المكان: مدينة لوزان السويسرية
الدول المتفاوضة: إيران مع مجموعة 5+1 التي تضم (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة الى المانيا).&
التاريخ: من شهر نيسان الى الثاني من أبريل 2015
ملاحظات حول نتائج هذا الأتفاق الذي توصلت اليه إيران مع المجموعة يتلخص في العنوان أعلاه. أما تفاصيله فأني أحب بمهارة سياسية أن أبينها لقرائنا في العالم العربي كالآتي.&
لغة التهديد المتبعة من المجموعة الدولية في اتفاقاتها النووية يسودها الأرباك والغموض المتعمد وأراها كخيوط واهية لبيانات "الانجاز التاريخي المشروط المحدود الاطار " كالذي أوقع في الماضي القريب العراق في ورطته بقيام إسرائيل بالهجوم على المفاعل النووي في جنوب مدينة بغداد عام 1981. وبعدها في التسعينات من القرن الماضي أوقعته في شرك المجموعة الأوروبية وتفويض مجلس الأمن وبالتالي الخضوع التام للمقاطعة الدولية الى عام 2003 ودخول المفتشين الدوليين وعملاء المخابرات الأجنبية مع المختصين العاملين على مراقبة ومنع إنتشار الأسلحة النووية في "الوكالة الدولية للطاقة النووية
The International Atomic Energy Agency IAEA
واليوم فأن الأتفاق الذي وقعته دول المجموعة الأوربية الست سيُناقش ويناقش ثم يناقش لُما فيه من الغموض أكثر من الوضوح ولغة التهديد أكثر من لغة الأتفاق ولغة العقوبات والتلويح بالخيار العسكري وقصف المفاعلات ومختبرات التخصيب إن لم تلتزم إيران بحذافير نصوصه ولغته حرفاً حرفاً.&
الدول العربية والأسلامية تستطيع رفع الجانب ألأخلاقي عن مسؤولية الدول الستة ولكنها لاتستطيع إلزامها بالتقيد بأي إتفاق أوالتشديد عليها لأنها دول مستضعفة. كما أنها ولخلافاتها العربية، لاتستطيع رفع شكواها الى الجامعة العربية أو مجلس الأمن الدولي عندما يتطلب الأمر الحصول على الطاقة النووية وتوليدها سلمياً وأنهاء تلاعب الوكالة الدولية للطاقة النووية بمصير العالم بكلمات لغوية غامضة مبهمة للباحثين والمؤسسات العلمية المستقلة أو تحميلها مسؤوليتها السياسية والقانونية والفنية والأخلاقية دون خداع، كما أن إيران التي تبلغ تخصيصاتها الدفاعية السنوية 30 بليون دولار لن يكون بمقدورها إلأستمرار بمشاريعها للطاقة إذا ماقررت الولايات المتحدة التي تبلغ تخصيصاتها للدفاع 600 بليون دولار إستخدام القوة وفرض شروط إضافية على الاتفاق أو إملاء شروط وتعديلات جديدة.
ودول المجموعة الاوربية وأمريكا كما صرح مسؤوليها مراراً تأخذ في أعتباراتها مصلحة إسرائيل وسلامة الدولة العبرية بالدرجة الأولى....وهي تأكيدات وردت حتى على لسان الرئيس الأمريكي أوباما. وإذا أخذت دول المجموعة التأثير الضاغط من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنجامين نتانياهو وإصراره على إعتراف إيران بأسرائيل أولاً كما صرح به وسعيه على "قتل الأتفاق السيئ" وشروطه فأن الأتفاق ومحتوياته لن يكون إلا حبراً على ورق وبانتظار نتائج وخيمة كتلك التي فرضوها على العراق سابقاً.&
تدخّل مجموعات الدول الغربية الكبرى بشؤون ومصالح الدول المستضعفة الشرق أوسطية العربية منها والأسلامية يزيد من التوتر في المنطقة وتتخلله ملابسات ومنازعات يسهم في إدخالها الممتنعون عن الأنفتاح الأنساني و ضرورة حصول كل الدول وحسب إمكانياتها المالية على الطاقة النووية وفوائدها الجمة والتي لازالت مقيدة بيد حفنة من الدول تمارس سياسة التفضيل والتمييز والأختيار لمن ترتأيه يحق أو لايحق إمتلاكها. وعندما تركنُ هذه الدول الى تقارير موظفين يخدمون وكالات المخابرات الأجنبية ينتفي دور الوكالة الدولية لمنع إنتشار الأسلحة النووية وتنتفي مسؤوليتها القانونية والفنية والأخلاقية لأن هذه التقارير تأخد في حساباتها أمن إسرائيل بالدرجة الأولى لا أمن المنطقة ككل، ولاتأخد فيما لو تُعرضت المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط لخطر أعظم من إشعاعات نووية سامة وجعلها مهددة بالمخاطر لفترات أطول.&
طال زمن إستحقاق دول عربية الحصول على إستبدال الطاقة الكهربائية ومحطاتها القديمة بالطاقة النووية المُستخدمة سلمياً في دول عديدة وضرورة ربط بلادها به واستغلال الفائظ من طاقتها البترولية للتصدير. يرجع سبب هذه الأطالة والتأخر الى وجود معايير عقلانيّة وعلميّة ثابتة ومتعارف عليها رافقتها معايير تفضيلية وغموض وتهديد وإخضاع دولي. منها:&
1. حزم إسرائيل " الدولة النووية الوحيدة في المنطقة العربية" وسعيها الحثيث الدائب عن طريق منظماتها الصهيونية المنتشرة في العالم على منع العرب من امتلاكها.
