لم يسجل 30 مليون شخص هواتفهم بشكل رسمي في المكسيك ما يعرضهم لاحتمال قطع الخدمة عنهم.

مكسيكو سيتي: قد يجد عشرات الملايين من المكسيكيين هواتفهم الخلوية خارج الخدمة في مطلع هذا الاسبوع اذا مضت الحكومة قدما بقانون جديد يهدف الى مكافحة الجريمة من خلال حمل الناس على تسجيل هوياتهم.
فمنذ أسابيع تحث اعلانات نشرت في الاذاعة والتلفزيون الحكومي المكسيكيين على تسجيل هواتفهم الخلوية من خلال ارسال بياناتهم الشخصية على شكل رسالة نصية لكن حتى يوم الخميس بقي 30 مليون خط بدون تسجيل مع اقتراب الموعد النهائي يوم السبت.

وقال محللون ان أي خسائر ذات صلة لاكبر شركة مشغلة للاتصالات اللاسلكية بالمكسيك quot;أميركا موفيلquot; ستكون ضئيلة مقارنة بمبيعات الشركة بشكل عام.
ومع ذلك حثت شركة quot;أميركا موفيلquot; التي يسيطر عليها الملياردير كارلوس سليم اعضاء مجلس الشيوخ على تمديد الموعد النهائي لتنفيذ القانون الذي صدر قبل عام في محاولة لمنع المجرمين من استخدام الهواتف الخلوية في الابتزاز والتفاوض على دفع فدى في جرائم الخطف.

وقال جييرمو فيرير رئيس ادارة العلاقات المؤسسية بشركةquot;أميركا موفيلquot; في تصريحات عبر البريد الالكتروني quot;سيتأثر ما يقرب من 30 مليون شخص... وكثير منهم يعتمدون على الهواتف الخلوية باعتبارها وسيلتهم الوحيدة للاتصال.quot;
ومعظم الهواتف الخلوية في المكسيك والبالغ عددها أكثر من 84 مليونا بنظام البطاقات المدفوعة مسبقا مع عدد محدود من الدقائق للاستخدام يمكن شراؤها بسهولة في المتاجر.

وتملك quot;أميركا موفيلquot; نسبة 71 في المئة من سوق الاتصالات اللاسلكية في المكسيك ولديها عمليات في البرازيل وتشيلي وبلدان أخرى بالمنطقة. ومعظم بقية سوق الهواتف الخلوية بالمكسيك مع شركة تليفونيكا الاسبانية.
وابتليت المكسيك بالجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وعمليات الخطف لركاب سيارات الاجرة لاجبارهم على السحب النقدي للاموال من ماكينات الصرف الالي. وادت زيادة تقارير وسائل الاعلام عن عمليات الخطف في عام 2008 الى دعوات لتسجيل الهواتف الخلوية.

وقال منتقدون ان القانون لن يكون فعالا لان المجرمين يمكنهم بسهولة تسجيل الهواتف بهويات أناس اخرين.