قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد استفحال ظاهرة الغلاء التي طالت كل شيء في الإمارات بشكل غريب خلال الأسابيع القليلة الماضية دونما مقدمات طائلة مختلف تفاصيل الحياة بداية من الإيجارات مرورا بأسعار السلع والخدمات وصولا إلى البترول المتوقع ارتفاع سعره بين ساعة وأخرى قرر المجلس الوطني الإماراتي (البرلمان) التصدي للموضوع بعد ان كثرت مطالبات كتاب الأعمدة له بذلك، وبالفعل ناقش الموضوع في جلسته التي عقدها أمس وانتهت إلى المطالبة بإنشاء هيئة لحماية المستهلك وإعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين التي لم يطرأ عليها تغيير منذ سنوات عديدة في الحكومة الاتحادية وربط الزيادة بنسبة التضخم في السوق.

وأكد المجلس على ضرورة مواجهة قضية ارتفاع الأسعار والبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ومواجهتها مثل الاحتكار.

المجلس الذي لم ينس رئيسه سعيد بن محمد الكندي الإشارة خلال الجلسة إلى أن موضوع الرواتب في أيد أمينة مشيرا بذلك الى رئيس الدولة الجديد الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ارجأ إصدار توصياته حول الموضوع لحين إعادة صياغتها في صورتها النهائية وعرضها على المجلس من جديد في جلسته يوم الأول من شباط (فبراير) المقبل تمهيدا لإقرارها.

وفي أول جلسة تحضرها بعد اختيارها لمنصبها الوزاري أكدت الشيخة لبنى ألقاسمي وزير الاقتصاد والتخطيط أن وزارتها انتهت من إعداد مشروع قانون اتحادي بإنشاء هيئة اتحادية مستقلة تعني بشؤون حماية المستهلك من جميع جوانبه مؤكدة ان الوزارة جادة في تفعيل إدارة الرقابة لديها لحماية المستهلك وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتطرقت الجلسة إلى تقلبات سوق المال في الإمارات فقالت ألقاسمي ان الوزارة لديها دراسات جديدة لحماية صغار المستثمرين وتخصيص حد أدنى وأعلى لأسهم الشركات المساهمة لسد الباب أمام ظاهرة تأجير الهوية التي تؤثر على الشفافية في السوق .