"إيلاف" من لندن: قال المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، إن الحكومة الجديدة لم تكتسب شرعية انتخابية، ولم تمثل فيها شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية، بسبب عدم إجراء الانتخابات لكنه قال، إنه لتحظى بذلك على مهمات عليها إنجازها لصالح العراقيين.
وطالب السيستاني في بيان اصدره مكتبه في النجف اليوم، الحكومة التي تشكلت الثلاثاء، باستحصال قرار واضح من مجلس الامن الدولي باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم، سيادة كاملة غير منقوصة في اي من جوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية، والسعي البليغ في ازالة آثار الاحتلال بكل جوانبه و توفير الامن في جميع انحاء العراق، ووضع حد لعمليات الجريمة المنظمة وسائر الاعمال الاجرامية، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتخفيف معاناتهم بما يعين حياتهم اليومية. والاعداد الجيد للانتخابات العامة والالتزام بموعدها المقرر في بداية العام المقبل ،
ودعا المرجع الحكومة الى الاعداد الجيد للانتخابات العامة والالتزام بموعدها المقرر في بداية العام الميلادي القادم، لكي تشكل جمعية وطنية لاتكون ملزمة باي من القرارات الصادرة في ظل الاحتلال، ومنها ما يسمى بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقال إن الحكومة الجديدة لن تحظى بالقبول الشعبي إلا إذا أثبتت من خلال خطوات عملية واضحة أنها تسعى بجد واخلاص في سبيل انجاز هذه المهام .
البيان
وفيما يلي نص بيان السيستاني حول الحكومة الجديدة :
بسم الله الرحمن الرحيم
إن سماحة السيد .. دام ظله .. سبق أن اكد مرارا على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية ذات السيادة منبثقة من انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها ابناء الشعب العراقي بصورة عامة .
ولكن لاسباب كثيرة معروفة تم استبعاد خيار الانتخابات .. فبين مماطلة وتسويف وممانعة وتخويف، انقضى الوقت وقرب موعد الثلاثين من حزيران الذي يفترض أن يستعيد فيه العراقيون السيادة على بلدهم .
وهكذا آل الامر الى التعيين لتشكيل الحكومة الجديدة من دون أن تحظى بالشرعية الانتخابية بالاضافة الى أنه لم يمثل فيها جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية بصورة مناسبة .
ولكن مع ذلك فالمؤمل أن تثبت هذه الحكومة جدارتها ونزاهتها وعزمها الاكيد على اداء المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها وهي :
1 . استحصال قرار واضح من مجلس الامن الدولي باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم سيادة كاملة غير منقوصة في اي من جوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية، والسعي البليغ في ازالة آثار الاحتلال بكل جوانبه .
2 . توفير الأ من في كافة ربوع البلد ووضع حد لعمليات الجريمة المنظمة وسائر الاعمال الاجرامية .
3 . تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتخفيف معاناتهم فيما يعين حياتهم اليومية.
4 . الاعداد الجيد للانتخابات العامة والالتزام بموعدها المقرر في بداية العام الميلادي القادم لكي تشكل جمعية وطنية ،لاتكون ملزمة باي من القرارات الصادرة في ظل الاحتلال ومنها ما يسمى بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
إن الحكومة الجديدة لن تحظى بالقبول الشعبي الا اذا اثبتت من خلال خطوات عملية واضحة _ أنها تسعى بجد واخلاص في سبيل انجاز المهام المذكورة .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .