استمرار إغلاق المعابر في قطاع غزة وعدم إدخال المساعدات الغذائية والسلع الأساسية اللازمة لمقومات البقاء على قيد الحياة يدفع الأمور نحو كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن النزوح، حيث لا توجد أدنى مقومات الحياة، ويعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء الضروري لبقائهم على قيد الحياة.

استمرار إغلاق المعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة احتلال معبر رفح البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء وأماكن سكنهم، ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة، هي جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال. ويجب على الإدارة الأميركية التدخل الفوري لوقف سياسات التهجير وضمان عودة النازحين إلى شمال ووسط القطاع، الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة، وسط صمت دولي غير مقبول.

يجب التأكيد مجددًا على أنَّ أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية مرفوضة فلسطينيًا جملة وتفصيلًا، وأن معبر رفح البري وباقي أراضي قطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية. ومع ذلك، فإن الاحتلال المدعوم أميركيًا بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يصر على الاستمرار في تحدي الشرعية الدولية لأن الفيتو الأميركي سيحميه.

تتصاعد مخاطر التصعيد الإسرائيلي الخطير، وارتكاب المجازر بات يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع الأمور إلى حافة الهاوية. استمرار السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض أصلًا، ما يمنع تحرك المواطنين وإخراج الجرحى، ويعرقل تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

إقرأ أيضاً: جريمة تعجز الكلمات عن وصفها

الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية، وحرق الأطفال، وارتكاب المجازر، وما تمارسه حكومة التطرف من سياسات عدوانية، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد. الحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

بات من المهم العمل على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق المعابر لعام 2005. هذا يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وجميع الاحتياجات لأهلنا في قطاع غزة، مع التأكيد على منع تهجير أبناء شعبنا وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، وتأمين الإيواء والمساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وصولًا إلى إعادة إعمار قطاع غزة.

إقرأ أيضاً: الاحتلال ومسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

لا بدَّ من التحرك العربي لضمان وقف العدوان على قطاع غزة، وجميع أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وقفًا فوريًا ودائمًا. وهذا يشمل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس.

السلام والأمن والاستقرار يتحقق فقط عبر حل سياسي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 بما فيها القدس الشرقية. وسوف تواصل دولة فلسطين، مدعومة بالأشقاء والأصدقاء، دفاعها عن حقوق شعبنا وجهودها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف جميع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.