أسامة مهدي من لندن: بحثت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مع الرئيس العراقي جلال طالباني تسريع خطوات اعادة الوزراء المنسحبين من الحكومة فيما ناقشت مع رئيس الوزراء نوري المالكي مشروع المصالحة الوطنية والتحسن الامني .
فقد ناقشت رايس مع طالباني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث استعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي و وزير الخارجية هوشيار زيباري ونائب وزيرة الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد التحسن الامني و الاقتصادي في العراق حيث اكد طالباني اهمية ان يرافق هذا التحسن اصلاح للوضع السياسي، لافتاً فخامته في هذا الاطار الى المعوقات التي تعرقل تطور العملية السياسية و تقدمها الى الامام.
كما شدد الطرفان على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية ورفد الحكومة بوزراء اكفاء قادرين على إنجاز المهام الحكومية. طالباني بحث ايضاً مع رايس محاولات اعادة الوزراء المنسحبين من الحكومة و جرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات و تسريع الخطوات لتحقيق التقدم السياسي المنشود و اقامة حكومة قوية قادرة على تنفيذ مهامها على اكمل وجه و التشدد على ضرورة إنجاز التشريعات الاساسية و القوانين التي تهم العراقيين، كقانون النفط و الغاز و قانون المساءلة و العدالة، كما تناول الاجتماع سبل توطيد العلاقات الثنائية و تقوية التعاون و التنسيق بين العراق و الولايات المتحدة الاميركية على مختلف الصعد.
ومن جهته اجتمع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مع رايس حيث اكد ان الوضع الامني في تحسن دائم ودخل في مرحلة متقدمة بسبب تنامي كفاية قواتنا المسلحة والنجاحات التي حققتها على ارض الواقع وبمساندة ودعم القوات المتعددة الجنسيات. واضاف ان النجاح في الجانب الامني اعطانا حافزا لتحقيق نتائج ايجابية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار المالكي الى ان مشروع المصالحة الوطنية قد حقق الكثير من المكاسب وزاد من اللحمة الوطنية بين جميع ابناء الشعب العراقي الذين اصبحوا اليوم يحرصون على مساندة اجهزة الدولة وتطبيق القانون ومحاربة كل من يحاول شق وحدة الصف الوطني. وشدد على ان الحكومة العراقية عازمة في الفترة المقبلة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي من شأنها رفع المستوى المعاشي لجميع ابناء الشعب العراقي وتوفير المناخات المناسبة التي تشعرهم بالرفاهية والامن والاستقرار.
من جهتها جددت وزيرة الخارجية الاميركية دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في حربها ضد الارهاب والوقوف الى جانبها في مساعيها الهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار واتمام السيادة ، ومساندتها في الخطط والمشاريع الرامية الى تطوير الاقتصاد العراقي وذلك بحسب ما جاء في بيانين الى quot;إيلافquot; الليلة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العراقي . وكانت رايس قد وصلت الى بغداد ظهر اليوم قادمة من مدينة كركوك الشمالية حيث عقدت هناك اجتماعا مع ممثلي مكوناتها داعية الى حل سلمي لمشكلة المدينة المتنازع عليها وسط خلافات عبر عنها ممثلو قومياتها .
وفي كركوك اجتمعت رايس صحبة السفير الأميركي في العراق رايان كروكر مع اعضاء ورئيس مجلس محافظة كركوك الذي يضم ممثلين عن طوائف واعراق المدينة . وبحثت رايس خلال الاجتماع تطورات عمليات تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط وتمديد عمل اللجنة المكلفة بذلك . واكدت رايس خلال الاجتماع ان بلادها مهتمة ببناء عراق ديمقراطي مستقل . وخاطبت اعضاء المجلس قائلة quot;لاتهتموا بالتاريخ كثيراquot; مشددة على ضرورة إيجاد حل سياسي لقضية كركوك بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة مؤكدة أن هذا هو السبيل الأفضل لحل المشاكل. وقد عبر ممثلو العرب في المجلس عن معارضتهم لتنفيذ المادة 140 من الدستور المختصة بتطبيع الاوضاع في المدينة وطالبوا بتعديلها فيما طالبت الجبهة التركمانية بتطبيع الأوضاع في كركوك قبل إجراء الاستفتاء في حين أصرت قائمة كركوك المتآخية الكردية على إجراء الاستفتاء.
وتأتي هذه الزيارة التي لم يعلن عنها سابقا في وقت تشهد فيه مشكلة مدينة كركوك وتطبيع الاوضاع فيها تطورات متسارعة اثر اعلان بعثة الامم المتحدة في العراق امس الاول اتفاقها مع القادة العراقيين بمن فيهم قادة اقليم كردستان على تمديد عمل لجنة المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك الشمالية الغنية بالنفط لقرب انتهاء الفترة المحددة لعملها بنهاية العالم الحالي من دون انجاز المهمات المكلفة بها . وتشهد المدينة منذ امس احتجاجات كردية ضد تمديد عمل اللجنة حيث يطالبون بانجاز مهمتها وخاصة اجراء استفتاء على مصيرها ومطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ العام 1991 .
وجاء قرار الامم المتحدة لتمديد عمل لجنة 140 جاء اثر انتهاء المدة المحددة لتنفيذها بنهاية العام الحالي يجعلها معلقة خاصة وانها من اهم المواد الخلافية في الدستور . وقالت إن هناك اتجاها لجعل المحافظة اقليما مستقلا قائما بذاته وهذا الامر سيكون بديلا من تطبيق المادة وهو إجراء يستند قانونيا إلى المادة 119 التي تعتبر مادة حاسمة ومتقدمة على الاولى .
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على : أولاً تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ثمانية وخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.. و ثانياً : تمتد المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة ثمانية وخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة على أن تنجز كاملة، التطبيع والإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي لكن صعوبات لوجستية تتعلق بمفوضية الانتخابات العامة وخلافات سياسية حالت دون تنفيذ المادة لحد الان .
التعليقات