بالحذاء ضرب الوزير سعد زايد العلامة القانوني الدكتور السنهوري، في قلب دار القضاء العالي عام 1954.
وصاح الوزير: القانون هو ما يقوله رئيس الجمهورية ومنذ ذلك الوقت تم اختِزال القانون في شخص الرئيس، وفي عصر السادات رئيس دولة العلم والإيمان عام 1971 كان هناك صراع محموم على السلطة بين ما أسماهم مراكز القوى والسادات. لأنهم أرادوا السادات أن يحكم ولا يملك، أرسلوا للسادات رسالة مع سامي شرف تطالبه بتعيين شعراوي جمعة رئيس الوزراء بدلاً من محمود فوزي فقرر التخلص منهم بتجنيد الإخوان لضرب الناصريين واليساريين، واستعان بالإخوان مكلفاً عثمان أحمد عثمان، والدكتور محمود جامع للتواصل مع إخوان الداخل، وسافر كلا من عثمان وجامع للسعودية وهناك عقدوا إجتماعات في السعودية حضر من قيادات الإخوان في تلك الإجتماعات الدكتور نجم سالم، وعبد الرؤوف، وعبد المنعم مشهور، ويوسف القرضاوي، وأحمد العسال بالتنسيق مع الملك فيصل.. كما سبق وعقد السادات إجتماعاً مع مجموعة من قيادات الإخوان في استراحة جناكليس بالإسماعيلية للتحالف معهم وقدم الإخوان طلباتهم وكانت كالآتي:
إطلاق سراح كل المعتقلين الإخوان.
السماح للهاربين بالعودة وإسقاط جميع الأحكام القضائية عليهم.
إعادة الجنسيات لمن سحبت منهم.
وعند قيام الغزو الروسي لأفغانستان عمل السادات والإخوان والأمريكان بمباركة بعض الدول العربية.
حكم الإخوان منذ ذلك الحين قبضتهم على جميع المراكز الحساسة في مصر وبدأوا بالجامعات المصرية باعتبارها مصنع المستقبل.
هادن الرئيس حسني مبارك الإخوان إلى أن حدث الانفجار عام 1995 في القضية رقم 36 لسنة 95 المعروفة باسم وثيقة التمكين، ومن أهم بنودها تنفيذ التمكين من مؤسسات الدولة الفاعلة وهذه المؤسسات وصفتها وثيقة التمكين بأنها:
1- أداة تحجيم ومواجهة الحركة الإسلامية.
2- إضافة حقيقية لقوة وفاعلية الحركة الإسلامية في التعبير وفي التغيير أيضاً.
من ذلك يُفهم أهمية تلك المؤسسات القادرة على التغيير أو التعبير، وجهاز الشرطة هو الجهاز الأول القادر على تحجيم الحركات الإسلامية فالعمل على تحييده أو تجنيده هدف رئيسي من أهداف الإخوان بالطبع علاوة على المجلس التشريعي والنقابات المهنية.. إلخ.
فترة حكم الرئيس مبارك مع الإخوان إتسمت بالمرونة والشد والجذب والتفاهم والنفور مستخدماً معهم سياسة العصا والجزرة إلى أن قويت شوكة الإخوان فنجحوا في الإنتخابات بخمس مقاعد في سيد قراره وأصدروا وثيقة فتح مصر، واستعرض المرشد العام المهدي عاكف قوتهم بتصريحه حول بإرسال عشرة آلاف مقاتل أخواني لغزة وإتقانها الفنون القتالية، وهنا شعر النظام بخطورة الموقف واتخذ قراره بالقضاء على الإخوان.
ولكن هيهات لقد نجح الاسلام السياسي في اختراق جميع المراكز الرئيسية في مصر quot;شرطة، قضاء، نيابة، تدريس، صحافة...quot; واحتل دعاتهالنقابات وخربوا الحياة السياسية وأصبح للإخوان سطوة داخل الحياة السياسية فقبل انتخابات الرئاسية عام 2007، خلع أيمن نور حذائه لمقابلة المرشد العام، بعدها صرح المرشد أنه في انتظار زيارة الرئيس مبارك لمقر الإخوان.
وما زال النظام يزايد على الحركات الإسلامية ليثبت للدهماء والشارع أنه اكثر إسلاماً من الإخوان ففكر الإخوان يكسب كل يوم عدداً من أصحاب المناصب الرفيعة في داخل البلد كما يكسب جولة أخرى في تهديده للدولة المدنية، فمزايدة وزارة الداخلية على الحركات الإسلامية تقود مصر للدولة الدينية، وتؤكد نجاح خطة الإخوان في تنفيذ خطة التمكين، وإننا نعيش الدولة الدينية ومكمن الخطر في أنه في عهد الدولة الديكتاتورية يتحدث الحاكم باسم القانون، أما في الدولة الدينية فالمتحدث باسم الله من يقف أمام الله فهو كافر زنديق يستحل دمه وشرفه وعرضه ويستحق تطبيق الحدود عليه.
فمن المنطقي بعد حملات وزارة الداخلية والقبض على المجاهرين بالإفطار، وتصريحات اللواء حمدي عبد الكريم مساعد وزير الداخلية وعتابه لمنظمات المجتمع المدني بأن المفطرين ليس لديهم حياء يؤكد على نجاح المتشديين في إختراق وزارة الداخلية ورجال أمن الدولة.
فليس ببعيد أن يتغير إسم وزارة الداخلية في الدول الاسلامية إلى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!! وتتغير الرتبة من وزير إلى مُلاَّ!! كما سيحاولون اختراع أجهزة بالريموت كنترول لإكتشاف درجة إيمان الشخص المسلم... أما المسيحي أو البهائي أو القرآني يُخَصَص لهم أستاذ الشرطة العسكرية لتوقيع الحدود عليهم، وإصدار تصريح من المُلاَّ وزير الداخلية!! وتوقيع عقوبة على السيدات اللائى يرتدين البنطال.
نجح دعاة الاسلام السياسي وفكرهم المتطرف في تأخر مصر قرون للخلف بمباركة ومزايدة أولى الأمر وسيجازيهم هؤلاء جزاء سينمار كما فعلوا مع السادات.
يا مصر بك الكثير من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء...
من يصمت اليوم على سرقة جاره سيكون هو غداً الضحية،
المراجع: الإخوان المسلمون والأقباط.. حمادة إمام
التعليقات