لاهور (باكستان): قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف الاثنين في لاهور (شرق) ترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة غداة عودته إلى البلاد، بعد سبع سنوات أمضاها في المنفى، متعهدًا بإزاحة الرئيس برويز مشرف.

وعلى الرغم من الغموض الذي تشيعه المعارضة بشأن احتمال مقاطعة الانتخابات في حال جرت في ظل حال الطوارئ التي فرضها مشرف في الثالث من تشرين الثاني/يناير، قدم شريف الاثنين ترشيحه للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في الثامن من كانون الثاني/يناير.

ووصل رئيس الوزراء السابق الذي حكم البلاد بين 1990 و1993 ثم بين 1997 و1999 قبل ان يطيحه قائد الجيش آنذاك الجنرال مشرف في انقلاب ابيض، مساء الاحد الى لاهور (شرق) قادما من السعودية حيث كان يقيم في المنفى.

ولقي نواز استقبالاً شعبيًا حاشدًا، حيث احتفل الاف من مناصريه بعودته وواكبوه في مسيرة الى مقر اقامته.وقال متوجها الى الحشود في تظاهرة استمرت طوال الليل في شوارع المدينة التي تعتبر معقله السياسي والبالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة ان مشرف quot;قاد البلاد الى شفير الكارثةquot;.

وتتوعد تنظيمات المعارضة الكبرى منذ 15 يومًا بمقاطعة الانتخابات، غير ان كلاً منها يؤكد انه لن يقدم على مثل هذه الخطوة الا في حال حصوله على ضمانات بان الاحزاب الاخرى ستفعل ايضا.
وكان شريف قداعلن في وقت سابق الاثنين ان تقديم حزبه مرشحين لن يمنعه في وقت لاحق من الدعوة الى مقاطعة الانتخابات اذا لم يرفع مشرف حال الطوارئ، واذا ما اتخذت جميع تشكيلات المعارضة الاخرى قرارًا جماعية بالمقاطعة.

غير ان الوقت بات ضيقًا، إذ إن انقسامات المعارضة تصب في مصلحة الرئيس الذي يؤدي اليمين الخميس لولاية رئاسية ثانية quot;باللباس المدنيquot; هذه المرة، كما اكد المدعي العام مالك محمد قيوم الاثنين.وقال quot;ان معلوماتي تفيد بانه سيؤدي اليمين باللباس المدني الخميسquot;، مؤكدًا ان الرئيس سيتخلى قبل هذا الموعد عن قيادة الجيش.

واعيد انتخاب مشرف في السادس من تشرين الاول/اكتوبر بالاقتراع غير المباشر في البرلمان والجمعيات المحلية المنتهية ولايتها حيث يتمتع بالغالبية الساحقة.وتعهد مشرف بالتخلي عن قيادة الجيش قبل اداء اليمين الدستورية لولاية ثانية، عملا بما ينص عليه الدستور.غير ان المعارضة تطالبه ايضًا برفع حال الطوارئ معتبرة انه اعلنها تمسكًا منه بسلطة متداعية مع اقتراب موعد الانتخابات، وهو ما تطالب به ايضا الاسرة الدولية.

وفي ظل هذا الوضع، احيطت عودة شريف بالشكوك وقد نقلتها الاثنين ايضا الصحف الباكستانية في افتتاحياتها.وذكرت صحيفة quot;دايلي تايمزquot; ان شريف ابرم quot;صفقةquot; مع مشرف معتبرة ان الاخير سمح له بالعودة لزيادة حدة الانقسامات داخل المعارضة والتصدي لمحاولات منافسته في التسعينات رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو لتوحيد صفوف المعارضة.غير ان بعضهم يرى انه اذا ما توصل الى تشكيل تحالف مع بوتو، فان مستقبل مشرف السياسي سيكون في خطر الا في حال عمد الى تزوير الانتخابات.

واكدت بوتو مجددًا الاثنين quot;استعدادهاquot; للتحالف مع شريف.وصرح احد مستشاري مشرف في عطلة نهاية الاسبوع ان شريف ابرم quot;اتفاقًاquot; مع الرئيس قبل العودة من المنفى. غير ان شريف اكد مرارا متوجها الى الحشود والاعلام خلال الليل quot;لم اعقد صفقة مع الجنرال مشرف ولن اتفاوض ابدا معهquot;.

وبعد اقل من سنتين على الانقلاب الذي قاده مشرف في 12 تشرين الاول/اكتوبر 1999، وقع شريف الذي حكم عليه بعد اطاحته بالسجن المؤبد بتهمة الفساد واختلاس اموال عامة، اتفاقا في كانون الاول/ديسمبر 2000 مع حكومة مشرف ينص على انتقاله الى السعودية لمدة عشر سنوات مع التعهد بعدم تعاطي السياسة.وقام شريف في العاشر من ايلول/سبتمبر بمحاولة اولى للعودة الى البلاد في وقت كانت بوتو تتفاوض مع مشرف في اتفاق لتقاسم السلطة، غير انه طرد بعد ساعات قليلة على وصوله.

بوتو وشريف يقدمان اوراق ترشحهما للانتخابات البرلمانية الباكستانية

من جهة ثانية،قدم رئيسا الوزراء السابقين بي نظير بوتو ونواز شريف هنا اليوم اوراق ترشحهما للانتخابات البرلمانية الباكستانية المقرر اجراؤها في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح بيان صحافي ان زعيمة حزب الشعب الباكستاني بي نظير بوتو قدمت اوراق ترشحها في مدينة كراتشي التي يتمركز فيها حزبها الى لجنة الانتخابات المحلية لتعود الى مقر اقامتها في مدينة لاركانا في اقليم السند.

بدوره قدم زعيم حزب رابطة مسلمي باكستان نواز شريف اوراق ترشحه في مدينة لاهور موضحا في تصريح صحافي انه لن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء طالما بقي الرئيس الباكستاني برويز مشرف في السلطة.

واتفق الزعيمان على ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مقبولة فقط حين يرفع الرئيس مشرف حال الطوارئ ويسحب اوامره بتعطيل الدستور.

يذكر أن بوتو وشريف توليا رئاسة الوزراء لفترتين في الماضي ويحظر الدستور الباكستاني تولي منصب رئاسة الوزراء لفترة ثالثة.