في 26 نيسان (أبريل) 2025، هز انفجار مدمر مدينة بندر عباس، أكبر الموانئ التجارية في إيران، مخلفًا 18 قتيلًا ومئات الجرحى و6 مفقودين. هذا الحادث، الذي وقع في ميناء شهيد رجائي، لم يكن مجرد كارثة عرضية، بل كشف عن إهمال فاضح من جانب النظام الإيراني، وبالأخص الحرس الثوري، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن تخزين مواد كيميائية متفجرة بشكل غير آمن. هذه المواد، المرتبطة ببرامج الحرس العسكرية لتطوير الصواريخ، تُظهر كيف تُعطي سياسات النظام التوسعية الأولوية على حساب أمن المواطنين وحياتهم. في هذا السياق، تُجدد المقاومة الإيرانية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دعوتها الملحة لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية دولية أو حلّه بالكامل، معتبرةً إياه تهديدًا للشعب الإيراني والاستقرار الإقليمي.

سوء إدارة الحرس الثوري: جذور الكارثة
يعود سبب انفجار بندر عباس إلى تخزين غير آمن لمواد كيميائية متفجرة، مثل بيركلورات الصوديوم، التي تُستخدم في صناعة وقود الصواريخ. هذه المواد، التي وصلت في شحنات من الصين قبل شهرين، كانت مُخزنة في ميناء شهيد رجائي بالقرب من مناطق مدنية، دون الالتزام بمعايير السلامة الدولية. الحرس الثوري، الذي يُشرف على هذه المواد ضمن برامجه العسكرية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإهمال المدمر. لم يكن هذا الحادث استثناءً، بل جزءًا من نمط متكرر من سوء الإدارة، كما تُظهر حوادث سابقة مثل انفجار بيدكنه عام 2011 وانفجار نطنز عام 2020، والتي ارتبطت أيضًا بإهمال الحرس في التعامل مع مواد خطرة. هذه الحوادث تُبرز أن الحرس الثوري، كذراع عسكري للنظام، يُفضل استثمار الموارد في أنشطة توسعية على حساب حماية الشعب، مما يُعرض حياة المواطنين للخطر.

تفاقم الانفجار بسبب نقص المعدات اللازمة لإخماد الحريق، مثل اللودرات والمصاعد، يكشف عن عمق الفشل المؤسسي. التلوث الناتج عن الحادث أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مما شلّ الحياة في بندر عباس. هذا الإهمال ليس مجرد خطأ إداري، بل انعكاس لسياسات الحرس الثوري التي تُعطي الأولوية لتطوير القدرات العسكرية، مثل البرنامج الصاروخي، على حساب الأمن العام. المقاومة الإيرانية تُؤكد أن هذه السياسات تجعل الحرس الثوري تهديدًا مباشرًا للشعب، وتدعو المجتمع الدولي إلى تصنيفه كمنظمة إرهابية لوقف هذه الممارسات.

التداعيات السياسية: إضعاف النظام على الساحة الدولية
سياسيًا، يُشكل انفجار بندر عباس ضربة قوية لموقف النظام الإيراني، خاصة في ظل تزامنه مع الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في مسقط في نيسان (أبريل) 2025. الحادث يكشف عن عدم قدرة النظام على إدارة موارده العسكرية بأمان، مما يُثير مخاوف الدول الغربية وإسرائيل بشأن برنامج إيران الصاروخي. تقارير دولية تشير إلى أن المواد المتفجرة التي تسببت في الانفجار كانت مخصصة لتطوير صواريخ باليستية، وهو ما يُعزز الحجج الداعية إلى فرض قيود أكثر صرامة على إيران في المفاوضات. هذا الوضع يُضعف موقف النظام التفاوضي، حيث يُظهر للأطراف الدولية أن إيران لا تملك القدرة على التعامل المسؤول مع مواردها العسكرية.

داخليًا، يُفاقم الحادث الضغوط على النظام، حيث يرى الشعب أن الحرس الثوري يُهدر الموارد في أنشطة عسكرية بدلاً من الاستثمار في تحسين الأوضاع المعيشية. المقاومة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة، تستغل هذا الحادث لتجديد دعوتها إلى حلّ الحرس الثوري، مشيرةً إلى أن هذه المؤسسة ليست فقط تهديدًا للشعب الإيراني، بل أيضًا مصدر زعزعة استقرار إقليمي وعالمي. تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، كما تُطالب المقاومة، سيكون خطوة حاسمة للحد من نفوذه وتقليص قدرته على تنفيذ سياسات عدوانية.

