"إيلاف"&من لندن : سيطلب وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري في اجتماع يعقده مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم، نقل كامل للسلطة، من التحالف إلى العراقيين، والنص على موعد محدد لرحيل القوات متعددة الجنسيات من العراق، بينما ينتظر أن يشارك الأخضرالإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في النقاشات، بعد إنجازه مهمته في المساعدة على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أمس الأول .
وابلغت مصادر عراقية " ايلاف " اليوم أن الوزير العراقي محمل بتعليمات من بغداد بضرورة العمل مع بقية اعضاء مجلس الامن، على تعديل مشروع القرارالاميركي البريطاني، بشكل يحدد موعدا لمغادرة القوات متعددة الجنسيات العراق، وتحديد علاقاتها بالحكومة العراقية وجيشها الجديد، وضمان نقل كامل للسلطة من التحالف الى العراقيين، ومنحهم سيادة كاملة على بلدهم .
وقد اضطرت واشنطن ولندن ليل الثلاثاء، الى الاستجابة لاعتراضات فرنسية وروسية وصينية والمانية، لتعديل مشروع قرارهما قبل التصويت عليه بانتظار تقريرالابراهيمي حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .
واوضح رئيس الحكومة العراقية الدكتور اياد علاوي في اول اجتماع لحكومته امس، أن قوات التحالف التي سيتغير اسمها الى القوات المتعددة الجنسيات، ابتداء من اول الشهر المقبل بعد نقل السلطة الى العراقيين نهاية الشهر الحالي، ستعمل تحت علم الامم المتحدة لكنها ستبقى تحت قيادة اميركية لأنها البلد الذي يساهم في اكبر عدد من هذه القوات .وعند مناقشة موضوع المشروع الاميركي البريطاني قال علاوي إن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، موجود في الامم المتحدة حاليا، لاجراء مناقشات تضمن صدور قرار يؤمن السيادة الكاملة للعرا ق وتحقيق مصالح ورغبات العراقيين،وحصولهم على استقلالهم وتأمين علاقات راسخة بين العراق والمجتمع الدولي .
ومن جهته قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن مشروع القرار يحتاج الى مزيد من التغييرات. واضاف أنه على الرغم من المشروع الجديد "اساس جيد للمناقشة فهو يحتاج الى مزيد من التحسينات للتشديد على السيادة الكاملة للحكومة العراقية وتأكيدها وخصوصا في المجال العسكري.".كما شدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على أن الإجماع مازال مفقودا بين أعضاء مجلس الأمن لأن ذلك يتعلق بمسودة المشروع، وقال إن واشنطن ولندن قد تطرحان مشروع القرار للتصويت في أية لحظة وهذا من حقهما مضيفا أنه من المُبكر القول، إن بالإمكان تحقيق إجماع بشأن مشروع القرار المذكور على حد تعبيره. وازاء ذلك اضطرت الولايات المتحدة وبريطانيا الى ادخال تعديلاتها على مشروع القرار ليتضمن تحديدا لفترة زمنية لانسحاب القوة الدولية المتعددة الجنسيات، التي ستتشكل بعد استلام العراقيين للسلطة من التحالف نهاية الشهر الحالي .
ويهدف مشروع القرار إلى تقديم الدعم الدولي للحكومة العراقية الانتقالية وللقوة المتعددة الجنسيات تحت القيادة الأميركية، ومنحها صلاحيات اتخاذ جميع اجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن. وينص التعديل على أن مهمة القوة المتعددة الجنسيات تنتهي مع انتهاء العملية السياسية أي بعد التصديق على الدستور وتشكيل حكومة عراقية منبثقة عن انتخابات عامة وفق ذلك الدستور في نهاية عام 2005.
&ووفقا للنص الجديد المعدل لمشروع القرار فإن التفويض "سينتهي عند إتمام العملية السياسية" والتي قال إنها ستحدث عندما تتولى حكومة منتخبة دستوريا السلطة وهو ما يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يكون في نهاية العام المقبل، كما من الممكن أن "ينهي" مجلس الأمن التفويض قبل ذلك الموعد "إذا طلبت الحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة ذلك."ويضع التعديل الجديد حدا للغموض الذي خلّفه النص الأول الذي كان يشير إلى أن تفويض القوات المتعددة الجنسيات، يمكن أن تتم مراجعته من قبل مجلس الأمن بناء على طلب الحكومة أو بعد 12 شهرا من تاريخ القرار. ويعطي المشروع للحكومة الدائمة التي ستتولى السلطة في كانون الثاني (يناير) المقبل حق المطالبة بانسحاب القوات، وسيكون على المجلس أن يوافق عليها في قرار آخر. كما يحدد السيطرة العراقية على الشرطة وحرس الحدود والترتيبات الأمنية الأخرى إلا أنه يترك للاتفاقات المستقبلية بين الحكومة الجديدة والقيادة الأميركية مسائل مثل هل من حق الجيش العراقي الجديد رفض المشاركة في عملية عسكرية.
وفيما يتعلق بالسيادة سيوضح المشروع أن العراق له سيطرة فورية على موارده الطبيعية، إلا أن هيئة استشارية دولية تتولى تدقيق الحسابات في صندوق مالي توضع فيه عائدات النفط، ستواصل عملها في الوقت الحالي بينما سيكون للحكومة العراقية المنتخبة، الحق في أن تطلب من مجلس الأمن إجراء مراجعة لتقرير هل يجب استمرار هيئة المراجعة المالية الدولية. وكان النص الاصلي لمشروع القرار يتضمن تفويضا مفتوحا للقوة المتعددة الجنسيات. ويقول النص الجديد إن التفويض "سينتهي عند إتمام العملية السياسية."
ومن المنتظر أن يجري بعد صدور قرار مجلس الامن الجديد هذا، الذي لم يحدد بعد موعدا للتصويت عليه، الانهماك في انجاز متطلبات العملية السياسية في العراق حيث سيتم في نهاية الشهر الحالي انتقال السلطة من التحالف الى الحكومة الحالية، حيث ستنتهي من الوجود سلطة التحالف المؤقتة وسيعود رئيسها بول بريمر إلى الولايات المتحدة وسينتهي الاحتلال رسميا ويباشر الرئيس العراقي الجديد غازي الياور مهامه رسميا كما تبدا حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي بعملها الرسمي .
لكنه ستكون للحكومة الانتقالية سلطات محدودة من دون سيادة حقيقية بالمعنى المفهوم، فلن يكون من سلطتها وضع أو تغيير أي قوانين أساسية غير أنها ستسيطر رسميا على عائدات النفط العراقي، ولكن الموازنة العامة لهذا العام أعدت بالفعل ولذلك فإن سلطات الحكومة الانتقالية ستكون محدودة فيها وسوف تتحكم سفارة الولايات المتحدة التي ستكون قوية وواسعة النفوذ في المساعدات الأميركية للعراق البالغة 18 مليار دولار .
وستدخل العملية السياسية مرحلتها الاهم بانتخاب المجلس الوطني المقرر في كانون الثاني ( يناير) عام 2005، والذي سينتخب بدوره حكومة تتمتع بسلطة تشريعية حقيقية. ثم تتم بعد ذلك صياغة دستور جديد وسيتم اجراء إستفتاء عام عليه في خريف عام 2005 لتجري بعد ذلك إنتخابات كاملة في نهاية عام 2005 تتولى بعدها حكومة عراقية منتخبة مباشرة السلطة في بداية عام 2006.