عمان : سجل الدين العام الخارجي والداخلي للأردن في نهاية نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 7ر1 في المائة ليصل الى2 ر10 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية عام 2003.
وأكدت أرقام رسمية وزعتها وزارة المالية الأردنية اليوم ان الدين الخارجي للأردن بلغ 6ر7 مليار دولار مقابل 4ر7 مليار دولار في نهاية عام 2003 بانخفاض طفيف نسبته 3ر0 في المائة.
وبرغم هذا الانخفاض فان الدين الخارجي للأردن لازال يشكل 1ر70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004.
وكشفت الأرقام الرسمية ان العجز المالي الحقيقي للموازنة العامة (قبل المساعدات الخارجية) بلغ نهاية نوفمبر الماضي990 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 23ر1 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2003.
كما أكدت ان العجز المالي قبل المساعدات سجل انخفاضا ملحوظا بلغ 240 مليون دولار او ما نسبته 5 ر19 في المائة في حين ان المساعدات الخارجية خلال ال11 شهرا الأولى من العام الماضي بلغت 833 مليون دولار.
وحسب التطورات المالية للنفقات والإيرادات فان عجز الموازنة الأردنية وبعد احتساب المساعدات الخارجية في نهاية نوفمبر الماضي بلغ 156 مليون دولار مقابل عجز مالي مقداره 86 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2003.
وقال ان إجمالي الإنفاق الحكومي بلغ في نهاية نوفمبر الماضي 7ر3 مليار دولار بزيادة قدرها 354 مليون دولار أو ما نسبته 6ر10 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2003.
وعزت وزارة المالية الأردنية سبب الارتفاع إلى "زيادة النفقات الجارية بحوالي 195 مليون دولار أو ما نسبته 1ر7 في المائة ونفقات رأس المال بحوالي 159 مليون دولار او ما نسبته 3ر27 في المائة".
كما عزته وبصورة أساسية إلى "الزيادة في دعم المحروقات والبالغة 5 ر205 مليون دولار" مؤكدة أن الدعم وصل خلال ال11 شهرا الأولى من العام الماضي إلى 326 مليون دولار".
التعليقات