خدمة العلم تُلغي الحشد الشعبي!

&

أثارت فتوى المرجعية، الخاصة بالجهاد الكفائي، ونهوض الشعب شيباً وشباناً، حفيظة كل عدوٍ، سواءً من الداخل او الخارج، فوقف أعداء الحشد من الساسة، ضد القانون الذي يحفظ حقوقه، من الشهداء والجرحى وعوائلهم، فوصفهم بعض الحاقدين بالمليشيات، ونعتهم آخرين بالحشد الطائفي، ودعا آخرون لحله!

عُقدَت جلسة مجلس الوزراء، لتصيغ مسودة قانون الخدمة الإلزامية، قانون كان يلح على إقراره، الحزب الإسلامي، بالتعاضد مع حركة الوفاق، وبالنظر لعدم استقرار الوضع الأمني، وتغلغل التنظيمات الإرهابية، في المناطق الغربية وديالى والموصل، مما يستوجب القلق، فمن السهل اختراق دوائر التجنيد، والسيطرة على محافظات بكاملها، فهل زال الخطر، ليقرر مجلس الوزراء قانون خدمة العلم؟

ينظر بعض المواطنين، أن هناك صفقة مشبوهة، قد جرت بين رئيس المجلس، والقوى المعارضة للحشد، بعدم المساس بوزرائهم، مقابل عدم معارضتهم إصلاحاته المرتقبة، مع دس القانون الخطير، وحل الحشد الشعبي، حيث سيشمل القانون، الأعمار ما بين 19 إلى 45، فما هي الضوابط للمناطق الملتهبة؟ وهل ستكون للحكومة الاتحادية، سيطرة على تلك المناطق؟ إذا كان بعض الإرهابيين، قد تسللوا مع النازحين، فهل سيؤتمن جانبهم، لو انخرطوا في لقوات المسلحة؟

يأتي إقرار المسودة، في وضع اقتصادي حرج، يمر به العراق، وسط إرباك في العلاقات الإقليمية، ولا نتناسى تحشيد القوات السعودية، بمحاذات الحدود العراقية، وتدخلات آل سعود، بالشؤون الداخلية العراقية، مما لا يتيح تشييد معسكرات، في المناطق الساخنة، فهل ستكون معسكرات التدريب، في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط؟ وهل سيتم الاتفاق عليها، مع كافة المكونات؟ وماذا سيكون مصير القانون في الإقليم؟

ولو أتينا لأطروحات العبادي بالإصلاح، فسنجدها عبارة عن تغيير وزاري، مغلف بشعار الإصلاح، المشبع بسحب السيولة النقدية، والذي يراوح بمكانه، إلى أن يحصل توافق بين الكتل، وكأن مشروع الخدمة الإلزامية، في هذا التوقيت، إنما للبحث عن إنجاز، وفَظ التظاهرات التي هددت الخضراء.

قال أحد الشعراء: "و خلتهم سهاما صائبــــات * فكـــــانوها و لكن في فؤادي

واخــــوان حسبتهم دروعا * فكانــــــوها و لكن للأعادي

وقالوا قد صفت منـــا قلوب ‍* فقد صدقوا ولكن عن ودادي

وقالـــوا قد سعينا كل سعي ‍* لقد صدقوا ولكن في فسادي"

&

&