بالرغم من ادعاءات المسؤولين الإيرانيين باسترداد النفقات المتعلقة بسوريا، قال المدير العام لمنظمة تنمية التجارة لغرب آسيا إنَّ صادرات طهران إلى دمشق انخفضت بنسبة 50 بالمئة.

يأتي ذلك بعد ظهور مقطع فيديو على تطبيق "تليغرام" يُظهر عبد أمير ربيهاوي متحدثاً عن أنَّ صادرات إيران إلى سوريا انخفضت من 244 مليون دولار في عام 2022 إلى 120 مليون دولار في عام 2023. وأكد ربيهاوي أن "هذه ليست إحصائية جديرة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين".

وفي وقت سابق، نُشر مقطع فيديو لشاه حسيني، رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية الإيرانية، وصف رقم الصادرات البالغ 100 مليون دولار بأنه "منخفض" وحث رجال الأعمال الإيرانيين على إيجاد طرق مستقلة للتعامل الاقتصادي مع سوريا.

ويتناقض هذا الانخفاض مع التأكيدات المتكررة من السلطات الإيرانية بشأن استرداد المليارات التي أنفقت على دعم نظام الأسد. والجدير بالذكر أن يحيى رحيم صفوي، أحد كبار المساعدين العسكريين للمرشد الأعلى علي خامنئي، أعلن في عام 2017 أن إيران ستسترد نفقاتها من خلال الاستثمار في "مناجم النفط والغاز والفوسفات" السورية.

لكنَّ التقارير والوثائق المنشورة ترسم صورة مختلفة. وكشف تقرير لوكالة مهر للأنباء صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أنَّ الاتفاقيات الموقعة في عام 2017 بشأن التدخل الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والبنوك في سوريا "لم تتحقق اقتصادياً"، أو لم تجد أرضية تنفيذية حتى الآن. وأحدث المعلومات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الثنائية تأتي من وثيقة “سرية” مسربة من الرئاسة الإيرانية في مايو 2023.

تشير الوثيقة، التي نشرتها المجموعة المعارضة "انتفاضة حتى الإطاحة"، إلى أنه من بين ما يقدر بنحو 50 مليار دولار أنفقتها إيران لمنع سقوط نظام الأسد، تم تخصيص 18 مليار دولار فقط للسداد. ولم يتم الالتزام بالسداد النقدي، إنما من خلال مشاريع غير واضحة المعالم ولا تملك مبررات اقتصادية.

علاوة على ذلك، تحدد الوثيقة إجمالي استثمار قدره 947 مليون دولار تطلبه إيران للمشاريع السورية، ويفترض أنه جزء من دين قدره 17.932 مليار دولار مستحق على نظام الأسد. والأمر اللافت للنظر هو أن التقرير يتوقع فترة سداد مدتها 50 عاماً بعد استثمار إيران في هذه المشاريع السورية.