من حلب والرقة ودير الزور وأجزاء من الجزيرة السورية بعد انتهاء فترة رمضان والعيد، ما يعني قرب قيام دولتين إحداهما إسلامية والأخرى كردية ونشوب صراع عسكري مسلح بين الأكراد والإسلاميين، بعد أن كان الصراع سنيًا شيعيًا بعد تطور الأحداث الأخيرة في مدينة القصير.