في العام الماضي، شهد قطاع غزة سلسلة من الأحداث المؤسفة التي أعادت البنى التحتية المدنية فيه إلى ما كانت عليه قبل مئة عام. جاء هذا نتيجة للحرب التي اندلعت في القطاع، حيث شن الجيش المحتل حملة عسكرية عنيفة استهدفت الجماعات المسلحة، ولم تقتصر الأضرار على الأفراد وحسب، بل امتدت لتشمل تدمير الأبنية والطرق والبنى التحتية بشكل واسع.

بحسب تقارير الأونروا، فإنَّ الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في غزة ستحتاج إلى سنوات طويلة من العمل المتواصل لإعادة تأهيلها وتجديدها، بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى منازلهم التي شردهم منها الدمار. هذه الأحداث ألقت بظلالها على المناطق الأخرى المحتلة، خاصة الضفة الغربية، حيث بدأت تظهر بوادر عمليات عسكرية مماثلة.

في مخيمات اللاجئين الواقعة في شمال الضفة الغربية، بدأ السكان يشعرون بالقلق المتزايد جراء الدمار الذي طال مناطقهم، مما ينذر بخطوة تالية قد تكون أكثر عنفاً وتؤدي إلى عمليات تهجير واسعة النطاق. هذه المخاوف ليست بالهينة، إذ يرى الكثيرون أنَّ الضفة الغربية قد تكون الهدف التالي للجيش المحتل في استراتيجيته لمواجهة الجماعات المسلحة.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى متى سيستمر هذا النمط من التدمير؟ وهل سيتمكن المجتمع الدولي من لعب دور أكثر فعالية في حماية المدنيين والبنى التحتية في هذه المناطق؟ الإجابات على هذه الأسئلة ضرورية لفهم مسار الأحداث المقبلة والعمل على إيجاد حلول دائمة تضمن الأمن والاستقرار للسكان المحليين.

إقرأ أيضاً: الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية: تحديات متزايدة وآفاق مستقبلية

إنَّ التحديات التي تواجه قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب جهوداً متضافرة ومستدامة لإعادة بناء ما دمرته الحروب والنزاعات، ولكن الأهم من ذلك، تحقيق سلام عادل يضمن حقوق جميع الأطراف وينهي الاحتلال الذي طال أمده.