قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اقرأ المزيد

اصابة المخرج مصطفى العقاد ومقتل ابنته في عمان

اصابع الاتهام تتجه الى القاعدة في تفجيرات عمان

الاستخبارات الأردنية تبدأ الاعتقال والتحقيق بالتفجيرات
مقتل 53 وعمان تغلق حدودها البرية

لقطات من هجمات الإرهاب في الأردن

عصام المجالي من عمّان: رغم أنه من الصعب التنبأ بالمستقبل، إلا أنه من المتوقع ان تعوق العملية الإرهابية التي استهدفت المرافق السياحية مؤقتا، خطط الحكومة الأردنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق انفراج في الوضع الاقتصادي.

ويعاني الأردن من مشاكل ترهق اقتصاده، فالبلاد تمر بأزمة مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وجاءت هذه التفجيرات لتحبط المبادرات العديدة لتحقيق الطموحات والخطط الاجتماعية والاقتصادية.

كما أن الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة أثرت بشكل كبير على خطط البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي الذي تطمح إليه بالرغم من ارتفاع معدل الصادرات وارتفاع معدل النمو وانخفاض الدين العام وجميعها مؤشرات ايجابية.

وكانت البرامج الرسمية تطمح للسير بالاتجاه الصحيح خلال سنتين أو ثلاث لإزالة الاختلالات الاقتصادية التي تعيق تقدم اقتصاده الوطني لكي يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوي معيشتهم.

وفي أعقاب الحكومة الأردنية صدور قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبشكل خاص القرار رقم 1373 قد قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية على ضوء ما جاء في هذه القرارات . وأصدرت تعليمات إلى كافة البنوك العاملة في المملكة تتضمن التقيد بفحص حسابات عملائها والتأكيد من تجميد الأرصدة عند طلب الحكومة انسجاما مع القرار، وتضمن أيضا تعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال.

ورغم كل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد الأردني لا زال يواجه تحديات تنموية رئيسية تتعلق بالمستجدات المتسارعة لظاهرة العولمة وأهمية التجاوب معها خصوصاً في مجالات الكفاءة والإنتاجية والتنافسية، وشح المصادر المائية، وتخفيف عبء المديونية الخارجية، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، ومشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع معدل النمو السكاني وانعكاسات الظروف الإقليمية والدولية والتي أدت إلى توقف المنحة النفطية، وتضاعف أسعار البترول عالمياً، وتراجع حجم المساعدات التنموية، الأمر الذي انعكست آثاره على الموازنة العامة للدولة بشكل سلبي حيث ارتفع عجز الموازنة بشكل كبير وتزايد عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.