2. سوء القدرة وقلة البراعة وعدم معرفة دول عربية عديدة بطرق طرح المنهج النووي ونية الحصول عليه وحساسيته على المجموعة الأوربية الأمريكية الغربية والتفاوض الهادئ بابدال التهديدات بالمفاوضات السياسية مع المنظمات الدولية والوكالة الدولية للطاقة النووية.&
3. التعرف على أن تفاصيل أي برنامج تنفيذي نووي يجب أن يشمل منع سرية وجوده أو إخفاء مكانه (هذا هو ما معمول به في أمريكا بريطانيا فرنسا روسيا باكستان واليابان ودول أخرى تنتج الطاقة ومستمرة في بناء مفاعلات بطاقات جديدة )، فكل مختبراتها ومفاعلاتها النووية تحت الرقابة سواء كان تخصيب اليورونيوم تحت الأرض أو في مختبراتها الأخرى.
إلا أن تفاصيل الأتفاق الأخير مع إيران سيدور في حلقات من التفاصيل والتفاصيل التعجيزية بتجزئتها دون الوصول الى نتائج إيجابية.&
&وفي حدود الإمكانيات العلمية وتطور الانسان وإكتشافاته التدريجية من خلال التفكير العقلي المختبري والتجارب أصبحت مهنة الانسان الاولى تنوير الأرض وتعميرها للأجيال، والطاقة النووية لتوليد الكهرباء وإقامة وتطوير منشآت نووية حديثة تشمل أكثر من 36 دولة ضالعة بتطويرها من بينها الأمارات والأردن وتركيا ومصر، وتشكل هذه الدول الجزء ألأكبر من من تخصيصاتها في الرغبة الحقيقية في حقل التنوير والتقدم السليم الذي تمنعه دول التقدم الفيزيائي العلمي عن دولهم بالحجج المشروطة والتخوف من سوء إستخدام اليورونيوم وتحول بعضها الى صنع قنبلة نووية.
الطاقة الشمسية ومحطات كربائية للعرب والمسلمين في آسيا وأفريقيا والطاقة الكهربائية النووية لأوربا وأمريكا ومستقبلها إلا إذا إتخذنا منحى قوة الصين وكوريا الشمالية وهو أمر ليس في المستطاع.&
إنه الأتقان التأمري في التمييز بين الشعوب وحاجاتها. والتمعن في الضبابية والخداع الذي شارك فيه بعض موظفي الدول الكبرى وأساء الى منح دول الشرق الأوسطية للطاقة المطلوبة، حيث شارك في الأتقان التأمري النفوس العميلة الضعيفة بتقاريرغير موثقة أرسلتها الوكالة الدولية الى مجلس الأمن عن نقل عراق صدام كميات من اليورونيوم من النيجر وتم تسليمها الى علماء عراقيين في بغداد، في سلوكية ادارة الصراع النووي بتقارير التفتيش المفبركة والمفتشين الدوليين وخضوعهم لدوائر المخابرات وإفشال أي محاولة عراقية كانت تؤكد أن البرنامج العراقي للطاقة النووية كان للأغراض السلمية.&
ومن المعروف بالدلائل أن إسرائيل لاتسمح لأي فريق دولي للكشف عما تمتلكه من سلاح نووي. ومن الطبيعي أن الوكالة الدولية للطاقة صامتة تماماً بشانها. فمن الذي منعَ مثلاً تشديد الرقابة على إسرائيل وشمولها بالرقابة الدولية ومنح المفتشين الدوليين تفويض زيارة مفاعلاتها؟ ولماذا تمتنع الصحافة والأعلام وطائرات الاستطلاع والتجسس من مسح الأجواء فوق أراضيها؟&
أن بناء قاعدة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية للاستخدام السلمي يُخطط لها علمياً وفيريائياً وفنياً، وهو ماتحتاجه كل الدول دون تمييز ودون صراع أو شقاق أو تأمر مادامت هذه الدول لديها الأمكانية المالية وتطمح في برنامج الطاقة السلمي. وعلى دول المجموعة الأوربية التخفيف من ضغوطها بتقارير مُخادعة أثقلت المنطقة بالتوترات من عملاء يأخذون في اعتبارهم الأول الحالة السياسية التفضيلية وموقف أسرائيل وحاجاتها قبل دراسة حاجة دول الشرق ألأوسط للطاقة.
&
كاتب وباحث سياسي&
&
التعليقات