ادان القاضى ريتشارد جولدستون الذى ترأس اللجنة التابعة للامم المتحدة التى حققت فى ممارسات الجيش الاسرائيلى اثناء العمليات العسكرية ضد قطاع غزة فى شهرى ديسمبر ويناير الماضيين كلا من اسرائيل وحماس واتهمهما بارتكاب ممارسات او افعال ترتقي الى مستوى جرائم الحرب وربما جرائم ضد الانسانية.


وطالب التقرير مجلس الامن بمطالبة اسرائيل باجراء تحقيق موسع بشان الجرائم التى ارتكبت وايضا اخضاع حماس لنفس الاجراء لاطلاق عناصرها الصواريخ من قطاع غزة على المدن والقرى الاسرائيلية القريبة من الحدود.


والقاضى جولدستون بالمناسبة يهودى من جنوب افريقيا ورغم كونة يهوديا الا انة لم يكن مجاملا لاسرائيل او متعاطفا معها بل على العكس كان قاسيا فى نقده متحاملا عليها اكثر من تحامله على قيادات حماس التى كانت هى فى الاساس السبب فى قيام هذة المعارك البشعة والمسؤولة عن موت اكثر من الف فلسطينى وجرح الوف اخريين بالاضافة الى مقتل عشرات من الاسرائيلين.


وبطبيعة الحال كنا نامل الا توجة اسرائيل - اثناء رد فعلها الغاضب ضد الصواريخ التى كانت تطلق عليها من القطاع - طلقة او رصاصة واحدة ضد المدنيين.. وكنا نتمنى لو ركزت عملياتها وجهودها وغضبها وهجومها ضد قيادات حماس وحدهم الا ان هذا الامر لم يكن من السهل او الامكان لتواجد المدنيين فى كل مكان نظرا لصغر مساحة القطاع.


ومنذ انتهاء العمليات العسكرية فى شهر يناير الماضى بين اسرائيل وحماس قامت اسرائيل بعمل عشرات التحقيقات مع عدد من القيادات والجنود الذين شاركوا فى هذة المعارك للتاكد من عدم ارتكابهم جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية بينما لم تعلن حماس ولو مرة واحدة عن تحقيق اجرتة مع احد عناصرها الذين كانوا يطلقون صواريخ القسام ضد المدنيين الاسرائيلين!!


لقد اقتصر للاسف الشديد تحقيق القاضى جولدستون على المعارك التى جرت بين الطرفين فى شهرى ديسمبر ويناير الماضيين وكان من الواجب والمصداقية ان يمتد تحقيقة لكى يشمل جرائم حكومة حماس المقالة (التى اغتصبت الحكم من السلطة الفلسطنية الشرعية مثل اللصوص) ضد رجال فتح والسلطة فى غزة..ان ما فعلتة وارتكبتة قيادات حماس فى غزة بعد الحرب واثناءها فى حق المؤيدين والمتعاطفين مع الرئيس الفلسطينى الشرعى والمعارضين لهم يعد بلا شك جرائم ضد الانسانية كان يجب ان يتضمنها التقريرالذى قدم الى الامم المتحدة حتى لا يبدو متحيزا لطرف على حساب الطرف الاخر.


لا شك ان ما فعلتة قيادات حكومة حماس المقالة مع الشعب الفلسطينى فى غزة يحتاج لعشرات القضاة والمحقيقين الدوليين للتحقيق فى شأنة ومحاسبة المتسببين والمسئولين عنة.. وقد كانت اخر جرائم حماس فى قطاع غزة تلك التى حدثت منذ اسابيع قليلة فى مدينة رفح عندما رفض الشيخ المتشدد عبد الطيف موسى اخضاع جامعة quot; مسجد ابن تيمية quot; الذى كان شيدة منذ عام ونصف لسيطرة رجال حماس.. وازاء اصرار الشيخ عدم التنازل والتسليم لمطالب رجال حماس قاموا بقصف المسجد الذى كان يتواجد داخلة العشرات بالرشاشات والصواريخ والقنابل مما ادى الى مقتل ما يقرب من 30 فرد.. وبعدها قاموا بتفجير منزل الشيخ عبد الطيف موسى وهدمة على من كان بداخلة !! ولو كانت هذة الجريمة البشعة ارتكبت بيد غير مسلمة لكانت الدنيا هاجت وماجت وربما كنا راينا بلاين المسلمين فى كل انحاء المعمورة يخرجون فى مظاهرات صاخبة هادرة غاضبة تطالب بالانتقام واخذ الثار لتدمير المسجد وقتل من كان يحتمى بداخلة من المسلمين.


والمدهش فى الامر ان حماس وجدت من تدافع عن جريمتها البشعة من العرب والمسلمين.. وكانت كما عودتنا جماعة اخوان الخراب فى مصر هم اكثر المدافعين عن حماس وجرائمها لدرجة انهم فسروا لنا قصف مسجد مدينة رفح بالصواريخ وقتل من كان يحتمى بداخلة بانة كان ضروريا من اجل محاربة الارهاب!!!


ان الحل الوحيد لكى تكفر قيادات قيادات وعناصر حماس عن جرائمها وذنوبها ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع هو التخلى عن سيطرتها لغزة واعادة السلطة للرئيس الشرعى محمود عباس وتعضيد الرجل ودعم جهودة من اجل الوصول الى سلام حقيقى عادل دائم بين الفلسطنيين والاسرائيليين.. عدا ذلك فاننى اعتقد انه سوف ينتهى بهم المطاف لكى يلقوا نفس مصير الطالبان فى افغانستان.

صبحى فؤاد
استراليا
[email protected]