التداعيات الاقتصادية: تفاقم الأزمة بسبب الحرس
اقتصاديًا، يُشكل توقف عمليات ميناء شهيد رجائي، الذي يتعامل مع حوالي 80 مليون طن من البضائع سنويًا، ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني المتعثر أصلًا. هذا الميناء، الذي يُعتبر شريان الحياة للتجارة البحرية في إيران، توقف عن العمل بعد الانفجار، مما أدى إلى تعطيل إمدادات السلع الأساسية وزيادة الضغط على الأسواق. الخسائر المادية، بما في ذلك تدمير المباني الإدارية وتضرر المركبات والمباني المجاورة، تُضيف أعباءً مالية هائلة إلى اقتصاد يعاني من العقوبات والتضخم.

هذا الحادث يُبرز كيف تُفاقم سياسات الحرس الثوري الأزمة الاقتصادية. بينما يعيش ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر، يواصل الحرس استنزاف الموارد في برامج عسكرية، مثل تطوير الصواريخ، بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية أو تحسين الخدمات العامة. المقاومة الإيرانية تُؤكد أن هذا النهج يُعيق أي فرصة للاستفادة من رفع العقوبات المحتمل في المفاوضات النووية، لأن سوء الإدارة والإهمال يظلان العائق الأساسي. كما تُشير التقارير إلى تراجع الثقة في الاستثمار الصناعي بسبب عدم الاستقرار الناتج عن حوادث مثل انفجار بندر عباس، مما يُعمق الأزمة الاقتصادية.

التداعيات الاجتماعية: غضب شعبي ضد الحرس الثوري
اجتماعيًا، أثار انفجار بندر عباس موجة غضب عارمة بين الإيرانيين، الذين يرون فيه دليلًا جديدًا على استهتار النظام بحياتهم. انتشار التلوث الناتج عن الانفجار، الذي أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات، يُذكّر الشعب بانفجار بيروت عام 2020، الذي نجم أيضًا عن إهمال في تخزين مواد خطرة. هذا التشابه يُعزز شعور الإيرانيين بأن النظام، وعلى رأسه الحرس الثوري، يُعرض أمنهم للخطر من خلال سياساته العدوانية. الشعب، الذي يعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، يرى أن الحرس يُهدر الموارد في أنشطة عسكرية بدلاً من حماية حياتهم.

تُحذر التقارير من أن هذا الحادث قد يُشعل شرارة احتجاجات شعبية جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. المقاومة الإيرانية، من خلال دعوتها إلى حلّ الحرس الثوري، تُؤكد أن هذه المؤسسة ليست فقط مصدرًا للقمع الداخلي، بل أيضًا تهديدًا مباشرًا لحياة الإيرانيين. تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، كما تطالب المقاومة، سيكون خطوة ضرورية لتفكيك هذا الجهاز الذي يُشكل خطرًا على الشعب والمنطقة.

الخاتمة: ضرورة تصنيف الحرس الثوري وإنهاء دوره المدمر
يكشف انفجار بندر عباس عن الوجه الحقيقي للنظام الإيراني وسياساته العدوانية، التي ينفذها الحرس الثوري على حساب الشعب. سوء إدارة الحرس وإهماله في تخزين المواد المتفجرة لم يُؤد فقط إلى كارثة إنسانية واقتصادية، بل كشف أيضًا عن ضعف النظام في إدارة الأزمات. سياسيًا، يُضعف الحادث موقف إيران في المفاوضات النووية، بينما يُفاقم اقتصاديًا واجتماعيًا معاناة الشعب الإيراني. في هذا السياق، تُجدد المقاومة الإيرانية دعوتها العاجلة إلى المجتمع الدولي لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أو حلّه بالكامل، معتبرةً أن هذه الخطوة ليست فقط ضرورية لحماية الشعب الإيراني، بل أيضًا لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي. انفجار بندر عباس ليس مجرد حادث، بل جرس إنذار يُبرز الحاجة الملحة لإنهاء دور الحرس الثوري المدمر.